أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

مشروع لتعديل قانون اتحاد مقاولي البناء والتشييد لمواكبة تطورات المهنة


محمود إدريس

 
أعد المهندس محسن يحيي عبدالهادي، أحد مؤسسي الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، مشروعا لتعديل القانون الخاص باتحاد مقاولي البناء والتشييد رقم 104 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، ليتواكب مع المتغيرات التي طرأت علي مهنة المقاولات منذ إنشاء الاتحاد عام 1992 وحتي الآن، فضلا عما يتضمنه من مواد وبنود تعوق الاتحاد عن تحقيق أهدافه المتمثلة في خدمة المقاولين والدفاع عن مصالحهم، والحد إلي أقصي درجة من سلطة الجهة أو الوزارة المختصة بالمهنة.

 
وحصر يحيي المواد التي تحتاج الي تعديل في القانون وهي المواد 15 و 17 و19 و20 و21 و25 و28 و30 و31 و45.

 
وفصل »يحيي« التعديلات المقترحة علي القانون بأن المادة 15 تفيد بإجازة عضو الجمعية ان يوكل عضواً آخر في الحضور والتصويت نيابة عنه بتوكيل معتمد علي ألا يكون لاي عضو بصفته اصيلا او وكيلا عن الغير عدد من الاصوات يتجاوز صوتين من مجموع الاصوات الصحيحة، واشار إلي ان المادة يجب ان تشترط توثيق التوكيل في الشهر العقاري لصحة الانابة حتي تغلق الباب علي الاجتهاد في التفسير القانوني للمادة.

 
وكذلك المادة الـ17 والتي تشترط حضور اكثر من نصف عدد اعضاء الاتحاد العاملين حتي تمتلك الجمعية العمومية غير العادية الحق في تعديل اللائحة التنفيذية للقانون علي ان يتضمن اعلان الدعوة تفصيلا لموضوع التعديل واذا لم يكتمل النصاب يعاد الانعقاد خلال 15 يوماً ويكون الاجتماع صحيحاً اذا حضره ربع الاعضاء العاملين، واوضح »يحيي« ان اجتماع اكثر من نصف الاعضاء العاملين يعد امراً صعباً نظرا لارتفاع عدد الاعضاء الذي يصل الي 30 الف عضو، لذلك يجب استبداله بـ%20 من عدد الاعضاء واذا لم يكتمل النصاب القانوني تنخفض النسبة الي %10 من الاعضاء ويجب اضافة جملة اجازة الاكتفاء بالدعوة الي الاجتماع الاول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي به رئيس مجلس الإدارة.

 
وقال »يحيي« ان المادة 19 تحتاج الي اعادة هيكلة كاملة حيث تنص علي تشكيل مجلس الادارة من 30 عضواً علي الاقل و45 عضواً علي الاكثر وتنتخب الجمعية العمومية ثلثي عدد الاعضاء والثلث الآخر يتم تعيينه بقرار من الوزير المختص ويراعي تمثيل المحافظات بعضو واحد علي الاقل ويعين الوزير المختص رئيس مجلس الادارة من بين اعضاء المجلس ويتولي رئيس المجلس دعوته الي الانعقاد وللوزير المختص الحق في جميع الاحوال دعوة المجلس للانعقاد، واقترح ان تستبدل هذه المادة بتشكيل مجلس الادارة من 31 عضواً ويعين الوزير المختص 3 اعضاء من العاملين بنشاط المقاولات علي ان يكون واحد منهم ممثلا لشركات قطاع الاعمال وعدم السماح لهم بالمنافسة في انتخابات الجمعية العمومية لاعضاء مجلس ادارة الاتحاد، أما العضو الثاني فيكون ممثلا عن الجمعيات التعاونية للانشاء والتعمير مع عدم السماح لهم ايضا بالمنافسة في انتخابات الجمعية العمومية لأعضاء مجلس ادارة الاتحاد، أما العضو الثالث والأخير الذي يعينه الوزير فمن المقترح أن يكون من شركات القطاع الخاص، بينما يتم انتخاب رئيس مجلس إدارة الاتحاد وثلاثة نواب وأمين الصندوق من بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

 
وبالنسبة للمادة رقم 20 من القانون، والتي تحدد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، تمثل التعديل الذي أدخله عليها المشروع المقترح حذف جملة »وذلك بالنسبة للأعضاء المنتخبين« في الشرط الأول الذي يقول إنه يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون عضوا عاملا في الاتحاد، مصري الجنسية سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، ليتم تعميم اشتراط الجنسية المصرية وأن يكون عاملا في الاتحاد سواء كان عضوا منتخبا أو معينا من جانب الجهة الادارية، وزارة الاسكان،.

 
وتطرقت التعديلات المقترحة من جانب المهندس محسن يحيي عبد الهادي إلي أسلوب اختيار رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين ليتم اختياره من بين أعضاء المجلس المنتخبين هو ونوابه وأمين الصندوق، وهو التعديل الذي يقترحه علي المادة 21 من القانون، حيث تنص في صيغتها الحالية علي أن مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات ويتجدد انتخاب نصف الأعضاء سنتين بطريق الاقتراع السري وفقا للقاعدة التي تحددها اللائحة التنفيذية ويجب أن يتم الانتخاب خلال الستين يوماً السابقة علي انتهاء مدة العضوية، وللشخص الاعتباري عضو مجلس الإدارة استبدال من يمثله في أي وقت، وهي الفقرة التي لم يقترب منها التعديل، وإنما انصب علي الفقرة الثانية من المادة والتي تنص علي أن »يختار المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه المنتخبين نواب الرئيس وأمين الصندوق«، وأضاف اليها كلمة »الرئيس« قبل نواب الرئيس.

 
يأتي ذلك لتلبية تطلعات أعضاء اتحاد المقاولين لأن يتم اختيار رئيس مجلس الكيان الذي يضمهم ويدافع عن مصالحهم من بين الأعضاء الذين تم انتخابهم وليس بالتعيين من قبل وزير الاسكان كما هي الحال منذ اقرار القانون الخاص بتأسيس الاتحاد في عام 1991.

 
والحاقا لتعديل المادة 21 ينبغي أيضا تعديل المادة 25 من القانون والتي تتطرق إلي طريقة اختيار أعضاء مجلس ادارة الاتحاد ورئيسه في حال خلو مقاعدهم لأي سبب من الأسباب، ففي القانون الحالي تنص المادة 25 علي أنه في حالة خلو مقعد الرئيس لأي سبب من الأسباب يعين الوزير المختص رئيسا للمجلس للمدة المتبقية، بينما ينص التعديل الذي يقترحه المهندس محسن يحيي عبد الهادي علي أنه في حال خلو مقعد الرئيس أو أحد نوابه أو أمين الصندوق يتم انتخاب من يخلو مقعده من أعضاء مجلس الإدارة في خلال 15 يوماً من تاريخ خلوه، طبقا للمادة 19 المعدلة بالقانون، وتعتبر مدة العضوية في هذه الحالة هي المدة المكملة لمدة سلفه.

 
كما أدخل »يحيي« تعديلا علي المادة 28 من القانون الخاصة بتشكيل هيئة مكتب الاتحاد، ففي الصيغة الحالية للمادة تتكون هيئة مكتب الاتحاد من عشرة أعضاء هم رئيس المجلس وأحد نوابه ينتخبه المجلس وأمين الصندوق وأمين عام الاتحاد وستة ينتخبهم المجلس، أما التعديل فيكمن في خفض عدد أعضاء هيئة المكتب إلي سبعة أعضاء بدلا من عشرة، علي أن يتشكل من رئيس مجلس الإدارة وأحد نواب الرئيس وأمين الصندوق وأربعة ينتخبهم المجلس،، وذلك بحضور مدير عام الاتحاد المعين طبقا للمادة 31 المعدلة بالقانون.

 
وبالنسبة لمهام هيئة مكتب الاتحاد، فقد عمل المهندس محسن يحيي علي تعديلها في المادة 30 من القانون لتكون اشرافية علي الاتحاد وعلي تنفيذ قرارات مجلس الادارة والجمعية العمومية، بدلا من الصيغة الحالية لها والتي تنص علي اتخاذه جميع الاجراءات الكفيلة بادارة وتنظيم الاتحاد وتنفيذ قرارات مجلس الادارة والجمعية العمومية.

 
وفيما يتعلق بأمين الاتحاد، سعي مشروع تعديل القانون إلي تغييره إلي مدير عام الاتحاد، فالمادة 31 من القانون تنص علي أنه يعين مجلس الادارة من بين أعضائه الأمين العام للاتحاد بناء علي اقتراح رئيسه، ويتولي الأمين العام الرئاسة التنفيذية لجميع أجهزة الاتحاد والربط بينها وبين هيئة المكتب.

 
أما المادة بعد تعديلها فتنص علي أن يعين مجلس الإدارة مديرا عاما للاتحاد يتولي الرئاسة التنفيذية لجميع أجهزة وإدارات الاتحاد، والربط بينها وبين هيئة المكتب وتنفيذ جميع القرارات الصادرة من مجلس الادارة، ويحدد راتبه وعلاواته طبقا للمادة 43 من قانون الاتحاد.

 
أما المادة الأخيرة من القانون التي امتدت اليها يد المهندس محسن يحيي بالتعديل فهي المادة 45 من القانون وتختص بحل مجلس إدارة الاتحاد من قبل الوزير المختص في حال وقوع مخالفة لأحكام القانون، إلا أن التعديل جاء بحذف فقرة عند حل مجلس الادارة، يصدر قرار من الوزير المختص بتشكيل لجنة لتصريف أعمال الاتحاد لحين تشكيل الاتحاد الجديد.

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة