أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تراجع الوزن النسبي لـ»الكوريدور‮« ‬في تحديد العائد علي الودائع


أمنية إبراهيم

 
اتخذت مجموعة من بنوك القطاع المصرفي مؤخراً توجهاً جديداً في تحديد أسعار العائد علي الأوعية والشهادات الادخارية متوسطة الأجل التي تتراوح آجالها بين 3 و5 و7 سنوات، وبدأت في الابتعاد عن مؤشر »الكوريدور« الذي يعتمد عليه البنك المركزي في تحديد أسعار العائد علي الودائع والإقراض لليلة واحدة، وذلك بعد أن اتجه عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية مؤخراً نحو رفع أسعار العائد علي الشهادات الثلاثية إلي حدود %9 علي الرغم من استمرار لجنة السياسات النقدية و»المركزي« في الإبقاء علي أسعار عائد »الكوريدور« عند مستوياتها الحالية %8.25 للودائع في الليلة الواحدة.

 
 
 رؤوف كدوانى
ورفض عدد من خبراء القطاع المصرفي وصف توجهات البنوك في شأن تحديد أسعار العائد علي الشهادات الادخارية في الآونة الأخيرة، بأنها انفصال عن مؤشر » الكوريدور« لعدم وجود علاقة وثيقة بينهما، موضحين أنها تمثل أداة استرشادية لها وزن نسبي في العملية الحسابية الخاصة بتحديد سعر الفائدة علي الأوعية والشهادات الادخارية لدي البنوك، تقع ضمن عدة عوامل أخري قد يكون قد ارتفع وزنها النسبي بعد الثورة في ظل المتغيرات الاقتصادية الطارئة علي البلاد، وتتمثل هذه العوامل في احتياجات السيولة وتكلفة الأموال والخطة الاستراتيجية للبنوك في توسيع قاعدة عملائها.

 
من جانبه قال كريم نامق، مدير عام، رئيس قطاع التمويل وسوق رأس المال ببنك الإسكندرية سان باولو، إن المفهوم الشائع القائل بأن تحديد أسعار الفائدة علي شهادات الإدخار مرتبط بشكل وثيق بفائدة »الكوريدور« خطأ، حيث إن العلاقة بينهما ليست قوية بهذه الدرجة لصعوبة ربط سعر العائد لليلة واحدة بفائدة الأوعية متوسطة الأجل التي تتنوع آجالها بين 3 و5 و7 سنوات، مشيراً إلي أن »الكوريدور« آلية تسترشد بها البنوك عند تحديد سعر العائد علي ودائعها إلي جانب عدة عوامل أخري من بينها احتياجات السيولة ومعدلات التشغيل وتكلفة الأموال وخطة مجلس الإدارة في توسيع قاعدة عملاء البنك وجذب شرائح جديدة.

 
وأوضح مدير عام، رئيس قطاع التمويل وسوق رأس المال ببنك الإسكندرية سان باولو، أن اتجاه البنوك لرفع أسعار العائد علي الشهادات الثلاثية في الآونة الأخيرة، قد يرجع لعدة أسباب أبرزها محاولة اجتذاب واستقطاب شرائح جديدة من العملاء خاصة التي لا تمتلك حسابات أو معاملات مصرفية واكتشفت مدي أهمية وحدات القطاع المصرفي عقب ثورة 25 يناير، إضافة إلي ترويج المنتجات والخدمات المصرفية، وبحسب احتياجات البنك للسيولة.

 
وأضاف »نامق« أن البنوك قد تلجأ إلي تحريك أسعار العائد علي الأوعية الادخارية بآجالها المختلفة إذا كانت تكلفة الأموال لديها في مستويات مقبولة وارتفعت احتياجاتها من السيولة نظراً لارتفاع معدلات توظيف القروض للودائع لديها، مؤكداً أن هناك عدة عوامل يتم وضعها في الحسبان عند احتساب العائد علي الأوعية الادخارية ومنها آجال السيولة التي يحتاج إليها البنك، فقد تكون توجهاته في فترة ما جذب سيولة متوسطة الأجل وفي فترات أخري سيولة طويلة الأجل وفق خطة العمل والاستراتيجية المتبعة.

 
من جهته أكد الدكتور رؤوف كدواني، رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال بالبنك المصري لتنمية الصادرات، أن مؤشر »الكوريدور« يعد عاملاً رئيسياً في تسعير الفائدة بالبنوك ولا يقتصر دوره علي تحديد تكلفة الأموال وإنما يعتبر أحد أدوات توظيف الأموال قصيرة الأجل، كما يعكس فوائض السيولة المتاحة لدي البنك المركزي التي يعيد ضخها في وحدات القطاع بسعر عائد %9.75، وتعتمد عليه البنوك ضمن عدة عوامل أخري عند تحديد سعر العائد علي القروض والتسهيلات الائتمانية كأداة استرشادية لأسعار الفائدة.

 
كما أكد رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال بالبنك المصري لتنمية الصادرات صعوبة القول بأن ذلك يعد بداية انفصال البنوك عن مؤشر البنك المركزي، موضحاً أن طرق احتساب سعر العائد علي الودائع يتم وفقاً لمحددات معينة من بينها تكلفة الأموال لدي البنك ونسبة السيولة المتوافرة ومعدلات التوظيف إلي جانب سعر فائدة »الكوريدور« المحدد من قبل لجنة السياسات النقدية والذي يعكس معدلات التضخم في السوق.

 
وأشار »كدواني« إلي أن هناك مجموعة من وحدات القطاع المصرفي تتجه لدفع أسعار فائدة مرتفعة علي الأوعية الادخارية والشهادات نظراً لقبولها درجة مخاطر عالية نسبياً في مجال منح القروض والتسهيلات الائتمانية، مما يرفع من العائد عليها ويزيد قدرتها علي تحمل تكلفة أموال مرتفعة نسبياً عن باقي وحدات السوق المصرفية.

 
وأضاف رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال بالبنك المصري لتنمية الصادرات أن وحدات الجهاز المصرفي بدأت تتجه بشكل ملحوظ للاستثمار في الأوراق المالية بعد الثورة للاستفادة من ارتفاع العائد عليها وتباطؤ حركة منح القروض والتسهيلات الائتمانية نظراً لارتفاع العائد علي أذون الخزانة بشكل ملحوظ بعد ثورة 25 يناير، الأمر الذي يمنح البنوك مرونة كبيرة في تحريك أسعار العائد علي الودائع وشهادات الادخار لجذب المزيد من السيولة واستقطاب شرائح جديدة من العملاء مع الحفاظ علي تحقيق هامش ربح مرض.

 
وأشار »كدواني« إلي أن جميع وحدات القطاع المصرفي لديها القدرة علي رفع أسعار الفائدة نسبياً علي الشهادات والأوعية الادخارية في الوقت الراهن لمواكبة المنافسة علي جذب الودائع والعملاء، بما لا يحدث خللاً داخل السوق المصرفية، في ظل ارتفاع سعر العائد علي أذون الخزانة مقارنة بعائد »الكوريدور« الذي يمنحه البنك المركزي علي الودائع المربوطة لديه، مؤكداً أن ابتعاد أسعار الفائدة داخل السوق عن مؤشر »الكوريدور« لا يعد انفصالاً وإنما مواكبة للمتغيرات التي طرأت علي القطاع المصرفي وأعطت الفرصة للبنوك لزيادة أسعار الفائدة وجذب شرائح جديدة من العملاء.

 
وأوضح رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال بالبنك المصري لتنمية الصادرات، أن البنك المركزي مضطر لتثبيت أسعار العائد علي »الكوريدور« للودائع والإقراض لتناسب معدلات التضخم الحالية والتي لم ترتفع بشكل ملحوظ يتطلب تحريك أسعار الفائدة، مؤكداً عدم وجود مستجدات تستدعي تحريك »المركزي« للمؤشر، بينما يوجد لدي البنوك أسباب واضحة تدفعها لتحريك الفائدة علي ودائعها أهمها احتياجات السيولة وجذب عملاء جدد، إلي جانب معدلات التشغيل وتكلفة الأموال لديها.

 
وأشار إلي أن قيام وزارة المالية برفع أسعار العائد علي أدوات الدين المحلي لا يعني ارتفاع مؤشر التضخم وإنما يرجع السبب الرئيسي في ذلك إلي الظروف الحالية التي تواجهها المالية ومنها ارتفاع عجز الموازنة واضطرارها الحصول علي سيولة بتكلفة عالية لسد العجز، مشيراً إلي أن العائد الذي تحصل عليه وحدات القطاع المصرفي من الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية مغر وجاذب ويتيح لها توظيف أموالها في أدوات آمنة بعائد مرتفع مما يمنحها مرونة في تحريك سعر العائد علي الودائع لجذب المزيد من السيولة واستقطاب شرائح جديدة من العملاء.

 
في حين أكد محمد محرم، مساعد مدير عام أول إدارة الأموال بالبنك المصري الخليجي، أن تحركات غالبية البنوك في الفترة الأخيرة نحو رفع أسعار العائد علي الودائع، جاءت لمواكبة اشتعال المنافسة بين وحدات القطاع، في محاولة للحفاظ علي عملائها ومودعيها في المقام الأول، بعد أن قامت بعض بنوك القطاعين العام والخاص برفع أسعار العائد علي الودائع والشهادات الادخارية بشكل لافت للنظر لجذب السيولة من السوق.

 
وأوضح »محرم« أن غالبية بنوك القطاع اتجهت لتكثيف استثماراتها في أدوات الدين المحلي من أذون الخزانة والسندات الحكومية بعد ثورة 25 يناير لتباطؤ حركة منح الائتمان والقروض والاستفادة من ارتفاع أسعار العائد عليها، إلا أن ذلك خلق مشكلة في السيولة المتاحة لدي بعض البنوك مع بدء عودة حركة الائتمان وزيادة الالتزامات مما دفعها لرفع الفائدة لجذب المزيد من السيولة.

 
وأضاف مدير عام أول إدارة الأموال بالبنك المصري الخليجي، أن حركة الدولرة داخل بعض البنوك التي ظهرت بشكل ملحوظ علي الساحة المصرفية عقب ثورة 25 يناير نتيجة اتجاه فلول النظام السابق وعدد من رجال الأعمال لتحويل ودائعهم بالعملة المحلية للعملة الأجنبية استعداداً لتحويلها للخارج، تسببت في نقص السيولة المحلية داخل البنوك ودفعها كذلك لرفع أسعار الفائدة علي الودائع بغض النظر عن العائد علي »الكوريدور« لجذب ودائع جديدة بالعملة المحلية.

 
وأكد »محرم« أن هناك مجموعة من البنوك أجبرت علي رفع أسعار الفائدة للحفاظ علي عملائها ومودعيها، بعد أن لمست اتجاهاً لدي العملاء خاصة القطاع العائلي لسحب مدخراتهم لصالح إيداعها بالبنوك التي قامت برفع أسعار العائد علي الأوعية الادخارية لمواجهة مشكلة نقص السيولة لديها، مؤكداً أن هذا التوجه أجبر باقي وحدات القطاع لتحريك أسعار العائد علي الودائع والشهادات الادخارية لتفادي هروب ودائع عملائها، وأشار مدير عام أول إدارة الأموال بالبنك المصري الخليجي إلي أن ذلك التوجه قد يؤثر سلباً علي معدلات ربحية البنوك إلا في حال أن يقابله رفع في أسعار علي الإقراض لتغطية فارق تكلفة الأموال وتحقيق هامش ربح مرض.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة