أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬الرقابة المالية‮« ‬توجه انتقادات للرعاة والشركات المدرجة‮


ضوابط »التخارج«

 
وجه الدكتور أحمد سعد، كبير مستشاري الهيئة العامة للرقابة المالية، انتقادات لشركات الاستشارات المالية الحاصلة علي رخصة الرعاية ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال اولي جلسات مؤتمر »يوم بورصة النيل« والخاصة بمهام وأدوار الرعاة في تأهيل ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة، وتضمنت الجلسة إلقاء الضوء علي تخاذل شريحة كبيرة من هذه الشركات في تفعيل دورها كراع معتمد حتي الآن، بالاضافة الي عدم صدور اي من تقارير البحوث نصف السنوية التي طالبتها بها هيئة الرقابة المالية، وكذلك عدد من الملاحظات الخاصة بتطوير هذه الشركات وتحويلها داخليا الي الاطار المؤسسي المستهدف.


 
كما طالت الانتقادات الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة ببورصة النيل، نظرا لابتعادها عن الهدف الرئيسي من هذه السوق، و المتمثل في كونه منفذا للحصول علي التمويل اللازم للخطط التوسعية الطموح لهذه الشركات، في ظل عدم تطرق اي منها لاجراء عمليات زيادة رأس المال، و اكتفائها بطرح جزء من اسهمها للاستفادة من السيولة المالية الناتجة عن هذا الاجراء علي الصعيد الشخصي فقط.

 
في حين حدد رعاة بورصة النيل قائمة مختصرة بأبرز متطلبات الشركات المتوسطة والصغيرة الراغبة في الانضمام لبورصة النيل، علاوة علي إلقاء الضوء علي المعوقات الراهنة التي تواجه الشركات المقيدة بالسوق الجديدة، بالاضافة الي العوامل التي تحول دون وصول الرعاة للشركات المتوسطة والصغيرة القادرة علي التوافق مع اهداف ومتطلبات بورصة النيل.

 
وشارك بالجلسة محمد ماهر، نائب رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، عضو اللجنة الاستشارية لبورصة النيل، وعبدالله عناني، رئيس مجلس ادارة شركة فرست للاستشارات المالية، وأحمد فايق، العضو المنتدب لشركة البيت الابيض للاوراق المالية، الي جانب احمد حمدي، مدير علاقات المستثمرين بشركة جراند القابضة للاستثمارات المالية، فيما ادار الجلسة الدكتور احمد سعد، كبير مستشاري الهيئة العامة للرقابة المالية.

 
في البداية اعطي الدكتور احمد سعد، كبير مستشاري هيئة الرقابة المالية، نبذة سريعة عن اهمية بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات الدول بشكل عام، متطرقا الي مراحل الدراسة والبحث التي استغرقها كل من مسئولي البورصة المصرية ووزارة الاستثمار والهيئة العامة لسوق المال منذ عام 2005 ، الذي شهد الاعلان الرسمي عن فكرة تأسيس هذه السوق الوليدة حتي الآن، بهدف التأكيد علي نجاح هذه التجربة وفقا للمعايير الدولية والتجارب السابقة لتأسيس بورصات لهذه الشريحة من الشركات في مختلف الدول المتقدمة والنامية.

 
و اوضح سعد ان تأسيس مثل هذه الاسواق وتطويرها يتطلب العديد من المراحل المهمة، التي تحتاج الي تضافر جهود جميع الاطراف المعنية بالسوق المحلية، باعتبارها خطوة محورية في تاريخ الاقتصاد، وأشار الي انه تم بالفعل اعداد برنامج متكامل لتنمية شريحة الشركات المتوسطة والصغيرة، وحدد هذا البرنامج دور »الراعي« في منظومة التطوير والتأهيل.

 
واضاف انه علي الرغم من ان هيئة الرقابة المالية اعتمدت 35 شركة لمزاولة نشاط الراعي للشركات ببورصة النيل، فإن 5 شركات فقط قامت بتفعيل هذه الرخصة، مما اثمر عن قيد 16 شركة متوسطة وصغيرة بالسوق الجديدة، تم تداول 9 منها، في حين لا تزال الـ45 شركة الباقية غير نشطة، موضحا انه وفقا لهذه المعطيات، فان كل 2.2 من الرعاة قيد شركة ببورصة النيل، من الناحية الإحصائية فقط.

 
واوضح ان عدم واقعية هذه النتائج، يقضي بضرورة التعرف وجهة نظر الرعاة النشطين بالسوق الجديدة في ضوء تجاربها الفعلية، وانخراطهم مع العديد من الشركات المنتمية لشريحة الشركات المتوسطة والصغيرة، بهدف التعرف علي المعوقات التي تواجه فرص تطور ونشاط بورصة النيل.

 
من جانبه اوضح احمد حمدي، مدير علاقات المستثمرين بشركة جراند انفسمنت القابضة، ان فكرة التداول في بورصة النيل، وآليات تأهيل الشركات واهداف هذه السوق، كانت مبهمة لفترة طويلة امام اغلب الاطراف العاملة بسوق الأوراق المالية المحلية، الا ان خبرة شركته في تولي قيد شركات وطروحات زيادات رأس المال بالسوق الرئيسية، دعم قدرتها علي قيد 3 شركات ببورصة النيل، علاوة علي تولي الشركة دور الراعي لشركتين أخريين، كما تتم دراسة اثنتين في الوقت الحالي .

 
واشار الي ان المشكلة الرئيسية التي تواجه الشركات المنتمية الي هذه السوق حاليا تتمثل في الالتزام باجراء طرح عام بحد ادني %10 من رأسمال هذه الشركات، فعلي الرغم من الاجتماعات المكثفة التي عقدها مسئولو شركته، فإن هذه الجزئية لا تزال غير مشجعة بالنسبة لهم خلال الفترة الراهنة، خاصة في ظل اختلاف طبيعة الاستثمار والطروحات بهذه السوق مقارنة بالسوق الرئيسية.

 
 وتوقع حمدي ان تنشط بورصة النيل علي المدي القريب، خاصة في ظل تعاون هيئة الاستثمار مع الشركات الراعية في اجراءات تأهيل هذه الشركات للقيد، وتزليلها جميع المعوقات الاجرائية المتعلقة بعمليات توفيق الاوضاع.

 
وبدوره ألقي محمد ماهر، عضو اللجنة الاستشارية ببورصة النيل، الضوء علي التطور الراهن الذي شهدته هذه البورصة في غضون الشهور القليلة الماضية منذ تفعيلها وحتي الآن، مقارنة بمراحل التطور والنشاط التي شهدتها السوق الرئيسية في مراحل تفعيلها الاولي، لافتا الي تنوع اغراض المساهمين بالشركات المتوسطة والصغيرة من عملية القيد ببورصة النيل، والتي قد تتضمن نية التخارج او توسيع قاعدة الاستثمار بهدف النمو، وفي كلتا الحالتين يكون عنصر ايجاد قيمة سوقية لهذه الشركات المحدد الرئيسي من عملية القيد.

 
واضاف ان رأس المال السوقي لبورصة النيل يتجاوز حاليا المليار جنيه، مما يثبت جدارتها في ايجاد قيم سوقية للاسهم المتداولة بها، فعلي الرغم من ارتفاع بعض الاسهم عن قيمها العادلة، وانخفاض اخري عن تسعيرها الحقيقي، لكن مرور الوقت كفيل باعادة تسعير هذه الاسهم وفقا لقيمها السوقية الواقعية، في ضوء التطور المتوقع لهذه السوق.

 
واكد ماهر ان دور الراعي لا يقتصر فقط علي وضع خطط عمل لهذه الشريحة من الشركات، ولكن يمتد ايضا إلي مساعدتها علي تنفيذ هذه الخطط خلال الاعوام المقبلة، مشيرا الي ان القواعد الراهنة تفرض التزام الرعاة بمتابعة الشركات لمدة عامين، في حين ان دور الرعاة يتعاظم مع مرور الوقت.

 
واشار الي الدور المحوري الثاني لرعاة شركات بورصة النيل، والمتمثل في عملية اعادة هيكلة هذه الشركات، فيما يتعلق بالانتاج والجوانب المالية المختلفة، واخيرا الادارة، مما يشير الي ان كفاءة انتقاء الشركات التي يتم قيدها بهذه السوق، وقيام الرعاة بالأدوار المنوطة بها، كفيلان بإحداث التطور المرجو بهذه السوق، خاصة ان هذا التطور قد ينعكس بدوره علي مختلف قطاعات سوق المال، مثل سوق السندات، من خلال تأهيلها لاصدار سندات صغيرة الحجم تتلاءم مع احجام نشاطها، في حال قدرتها علي تحقيق سابقة اعمال علي مستوي جيد.

 
واكد نائب رئيس شركة برايم القابضة اهمية وجود ضمانة للمستثمرين بهذه السوق باستمرارية هذه الشركات في العمل في انشطتها، مما يقضي بضرورة وجود مستثمر استراتيجي بهذه الشركات طوال الوقت، موضحا ان قواعد بورصة النيل لم تتطرق الي هذه الجزئية، الا انه تتم دراستها حاليا بالتعاون مع ادارة البورصة المصرية.

 
واوضح الدكتور أحمد سعد، كبير مستشاري هيئة الرقابة المالية، أن التنظيم القانوني الراهن يسمح للشركات المتوسطة والصغيرة طرح سندات، فضلاً عن قدرتها علي الاستفادة من التنظيم المرتقب لصكوك التمويل، حيث ان هذه الضوابط تسري علي جميع الشركات المقيدة بسوق المال سواء ذات الملاءات المالية الكبيرة، او صغيرة الحجم، فضلاً عن ان تنظيم عمليات التخارج والالتزام بوجود مستثمر استراتيجي بالشركات المتوسطة والصغيرة، تتم دراسته حاليا من خلال وضع الأطر القانونية التي تحمي مستثمري هذه الشركات من اي عمليات تخارج قد تؤثر علي ادارة الشركات المتداولة.

 
ومن جهته اكد احمد فايق، العضو المنتدب لشركة البيت الابيض، اهمية دور الراعي في منظومة عمل بورصة النيل، مشيرا الي قيام شركته باختراق العديد من القطاعات الواعدة في الاقتصاد المحلي، والتي كشفت عن وجود عدد كبير من الشركات المؤهلة لتحقيق الاهداف التنموية والاستثمارية المطلوبة منها سواء في المحافظات الرئيسية أو في صعيد مصر.

 
واختصر فايق مطالبات الرعاة وفقا لتجربته في هذا الصدد، بضرورة اختصار المستندات والمتطلبات الاجرائية لعمليات القيد، علاوة علي اهمية زيادة التناول الاعلامي لهذه السوق، بهدف تعريف اكبر شريحة من المجتمع بماهيته، واهميتها بالنسبة لهذه الشريحة من الشركات، وآليات التعامل بالسوق الجديدة.

 
ومن جهه اخري، اشار عبدالله عناني، رئيس شركة فرست للاستشارات المالية، الي ان تفاقم الازمة المالية خلال الفترة الاخيرة، وانعكساتها علي تضاؤل فرص الحصول علي التمويل المصرفي، خاصة للشركات المتوسطة والصغيرة، فتح مجالا خصبا امام الرعاة لاقناع هذه الشريحة من الشركات بجدوي القيد ببورصة النيل.

 
واشار عناني الي ان ارتفاع تكلفة بعض الالتزامات المفروضة علي الشركات المقيدة، خاصة فيما يتعلق بالاعلان في الصحف، الي جانب تكرار بعض المستندات المطلوب استيفاؤها، لا يزالا احد ابرز المعوقات التي تحد من جاذبية بورصة النيل، فضلاً عن عدم وجود تنظيم واضح لامكانية قيد الشركات المشطوبة من السوق الرئيسية بهذه السوق، حيث ان ادارة البورصة تختصر عادة فصلها في هذه المسألة بالمطالبة بملف الشركة المستهدف قيدها لابداء الرأي فيه، علي الرغم من صعوبة تنفيذ هذا المطلب في ظل ارتفاع احتمالات رفض ملف القيد، نظرا لما يحتاجه اعداد هذا الملف من مجهود ومستندات متعددة.

 
وألقي »عناني« الضوء علي المحدد القانوني الذي يمنع تملك الاجانب في شركات تعمل منطقة سيناء، مشيرا الي ان هذه القاعدة القانونية تحول حاليا دون قيد أي من الشركات المتوسطة والصغيرة، بهذه المنطقة علي الرغم من انها زاخرة بها، مما يتطلب وضع آلية بالبورصة المصرية تمنع تداولات الاجانب دون التأثير علي امكانية استفادة هذه الشريحة من الشركات بمزايا القيد والتداول ببورصة النيل.

 
وعلي الرغم من منطقية العديد من المطالب التي نادي بها الرعاة خلال الجلسة، فإن الدكتور أحمد سعد، فضل إلقاء الضوء علي الجانب الآخر من هذه السوق والمتمثل في ملاحظات الرقيب علي اداء الرعاة والشركات المقيدة والمتداولة ببورصة النيل، والتي تتضمنت العديد من النقاط المؤثرة في منظومة تطوير هذه السوق.

 
وقال »سعد« ان اغلب الشركات الرائدة علي مستوي العالم، كانت في الاساس شركات عائلية، الا انها سعت بالفعل لتنمية وتطوير هذه الكيانات عبر مختلف الطرق، ولكن الواقع الفعلي ببورصة النيل حاليا يشير الي عدم اهتمام اغلب الشركات المقيدة بالغرض الرئيسي من القيد، والمتمثل في الحصول علي تمويل، في ظل عدم تقدم اي منها بطلب لزيادة رأس المال.

 
واشار الي ان الشركات المتداولة حاليا اكتفي مساهموها الرئيسيون بطرح جزء من حصصهم، الا ان هذه الأموال لم يتم استخدامها في تمويل الشركات، وبالتالي لا يزال الهدف من القيد والتداول مبهماً، علاوة علي عدم وجود صعوبة في اجراء عمليات الطروحات المقررة، خاصة في ظل انخفاض الحد الادني من المساهمين المطلوب استيفاؤه، كما ان ارتفاع التكاليف الذي انتقده البعض، غير منطقي في ظل تحمل جميع الاطراف المعنية ببورصة النيل أغلب التكاليف الفعلية لعمليات القيد.

 
و فيما يتعلق بملاحظات الرقابة المالية علي اداء الرعاة، اشار »سعد« الي عدم التزام الرعاة النشطين ببورصة النيل حتي الآن بإجراء بحوث نصف سنوية علي الشركات المقيدة بهذه السوق، كما ان الترويج للاسهم المتداولة اقتصر فقط علي المراحل الاولي للتداول، مشددا علي ان دور الرعاة في هذا الصدد لا يتوقف عند هذا الحد بل يمتد الي فترات زمنية طويلة.
 
واضاف ان الهياكل التنظيمة للشركات المقيدة لا تزال غير واضحة، مما يشير الي عدم مضي الرعاة في اي من متطلبات الحوكمة داخل هذه الشركات، علي الرغم من ان الرعاة منوطون بتدريب إدارات هذه الشركات علي مبادئ الحوكمة والمحاسبة وغيرهما من العناصر التي تأهلهم الي المرتبة المرجوة.
 
وعلي صعيد الاجراءات التي ستتخذها الهيئة تجاه الرخص غير المفعلة لرعاة بورصة النيل والبالغ عددهم 30 راعياً، قال »سعد« ان هيئة الرقابة المالية بصدد مراجعة سجل الرعاة المعتمدين للوقوف علي اسباب عدم تفعيل الرخص القائمة، حيث ان الهيئة تري ان الرخص الممنوحة حاليا كافية لتغطية احتياجات بورصة النيل، مما ينفي منحها رخص رعاية جديدة، وبالتالي يجب تفعيل الرخص القائمة او سحبها لإتاحة الفرصة امام شركات اخري للقيام بهذا الدور.

 
واكد كبير مستشاري الهيئة العامة للرقابة المالية ان قانون سوق المال المحلية يتمتع بالمرونة الكافية لاضافة اي من اجراءات التطوير المأمولة، الا ان هذا التطوير يتطلب الانتهاء من مرحلة التأهيل الراهنة لبورصة النيل، من خلال قيام كل الاطراف المعنية بالادوار المسئولة عنها.
 
ولفت الي انه يتم حاليا اعداد قاعدة بيانات متكاملة للشركات المنتمية لشريحة الشركات المتوسطة والصغيرة، لتسهيل عملية انتقاء الشركات المتوافقة مع اهداف ومتطلبات هذه السوق.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة