أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

انتعاش صناديق المؤشرات المسجلة في‮ »‬آسيا الباسيفيك‮« ‬خلال‮ ‬2010


إعداد ـ خالد بدر الدين
 
توقعت دراسة حديثة أعدتها مؤخراً مؤسسة بلاك روك لأبحاث الأسواق المالية العالمية، ارتفاع معدل نمو صناديق المؤشرات في منطقة آسيا الباسيفيك، بنسبة تتراوح بين 20 و%30 منذ نهاية أبريل الماضي وحتي أبريل المقبل.

 
 
وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، أن سوق صناديق المؤشرات الآسيوية تنمو بسرعة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، برغم صعوبات تسجيل الشركات عابرة الحدود في البورصات الإقليمية الآسيوية، وضرورة نشر ثقافة التعامل مع هذه الصناديق في الدول الآسيوية.
 
وبلغ عدد صناديق المؤشرات المسجلة في منطقة آسيا الباسيفيك هذا العام حتي الآن أكثر من 249 صندوقاً بأصول قيمتها تتجاوز 70 مليار دولار، وتتركز معظمها في اليابان وسنغافورة وهونج كونج وكوريا الجنوبية.
 
وأوضح نيك جود، رئيس شركة آي شيرز بمنطقة آسيا الباسيفيك، أن هناك إقبالاً واضحاً هذا العام علي الاستثمار في صناديق المؤشرات الآسيوية، سواء الأفراد أو الشركات، خاصة بعد أن ارتفعت نسبة الشركات العالمية التي تستخدم صناديق المؤشرات إلي حوالي %55 خلال 2010، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه النسبة %80 في غضون السنوات الثلاث المقبلة.
 
ومازالت نسبة المؤسسات الاستثمارية الآسيوية، التي تستخدم صناديق المؤشرات أقل من نظيرتها في الولايات المتحدة أو أوروبا، رغم أنها تشكل حصة كبيرة من حجم التعاملات في البورصات الآسيوية.

 
وإذا كانت الشركات الاستثمارية تستخدم صناديق المؤشرات لتنفيذ تعديلات تكتيكية وتحويل الأوراق المالية إلي أموال سائلة وإجراء عمليات انتقالية، إلا أن البنوك الخاصة تستخدم هذه الصناديق لتنويع محافظها المالية وتنفيذ استراتيجياتها بسهولة أكبر.

 
وتستخدم صناديق المؤشرات في آسيا لدخول الأسواق المغلقة مثل سوق الأسهم الممتازة في الصين، كما يقول نيك جود، وكذلك الأسواق التي من الصعب الاستثمار فيها، إلا من خلال هذه الصناديق.

 
وحظيت صناديق المؤشرات باهتمام واضح مؤخراً، لا سيما في آسيا، حيث تحاول هيئات رقابية عديدة تطبيق قواعد شفافية متشددة لكي توضح للمستثمرين الفرق بين صناديق المؤشرات والأدوات المالية الأخري، لا سيما أن دراسة مؤسسة بلاك روك لأبحاث الأسواق المالية العالمية، اكتشفت أن العديد من المستثمرين الهنود لا يدركون أن صناديق المؤشرات الأوروبية، تتنوع بين الأدوات التي تشتري أوراقاً مالية معينة وأدوات تستخدم مقايضات للحصول علي عوائد المؤشرات.

 
ومن التحديات التي تواجه الأسواق الآسيوية عدم وجود معلومات كافية عن صناديق المؤشرات، وعدم الإلمام بالتعامل فيها، ولذلك يجب توجيه مقررات دراسية وبرامج تدريب للمستثمرين في آسيا علي التعامل مع الصناديق، كما جاء في توصيات هذه الدراسة.

 
وتنقسم صناديق المؤشرات في آسيا إلي صناديق مؤشرات محلية »أون شور« تقدم استثمارات في الأسواق التي يصعب التعامل فيها مثل أسواق الصين، أما النوع الثاني فهو صناديق مؤشرات عالمية »أون شور« مسجلة في الأسواق الأمريكية والأوروبية.

 
وتؤكد دراسة بلاك روك أن أكثر من %60 من صافي التدفقات الاستثمارية في صناديق المؤشرات الآسيوية منذ بداية 2010 وحتي 20 ديسمبر الحالي، تعاملت مع الأدوات المستخدمة في الأسواق الصينية، كما أن معظم هذه الصناديق مسجلة في هونج كونج أو سنغافورة.

 
ومع ذلك فإن نسبة أصول صناديق المؤشرات العالمية كنسبة مئوية من إجمالي الأسواق المالية العالمية، ارتفعت بنسبة طفيفة من حوالي %0.25 عام 2008 إلي %1.5 عام 2007 قبل الأزمة المالية، ثم توقفت عند حوالي %2.3 هذا العام.

 
وبالرغم من الانتعاش الواضح الذي تشهده البورصات الصينية خلال السنوات الأخيرة بفضل نموها القوي وسط الركود العالمي، فإن درجة وعي وتعليم المستثمرين داخل الصين، مازالت في مراحلها الأولي، لدرجة أن صناديق المؤشرات يتم التعامل فيها باعتبارها صناديق استثمار عادية برسوم كاملة حتي يمكن أن يتعامل معها الأفراد بطريقة يفهمونها ويقبلونها بسهولة.

 
من جانبه، أكدت كريستين هوانج، نائبة رئيس قسم التسويق والمبيعات بشركة ليكسور للاستشارات المالية، أن المسئولين في الحكومات وفي هيئات الرقابة ومؤسسات القواعد التنظيمية المالية لا يفهمون تماماً كيفية عمل صناديق المؤشرات.

 
ولكن بعد مرحلة معينة من تعامل المستثمرين في صناديق المؤشرات، فإنهم يفهمونها بصورة أفضل، لدرجة أنها تصبح أكثر كفاءة من صناديق الاستثمار العادية، وإن كانت الخيارات مازالت محدودة في معظم البورصات الآسيوية، بسبب صعوبات التسجيل عبر الحدود.

 
وتخلو آسيا حتي الآن من أي معايير إقليمية تنظم التعاملات في المنتجات المالية العالمية مثل صناديق المؤشرات علي عكس الأدوات الاستثمارية الأوروبية، التي تلقي قبولاً في كل مكان، ولذلك من الأسهل تسجيل صناديق مؤشرات أوروبية في أي دولة علي عكس الصناديق الآسيوية التي يتعذر تسجيلها في دول أخري.

 
ويؤكد ذلك ما جاء في تقرير بلاك روك، الذي أوضح أن %93 من إجمالي صناديق المؤشرات البالغ عددها 125 صندوقاً والمسجلة عبر الحدود في آسيا، تم تسجيلها في البداية في أوروبا أو الولايات المتحدة.

 
ومازالت التسجيلات العابرة للحدود صعبة جداً في آسيا، كما يقول برونو لي، رئيس إدارة الثروات الإقليمية ببنك »HSBC «، حيث تطالب الهيئات الرقابية مؤسسات صناديق المؤشرات بتأسيس الأخيرة علي المستوي المحلي، والتعامل فيها محلياً، ولكن هذا يعني أن تنفيذ مثل هذه المطالب لن يحقق لها أي أرباح في العديد من الأسواق الآسيوية، في ظل تراجع الإيرادات وأساليب الإدارة المتبعة حالياً.

 
وباتت الجهات الرقابية في آسيا أكثر تحفظاً عقب الأزمة المالية العالمية، التي تسببت فيها المؤسسات المالية الأمريكية والأوروبية، لدرجة أنها في بعض الحالات ترفض الموافقة علي الاستراتيجيات الخارجية، باعتبارها عدائية أكثر من اللازم لقواعدها المحلية، وإن كانت بعض الدول الآسيوية مثل تايلاند تحاول تطوير أسواق محلية، خاصة بتعاملاتها فقط.

 
ومع ذلك فإنه من اليسير في هونج كونج أو سنغافورة أن يصدر مستثمر عالمي أدوات مالية مبتكرة مثل صناديق المؤشرات، لأن مثل هذه الدول تحظي ببنية تحتية مالية، في حين أن دولاً أخري مثل ماليزيا أو تايلاند لا تحظي بمثل هذه البنية التحتية المالية، ولذلك من الصعب للغاية تطوير صناديق المؤشرات فيها بأصول أجنبية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة