أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

خبراء يشككون في إمكانية ملاحقة البرلمان الشعبي


إيمان عوف

شكك خبراء قانونيون في امكانية ملاحقة البرلمان الموازي قانونا، وذلك اثر تصريحات رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور بأن البرلمان الموازي الذي اعلن عن تأسيسه عدد من النواب السابقين بالمجلس من شأنه الاضرار بالسلم الاجتماعي، معبرا عن قلقه من اخضاعهم للعقاب وفقا للمادة 86 مكرر من قانون العقوبات.


 
  علاء عبد المنعم
وكان الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المصري قد ادلي بتلك التصريحات اثناء حوار اجراه معه برنامج »مصر النهاردة« اذيع مساء امس الاول علي التليفزيون المصري.

ولفت »سرور« اثناء الحوار الي انه لم يدرس الموضوع كاملا، لكن الحس القانوني لديه يقول »هناك خطأ ما.. اذا اردت ان تفعل ذلك في اطار حزب ما فهذا جائز، لكن مجموعة من القوي المعارضة تطلق علي نفسها برلمانا موازيا في اطار مؤسسة وتنظيم فهذا يدعو لوضع علامة استفهام وعلامة تعجب ايضا«.

من جانبه اكد علاء عبدالمنعم، المتحدث الاعلامي باسم البرلمان الشعبي الموازي، ان ما جاء علي لسان الدكتور سرور لا ينطبق علي البرلمان الشعبي، لاسيما ان المادة التي ارتكز عليها تعني ملاحقة التنظيمات السرية والارهابية، وذلك علي عكس الاهداف الاساسية للبرلمان الشعبي الذي يستمد شرعيته من ثقة المواطن المصري.

ولفت »عبدالمنعم« الي ان الدستور والقانون المصري يبيحان لكل مواطن حق مناقشة القوانين التي تعرض علي مجلس الشعب بل التعامل معها من خلال القضاءين المصري والدولي.

واشار الي ان الدولة ستسعي خلال الفترة المقبلة الي القضاء علي البرلمان الشعبي، إلا أن تلك المحاولات لن تؤت بثمارها، لاسيما ان الجهود التي تبذلها الدولة ممثلة في الحزب الوطني يواجهها تأييد شعبي جارف لفكرة الكيانات الشعبية، وهو ما سيجهض بالتأكيد اي محاولات للحكومة.

ولفت »عبدالمنعم« الي انه وفقا للقانون الحالي لا توجد امكانية لملاحقة البرلمان الشعبي الموازي، إلا أنه يتوقع ان يتم تفصيل قانون من المجلس المطعون في شرعيته لمواجهة هذا المجلس.

واتفق معه في الرأي المحامي عصام الاسلامبولي، الذي اكد ان قانون العقوبات خاصة المادة 86 مكرر تنطبق علي وجه الاطلاق علي البرلمان الشعبي الذي اعلن عن اهدافه ودعا الي استقلال القضاء واجراء مجموعة من التعديلات الدستورية التي من شأنها ان تحول مصر الي بلد ديمقراطي، مستخدما في ذلك الحقوق القانونية التي كفلها القانون والدستور ومنها التظاهر والدعوي الي العصيان المدني السلمي، ولم يتوجه اعضاؤه الي الدعوي للارهاب او العنف.

واضاف »الاسلامبولي« ان البرلمان الشعبي يستمد قوته من المواطنين المصريين، بالاضافة الي ان اعضائه الذين اعلنوا منذ البدء عن اهدافهم وهو ما يجعل الحديث عن عدم شرعيته منافيا للواقع.

وحذر »الاسلامبولي« من محاولات الدولة ـ من خلال البرلمان الرسمي المطعون في شرعيته ـ صياغة قوانين تنجح في قتل جميع الكيانات التي تسعي الي فضح النظام، وانهي حديثه بمطالبة القوي المعارضة والخبراء القانونيين في التوحد لمواجهة اصرار الدولة علي تكميم افواه المصريين.

من ناحية اخري يري الدكتور جمال السعيد، عضو الامانة العامة بالحزب الوطني، ان تكوين كيانات موازية بدعوي انها شعبية ودون الحصول علي الشرعية القانونية، امر يتسم بالغموض، إلا أنه عاد ليؤكد ان تصريحات الدكتور سرور لم تخرج عن كونها تساؤلات وليست قرارات حزبية او حكومية، مدللا علي ذلك بتأكيد الدكتور سرور في حديثه بأنه لم يقم بدراسة الامر من الناحية القانونية.

واضاف »السعيد« ان الرئيس مبارك اكد في خطابه، ان الامر لا يخرج علي كونه محاولة لتعويض الذات من قبل نواب سابقين خسروا الانتخابات ولم يحصلوا علي ثقة وتأييد الناخبين.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة