تأميـــن

عادل منير‮: ‬سوق التأمين حققت‮ ‬%80‮ ‬من المستهدف رغم الثورة


كتبت ــ مروة عبدالنبي:
 
نجح قطاع التأمين في تحقيق ما يتجاوز %80 من المستهدف بنهاية العام المالي 2011/2010، رغم التحديات الاقتصادية وحالة الركود التي نتجت عن تداعيات ثورة 25 يناير.

 
قال د. عادل منير نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن أصول قطاع التأمين خلال الـ9 شهور الأولي من عام 2010 بلغت 35.8 مليار جنيه، وارتفعت إلي 38.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي 2011 بنسبة نمو %7.8، نصيب القطاع العام منها %68.5، والقطاع الخاص %31.5.

 
وأضاف: إن الاستثمارات في قطاع التأمين زادت من 31.7 مليار جنيه إلي 33.9 مليار جنيه، بنسبة نمو %6.9، نصيب القطاع العام منها %70.2، والخاص %31.5، وارتفع إجمالي حقوق حملة الوثائق من 25 مليارا إلي 27.3 مليار جنيه بنسبة نمو %9.1، وزادت حقوق المساهمين من 6.5 مليار جنيه إلي 6.9 مليار جنيه، بنسبة زيادة %6.5 خلال فترة المقارنة نفسها.

 
وكشف د. عادل منير عن ارتفاع الأقساط التأمينية المباشرة في الربع الثالث من عام المالي 2010 من 6.5 مليار جنيه إلي 7.5 مليار جنيه، خلال الفترة نفسها من العام المالي 2011 بمعدل نمو %14.5.

 
وأشار إلي أن القطاع العام حقق منها نمواً قدره %9.7 والقطاع الخاص %19.1، وأشار إلي نمو سوق الممتلكات عن الفترة نفسها بمقدار %12.9، حقق القطاع العام منها %6.3، بينما حقق القطاع الخاص %22.3.

 
وأكد د. عادل منير في كلمته التي ألقاها في الاحتفال بحصول شركة »أميج« علي تصنيف ائتماني »BBB +« من مؤسسة A&M Best العالمية، أن هذا التصنيف يعكس قوة وأمان الشركة الحالي والمستقبلي، لافتاً إلي جودة الأقساط التأمينية وبرامج إعادة التأمين التي تبرمها الشركة.

 
ولفت إلي أن قطاع التأمين واجه عدداً من التحديات، إلا أنه حقق نمواً قدره %8 رغم تبعات الأزمة المالية العالمية في 2008، بالإضافة إلي تحقيقه ما يتجاوز %80 من المستهدف بنهاية العام المالي 2011 رغم تداعيات ثورة 25 يناير. وقال علاء الزهيري، العضو المنتدب لـ»أميج«، إن شركته احتلت بموجب ذلك التصنيف، المرتبة الأولي في مصر، باعتبارها شركة التأمين المصرية الوحيدة التي يوجد لديها هذا التصنيفب بالسوق املحلية خاصة أن شركات قطاع الأعمال لا يوجد لديها مثل هذا التصنيف حالياً، بينما يوجد هذا التصنيف لبعض شركات القطاع الخاص الأجنبية، الممنوح لشركاتها الأم بالخارج وليس لفروعها بمصر. وأكد قدرة الشركة علي مواجهة أي التزامات مالية طارئة أو كبيرة في ظل توافر المخصصات المالية القوية والاستثمار بأوعية ادخارية آمنة، ولفت إلي أن حصول شركته علي تصنيف مالي »B ++« يشير إلي قوة الملاءة المالية للشركة، وقدرتها علي سداد تعويضات المؤمَّن لهم عن الأخطار المؤمن ضدها في ظل توافر معايير الاكتتاب الفني السليم.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة