أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

ضمان الاستقرار والتسهيلات‮.. ‬رهان الشركات المصرية للاستثمار في‮ ‬غانا


أحمد شوقي - ندي إسماعيل
 
أبدي العديد من المستثمرين المصريين، استعدادهم لضخ المزيد من الاستثمارات، بدولة غانا في إطار خطط توسعية للشركات المصرية في الأسواق الأفريقية، وذلك علي خلفية قيام مسئولي الاستثمار بغانا بحملة ترويجية لعرض فرص ومزايا الاستثمار في بلادهم، حيث راهنوا علي بداية استخراج البترول، وتصديره، خلال العام المقبل، الأمر الذي يتيح المزيد من فرص الاستثمار أمام الشركات المصرية العاملة في مجال الطاقة إلي جانب العديد من القطاعات الأخري مثل الطرق والإسكان والسياحة، والصناعة والتكنولوجيا.

 
ويراهن المستثمرون المصريون علي السياسات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة الغانية، لبداية مشروعاتهم، خاصة أن البنك الدولي وضع غانا ضمن البلدان الأكثر استعداداً لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
 
وأشاد مسئولو الاستثمار في مصر بالإصلاحات الاقتصادية في غانا، مؤكدين أنها تمثل عامل جذب للاستثمارات المصرية في أفريقيا، لتطوير العلاقات مع دول القارة، غير أنهم طالبوا بالمزيد من الحوافز لجذب شركات القطاع الخاص المصري للعمل في غانا، لتقوية العلاقات الاقتصادية، بين البلدين، وأعربت السفيرة مني عمر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية عن دهشتها من تضاؤل حجم الاستثمارات المصرية الغانية، علي الرغم من العلاقات التاريخية القوية بين البلدين، حيث لم تتجاوز 80 ألف دولار، داعية للاستفادة من الاتفاقيات بين البلدين لتعزيز تلك الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، إلي جانب الاستفادة من تجارب الشركات المصرية العاملة في غانا خاصة في مجال المعونة الفنية.
 
من جانبه قال أحمد عزوز، مدير فرع شركة »السويدي للكابلات« في غانا، إن الشركة تتكون من 7 قطاعات تشمل جميع أوجه الطاقة، سواء طاقة الرياح أو الكهرباء إلي جانب المقاولات والعدادات، موضحاً أن الشركة تقوم بدراسة احتياجات كل دولة علي حدة، بحيث يتم تأسيس خط الإنتاج المناسب لاحتياجات هذه الدولة، مشيراً إلي أن الدراسات التي أجرتها الشركة في غانا توضح أنها أكثر احتياجاً لمصانع المحولات وأعمال الإنارة، مؤكداً أن التحديد الجيد لاحتياجات غانا في قطاع الطاقة أدي لتنفيذ استثمارات سنوية بها تصل إلي 150 مليون دولار في مجالات الإنتاج، وأعمال التوزيع، إلي جانب التعاون مع شركات الطاقة الغانية في قطاع نقل الكهرباء.
 
وانتهت »السويدي« خلال السنوات الأربع الماضية، من تنفيذ مشروعات لإنارة الطرق لغانا، بقيمة 40 مليون دولار، حيث قامت الشركة بإنتاج وتركيب أعمدة لمسافات بلغت 150 كم، لافتاً إلي التعاون مع شركة توزيع الكهرباء لبناء 8 محطات توزيع، بقيمة 27 مليون دولار.
 
وأشار عزوز إلي قرار السويدي بتطوير أعمالها بغانا، من خلال التفاوض مع الحكومة الغانية، لضخ استثمارات جديدة لبناء محطة توليد كهربائي باستثمارات تصل إلي 400 مليون دولار.
 
من جانبه قال خالد رجائي، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة »فوجيتسو- مصر« لنظم الإدارة الشاملة، إن الشركة تسعي خلال الفترة المقبلة لضخ استثمارات في قطاع نظم إدارة المعلومات وتطبيق نظم الإدارة الشاملة في غانا، بحيث تصبح غانا نقطة ارتكاز للتوسعات الخارجية للشركة في السوق الأفريقية، مشيراً إلي أن الشركة يمكنها إقامة مشروعات في قطاع التكنولوجيا بالسوق الغانية، حيث أكد المسئولون الغانيون، أن قطاع التكنولوجيا والاتصالات، يعتبر أحد القطاعات الواعدة التي تراهن عليها الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لغانا، موضحاً أن تلك المشروعات ستركز في أنشطة توريد نظم حاسبات وشبكات إلي جانب نظم إدارة الموارد الشاملة.
 
وكانت »المال« قد كشفت الأسبوع الماضي عن استهداف الشركة ضخ استثمارات في غانا بقيمة 3 ملايين جنيه، لمرحلة أولي، ترتفع سنوياً بمعدلات تتراوح بين 15 و20 في قطاعات تطبيق نظم إدارة الموارد الشاملة حيث تستهدف الشركة عوائد سنوية من المشروع بقيمة 5 ملايين دولار.
 
من جانبها توقعت نيفين الشافعي، نائب رئيس الهيئة العاملة للاستثمار والمناطق الحرة، إقبالا كبيرا من جانب المستثمرين المصريين لضخ رؤوس أموال كبيرة في السوق الغانية علي خلفية إعلان الحكومة الغانية، بدء ضخ البترول خلال العام المقبل.
 
وأشارت الشافعي إلي خبرة الشركات المصرية العاملة في غانا في عدة مجالات، وهي شركات: »النصر للاستيراد والتصدير« و»السويدي للكابلات« وشركة »المقاولون العرب« إلي جانب بعض الشركات الدوائية، مؤكدة وجود قطاعات رائدة يجب أن يستهدفها المستثمرون المصريون خاصة قطاعي تكنولوجيا المعلومات والسياحة.
 
من جانبه رهن رياض قابيل، أمين عام غرفة شركات السياحة، بالاتحاد المصري للغرف السياحية، مبادرة شركات السياحة المصرية بضخ استثمارات في قطاعات الفنادق والمنتجعات والقري السياحية، إلي جانب أنشطة النقل السياحي بضرورة توافر حد أدني من الاستقرار الأمني والسياحي يحول دون تعرض تلك الاستثمارات للتدهور والفشل، إلي جانب التسهيلات، التي ستمنحها الحكومة الغانية لتلك الشركات علي نحو ما يحدث في دول: المغرب وتونس وجنوب أفريقيا، والعديد من الدول الأفريقية الأخري، مثل التخفيضات الضريبية، ومنح الأراضي بالمجان لإقامة المشروعات السياحية، إلي جانب ضرورة توافر المناطق الجاذبة للسائحين، بحيث تضمن تلك الشركات تغطية تكاليفها وتحقيق هامش ربح يسمح لها بالاستمرار في مزاولة النشاط السياحي في غانا.
 
وتوقع قابيل إقبالاً كبيراً من جانب الشركات السياحية العاملة في مصر علي الاستثمار في غانا والعديد من الدول الأفريقية الأخري استغلالاً للمناطق الاستوائية والشواطئ التي تتمتع بها تلك الدول، غير أنه أكد أن ذلك لن يحدث دون ضمان الحد الأدني من الاستقرار والأمن، إلي جانب التسهيلات الممنوحة لتلك الشركات.
 
وكان جون ماهاما، نائب رئيس جمهورية غانا، قد طالب خلال مشاركته، علي هامش منتدي رجال الأعمال المصري الغاني، المستثمرين المصريين بالتوجه إلي غانا، لإقامة المشروعات الاستثمارية التي تعود علي الجانبين بالربح، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية، التي نفذتها الحكومة الغانية، الأمر الذي أدي لتراجع معدل التضخم والفائدة، مؤكداً سعي الحكومة الغانية لوضع العديد من القوانين والتشريعات للقضاء علي الفساد في غانا، والتأقلم مع متطلبات جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة بعد قرار استخراج البترول وتصديره خلال عام 2011.
 
وأوضح أن الحكومة الغانية تسعي لسن قانون المناطق الحرة الذي سيوضح قواعد عمل الشركات في تلك المناطق.
 
وأكد ماهاما أن غانا ستكون نقطة ارتكاز للشركات العاملة في مناطقها الحرة، حيث ترتبط باتفاقيات مع العديد من التجمعات الاقتصادية الكبيرة مثل »الايكواس«.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة