أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

التوسع في الإقراض‮.. ‬قاطرة سهم‮ »‬بنك قناة السويس‮« ‬لعودة التحرك فوق قيمته الاسمية


فريد عبداللطيف
 
جاءت استفادة سهم بنك قناة السويس محدودة من الموجة الصعودية التي شهدتها اسهم القطاع في الجلسات الاخيرة بقيادة »التجاري الدولي« و»الاهلي سوسيتيه« اللذين سجلا اعلي مستوياتهما علي الاطلاق. من جهة اخري استمر سهم بنك قناة السويس في التحرك تحت قيمته الاسمية البالغة عشرة جنيهات. جاء ذلك انعكاسا لمواصلة البنك تكبد خسائر من النشاط الرئيسي المتمثل في الائتمان بعد ان تخطت تكلفة الودائع للعائد من القروض في الاشهر التسعة الاولي من العام الحالي. وصاحب ذلك قيام البنك بمضاعفة المخصصات المبينة للقروض غير المنتظمة، وشكل ذلك ضغطا مزدوجا علي الارباح لتتراجع في الاشهر التسعة الاولي بنسبة %60 مسجلة 33.9 مليون جنيه مقابل 86.9 مليون جنيه في فترة المقارنة.


وستكون قدرة السهم علي العودة للتحرك فوق قيمته الاسمية مرتبطة بتمكن البنك من العودة لتحقيق ارباح من الائتمان، الامر الذي ترشح حدوثه المؤشرات المالية للاشهر التسعة الاولي، حيث تراجعت الديون غير المنتظمة لاجمالي القروض الي %57 مقابل %59 في ديسمبر 2009، وساهم ذلك في انحسار الخسائر من الائتمان عند 27 مليون جنيه مقابل 103 ملايين جنيه.

وتزامن ذلك مع التعزيز القياسي للمخصصات للوصول بمعدل التغطية الي %100، وتعزز العوامل السابقة من فرص البنك في التحول لتحقيق ارباح من الائتمان، بالاضافة الي الحد من بناء المخصصات، مما سيشكل دفعة مزدوجة للارباح تعيد الحياة للسهم. وبالفعل اظهرت نتائج اعمال البنك للربع الثالث عدم قيامه ببناء مخصصات في اشارة واضحة لنجاحه في الوصول لسلسلة من التسويات تعيد شريحة من القروض المتعثرة للخدمة مما سينعكس علي ارباح الربع الاخير، والتالي عام 2010 ويزيد من احتمالية قيامه بتوزيع ارباح بعد ان امتنع في السنوات الخمس الاخيرة عن ذلك لتحويل كامل الارباح الي المخصصات للوصول بمعدل التغطية الي %100.

كان البنك قد قام في الربع الثاني من العام الحالي بتعزيز قياسي للمخصصات، مستغلا تحقيقه ارباحا رأسمالية ضخمة بعد نجاحه في ابرام عقدي بيع وتأجير تمويلي في نهاية يونيو 2010 لشريحة من اصوله تتمثل في 21 عقارا لشركة انكوليس في صفقة حقق فيها مكاسب رأسمالية بلغت 313 مليون جنيه، تم توجيه 280 مليون جنيه منها لتعزيز المخصصات الموجهة لمواجهة عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان والاصول الثابتة.

كما قام البنك بهدف تقليل المخاطر وضمان جودة الضمانات المتخذة علي القروض بالامتناع عن الاقراض بضمان اوراق مالية، لتجنب تأثير اي هزة يمكن ان تضرب البورصة علي قدرة العملاء علي خدمة مصروفات القروض.

كانت الاشهر التسعة الاولي من العام الحالي قد شهدت تراجع الخسائر من الائتمان مسجلة 27 مليون جنيه مقابل 103 ملايين جنيه في الاشهر التسعة الاولي من عام 2009. جاء ذلك بعد ارتفاع اجمالي العائد من الاقراض والايرادات المشابهة بنسبة %18 مسجلا 431 مليون جنيه، مقابل 364 مليون جنيه في فترة المقارنة.

من جهة اخري تراجعت تكلفة الودائع والايرادات المشابهة بنسبة %2 مسجلة 458 مليون جنيه مقابل 467 مليون جنيه في فترة المقارنة. ويعطي ذلك اشارة ايجابية علي ارض الواقع لتحسن مستوي جودة محفظة البنك من القروض، والذي يظهره بالفعل تراجع القروض غير المنتظمة في الاشهر التسعة الاولي.

ويأتي التحسن في الاداء الائتماني للبنك وانحسار الخسائر متزامنا مع استراتيجيته الهادفة الي توسعة قاعدته الرأسمالية والخروج من تحت مظلة البنوك المتوسطة الي الكبري حيث قام في منتصف العام الحالي بمضاعفة راس المال المدفوع ليبلغ 2 مليار جنيه، عن طريق طرح 100 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة عشرة جنيهات.

ويهدف البنك من وراء مضاعفة رأس المال الي تحقيق اقصي استفادة ممكنة من الانتعاش المرتقب للانشطة الائتمانية في ظل الخفض المتتالي لاسعار الفائدة منذ منتصف فبراير 2009 في ست قرارات متتالية قبل ان يقوم البنك المركزي بتثبيتها منذ الربع الاخير من العام الماضي. وسيمكن ذلك البنك من التوسع في الائتمان والحد من التحفظ في هذا المجال وهو ما كان قد دفع رصيد محفظته من القروض للتراجع في الاشهر التسعة الاولي بنسبة %8 مسجلا 5.1 مليار جنيه مقابل 5.6 مليار جنيه في فترة المقارنة في ديسمبر 2009.

وبدورها تراجعت الودائع بنسبة مقاربة بلغت %7 مسجلة 11.5 مليار جنيه، مقابل 12.4 مليار جنيه في ديسمبر 2009. ليستقر معدل تشغيل القروض للودائع عند مستوي %44، وهو ما يقل كثيرا عن متوسط القطاع البالغ %54.

وتعطي مستويات السيولة المرتفعة لبنك قناة السويس بعد مضاعفة راس المال والتسويات المالية والعينية التي توصل اليها فرصة واعدة للتوسع في الاقراض مع التوجه لقطاعات جديدة حيوية لم تكن تحتويها محفظته من القروض وفي مقدمتها »الاتصالات« و»الغاز« و»البترول«، بالاضافة الي التوجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتفعة الربحية التي يعد المجال رحبا في تقديم الائتمان لها. ويقوم البنك في هذا النطاق بتوسعة شبكة فروعه للتوجه للعميل، وسيمكنه ذلك من زيادة حصته من سوق التجزئة المصرفية مرتفعة الربحية.

واظهرت نتائج اعمال البنك للاشهر التسعة الاولي من العام المالي الحالي ارتفاع العائد من المصدر الرئيسي للدخل المتمثل في الفوائد بنسبة %6 مسجلا 201 مليون جنيه مقابل 189 مليون جنيه في فترة المقارنة. جاء ذلك نتيجة هبوط الخسائر من الائتمان، مما ادي لوصول شرائح متزايدة من الفوائد القادمة من اذون الخزانة الي خانة الارباح، وتراجعت الارباح من هذا البند مسجلة 228 مليون جنيه مقابل 291 مليون جنيه في فترة المقارنة. وساهم في الضغط علي الارباح من الاذون تراجع رصيد البنك منها في الاشهر التسعة الاولي بنسبة %34 مسجلا 1.4 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه في ديسمبر.

ويلقي تراجع العائد من الاذون الضوء علي اهمية نجاح البنك في تحقيق ارباح من الائتمان، وهو الامر المرشح للحدوث بعد انحسار الخسائر منها في الربع الثالث الي النصف بتسجيلها 19 مليون جنيه مقابل 38 مليون جنيه في فترة المقارنة.

جاء ذلك بعد ان ارتفع عائد القروض بنسبة %21 مسجلا 136 مليون جنيه مقابل 112 مليون جنيه في فترة المقارنة.

من جهة اخري ارتفعت تكلفة الودائع بنسبة محدودة بلغت %3، مسجلة 155 مليون جنيه مقابل 150 مليون جنيه. جاء ذلك بعد توجه البنك لتنويع محفظة قروضه لتشمل القطاعات الحيوية المتمثلة في الاتصالات، الاسمدة، الغاز الطبيعي بالاضافة الي السياحة والاستثمار العقاري مع استهدافه القطاع الاستهلاكي.

وبالنسبة للعائد من خارج الفوائد فقد شهد المصدر الرئيسي له المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية نموا بنسبة %11 ليبلغ 49 مليون جنيه مقابل 44 مليون جنيه في فترة المقارنة. جاء ذلك علي الرغم من تصاعد المنافسة داخل سوق التجزئة المصرفية وتصاعد اهتمام البنوك العامة بها، وكان بنك قناة السويس قد قام في مواجهة ذلك باعطاء اولوية للنهوض بكوادره للالمام باحدث التقنيات في سوق التجزئة المصرفية، بالاضافة الي تطوير شبكة فروعه، وادي ذلك لارتفاع المصروفات الادارية والعمومية في الاشهر التسعة الاولي بنسبة %22، مسجلة 216 مليون جنيه، مقابل 176 مليون جنيه في فترة المقارنة.

ومن المنتظر ان تتصاعد استفادة البنك من اهتمامه بتطوير كوادره وشبكة فروعه، وهو ما سيبرر الصعود اللافت للمصروفات الادراية والعمومية ويعطي دفعة للارباح.

ومما شكل ضغط علي الارباح في الاشهر التسعة الاولي تكبد البنك خسائر من بيع الاستثمارات المالية بلغت 17 مليون جنيه بعد ان كان قد حقق ارباحا من هذا البند بلغت 4 ملايين جنيه. جاء ذلك بعد ان تكبد البنك خسائر اضمحلال ادوات حقوق ملكية لاصول متاحة للبيع وفي شركات شقيقة بلغت 77 مليون جنيه.

من جهة اخري حد من الخسائر من هذا البند رد مخصصات موجهة لادوات حقوق ملكية متاحة للبيع بلغت 59 مليون جنيه. وكانت ارباح البنك من الاستثمارات المالية في فترة المقارنة قد جاءت من رد مخصصات موجهة لادوات حقوق ملكية متاحة للبيع.

ومما شكل المزيد من الضغط علي الارباح من خارج الفوائد تراجع العائد من المتاجرة مسجلا 25 مليون جنيه مقابل 41 مليون جنيه في فترة المقارنة. جاء ذلك بعد تراجع العائد الناتج من عمليات السوق الحرة علي اذون الخزانة مسجلا 6 ملايين جنيه مقابل 22 مليون جنيه. بالاضافة الي تراجع العائد من اعادة تقييم الاستثمارات المالية المقتناة بغرض المتاجرة مسجلة 2 مليون جنيه مقابل 11 مليون جنيه في فترة المقارنة. من جهة اخري ارتفع عائد البنك من التعامل علي العملات الاجنبية مسجلا 17 مليون جنيه مقابل 4 ملايين جنيه في فترة المقارنة. ليكون بذلك صافي الربح قبل الضرائب والمخصصات قد ارتفع بنسبة %25 مسجلا 211 مليون جنيه مقابل 169 مليون جنيه. من جهة اخري جاء تراجع صافي الربح بنسبة %60 نتيجة بناء مخصصات ضخمة بلغت 146 مليون جنيه مقابل 74 مليون جنيه في الاشهر التسعة الاولي من عام 2010. وكان البناء المكثف للمخصصات قد ادي لوصول المخصص المتراكم المبني لمواجهة القروض المتعثرة الي 2.851 مليار جنيه لتقترب من تغطية القروض الغير منتظمة بالكامل حيث بلغت في نهاية سبتمبر 2.9 مليار جنيه بنسبة %59 من اجمالي المحفظة.

وستكون قدرة البنك علي الصعود بارباحه مرتبطة بنجاحه في جني ارباح الاصلاحات الائتمانية التي قام بها في السنوات الاربع الاخيرة والتي بدأت في الانعكاس علي مركزه المالي في الاشهر التسعة الاولي من العام الحالي. وكان البنك قد اعطي اولوية مطلقة في السنوات الاربع الاخيرة للصعود بمستوي جودة اصوله، وتجنب الازمة الائتمانية التي تعرض لها في مطلع العقد الحالي نتيجة اندفاعه في منح الائتمان خلال النصف الثاني من التسعينيات، الامر الذي استمر في تحمل تبعاته حتي العام الحالي، وكان هذا الاندفاع الائتماني قد جاء في استجابة لمتطلبات السوق انذاك حيث شهد اتجاها عاما لتمويل المشروعات من خلال الاقتراض، ويظهر ذلك ضخامة الرافعة التمويلية للشركات التي دخلت السوق خلال تلك الآونة.

 وجاء اندفاع بنك قناة السويس في منح الائتمان وقتذاك مصحوبا بعدم تدقيقه في الحصول علي الضمانات الكافية، وساهم ذلك في وصول معدل تشغيل القروض للودائع الي مستوي مقلق. وانعكس ذلك بالسلب علي الاستثمارات والخدمات المصرفية الاخري التي لم يعطها البنك اهتماما كافيا، ويظهر ذلك محدودية العائد منها آنذاك. وبحلول عام 2000 شهدت السوق مستجدات متلاحقة ادت لتباطؤ الاقتصاد القومي، واثر ذلك بالسلب علي مختلف قطاعات الاقتصاد، ويعد هذا السيناريو غير مرشح للحدوث حاليا بعد تراجع المخاوف من تداعيات الازمة المالية العالمية علي الاقتصاد المحلي.

وسيكون نجاح البنك في التوسع الائتماني خلال المرحلة الحالية والصعود بمعدل التشغيل لمتوسط القطاع دون الاخلال بالحصول علي الضمانات الكافية اكبر التحديات التي ستواجهه، كون الازمة الائتمانية في اوروبا وعدم الاستقرار الذي تشهده الاجواء الاستثمارية المحلية ستضغط في المقام الاول علي قطاعي السياحة والاستثمار العقاري الذين يشكلان حيزا كبيرا من محفظة قروض بنك قناة السويس، وستكون جودة قروض البنك في هذا النطاق والضمانات التي يحصل عليها هي المحدد لقدرته علي الاستمرار في الحد من بناء المخصصات الموجهة لاي تعثر من قبل العملاء في هذا النطاق، وهو الامر الذي بدأ في الحدوث في الربع الثالث. وستمكن مضاعفة رأسمال البنك من تنويع محفظته من القروض والتوجه للقطاعات الدفاعية وفي مقدمتها البترول والاتصالات بالاضافة الي الاسمدة والاسمنت والاغذية والمشروبات وسيمكنه ذلك من الاستمرار في الصعود بجودة محفظته من القروض.

وكان اندفاع بنك قناة السويس في منح الائتمان لقطاعي السياحة والعقارات مطلع العقد الحالي قد تبعه ركود اقتصادي، مما اثر علي قدرة العملاء علي الوفاء بالتزاماتهم حياله، ليحقق خسائر متلاحقة من الائتمان بلغت ذروتها في عام 2005. وكان ذلك قد دفع البنك المركزي للتدخل مع اصدار توجيهاته لبنك قناة السويس ببناء مخصصات في هذا العام بقيمة 674 مليون جنيه لتحسين معدل تغطية القروض المتعثرة ، وادي ذلك الي تكبد البنك خسائر خلال العام بلغت 524 مليون جنيه. وصاحب ذلك اطاحة المساهمين الرئيسيين بالادارة القديمة، وجلب ادارة جديدة في مطلع عام 2006. وتبنت تلك الادارة سياسة ائتمانية متحفظة، تهدف في المقام الاول للصعود بمستوي جودة الاصول، ودفعها ذلك للقيام بتوجيه صافي ارباح البنك بالكامل في عام 2006 للمخصصات، ليبلغ ما تم بناءه منها 168 مليون جنيه. واتبع البنك نفس السياسة في عام 2007 حيث تم توجيه الارباح بالكامل للمخصصات ليبلغ ما تم بناؤه منها 275 مليون جنيه. ويهدف البنك من التعزيز المكثف للمخصصات في الفترة الاخيرة للوصول بمعدل تغطيتها للقروض المتعثرة الي مستوي %100 اسوة بالبنوك النخبة. وقام البنك في عام 2008 بتعزيز قياسي للمخصصات بوصول ما تم بناؤه منها الي 570 مليون جنيه، وقام من جديد في عام 2009 ببناء مخصصات ضخمة بلغت 395 مليون جنيه، مما ادي لتكبده خسائر بلغت 200 مليون جنيه، وبالتعزيز القياسي للمخصصات في الاشهر التسعة الاولي من العام الحالي يكون قد اقترب بالفعل من الوصول بمعدلات التغطية الي %100. وكان البنك قد نجح في رد مخصصات في الربع الثالث من العام الحالي انتفي الغرض منها بلغت 125 مليون جنيه حيث كان اجمالي المخصصات قد بلغ في نهاية يونيو 2010 ما قيمته 2.976 مليار مقابل 2.851 مليار جنيه في سبتمبر الماضي، ويعطي ذلك اشارة ايجابية عن اداء البنك الائتماني المرشح لتلقي نقلة نوعية علي المدي المنظور تعيد السهم للتحرك فوق قيمته الاسمية.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة