أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

نقاد وسينمائيون :عرض الأفلام المصرية فى تركيا .. خطوة على الطريق الصحيح


كتبت ـ إيمان حشيش :

دراسات مدققة تجريها غرفة صناعة السينما حاليا لاتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لعرض الأفلام المصرية فى تركيا مقابل عرض الأفلام التركية فى مصر، ويأتى ذلك تنفيذا للاتفاقات التى كان الرئيس محمد مرسى قد عقدها فى إطار زيارته التى أجراها مؤخرا لتركيا بهدف توطيد العلاقات بين البلدين فى جميع المجالات .

فيلم المصلحة
أوضح السيد فتحى، مدير غرفة صناعة السينما، أن هذا القرار جاء ضمن المحادثات التى تمت خلال زيارة الرئيس محمد مرسى لتركيا حيث تم عرض هذا الاقتراح على الرئيس التركى وتمت مناقشته من أجل تطبيقه بشكل فعلى .

وأضاف فتحى أن هذه الاتفاقية جاءت من منطلق أن تركيا تعتبر من الدول التى تتشابه ثقافيا مع مصر، وبدأت بعرض أفلام تركية مدبلجة بالصوت اللبنانى فى مصر، لذلك اقترحت الغرفة هذا القرار بحيث يتم عرض أفلام مصرية فى تركيا بعدد الأفلام التركية نفسها التى ستعرض فى مصر، وذلك على غرار الاتفاقية التى تم تطبيقها من قبل مع الهند عام 1981 ، باعتبار أن ثقافتها قريبة من الطابع المصرى، وكان وقتها هناك عدد كبير من الأفلام الهندية يتم عرضه فى مصر، لذلك تم وقتها عقد اتفاقية تشترط أن يتم عرض فيلم مصرى مقابل أى فيلم هندى يعرض محليا .

وأشار فتحى الى أن الهدف الأساسى من وراء هذه الاتفاقية هو الحفاظ على مكانة الفيلم المصرى والعمل على فتح أسواق جديدة له، مشيرا الى أن الأفلام المصرية سيتم عرضها فى تركيا لذلك يجب أن تتسم بالجودة وبمميزات خاصة مثل فيلم «الديلر » الذى تم تصويره فى تركيا على سبيل المثال .

وقال فتحى إن تطبيق هذه الاتفاقية سيساعد على النهوض بالصناعة، كما أنه سيشجع المنتجين على انتاج أفلام قوية خاصة أن أغلب الأفلام الحالية لا تصلح للعرض هناك، كما أن تطبيق الاتفاقية سيشجعهم مع الوقت على الاهتمام بنوعية الأفلام لكى تحظى بفرصة العرض بتركيا .

من جانبه قال الناقد الفنى يوسف شريف رزق الله نتمنى أن يكون هناك تطبيق فعلى لهذا القرار فى أسرع وقت ممكن لأنه سيساعد على فتح أسواق جديدة للسينما المصرية .

وأضاف رزق الله أن الفيلم المصرى أصبح مخنوقا لا توجد له منافذ، خاصة بعد وقف العرض بلبنان وشمال أفريقيا، بالإضافة الى الانخفاض الملحوظ فى مصادر التمويل بعد توقف تمويل القنوات الفضائية، مما أدى الى انسحاب المنتجين من العملية الانتاجية، وأصبحت هناك قلة قليلة من المنتجين على الساحة حاليا، وبالتالى فإن تطبيق هذه الاتفاقية سيعود بالخير على صناعة السينما المصرية وسيساعد على ضخ أموال ستمكننا من زيادة عدد الأفلام وجودتها .

ويرى رزق الله أن نجاح هذه الاتفاقية سيحتاج الى عمل زيارات من قبل أعضاء الغرفة والمنتجين الى تركيا للاتفاق مع الموزعين الأتراك وتسويق الأفلام المصرية هناك والتمهيد لفتح سوق جديدة لها، حيث إن التسويق سيكون أهم خطوة بعد توقيع الاتفاقية بشكل فعلى بين الدولتين .

وقال رزق الله إن السينما التركية أصبحت متقدمة مقارنة بالسينما المصرية، فأصبحت هناك أفلام قوية تذهب المهرجانات الى جانب الأفلام التجارية، لذلك فإنه يتوقع أن تكون أفلام الأكشن والكوميدى هى التى ستحظى بإقبال الجمهور التركى، وهذا ما يجب أخذه فى الاعتبار حيث يجب انتقاء مثل هذه النوعية من الأفلام للمجتمع التركى .

ويرى المخرج أمير رمسيس أنه لابد فى البداية من بذل جهود كبيرة لعمل أفلام جديدة قبل التفكير فى تطبيق هذه الاتفاقية، خاصة أن هذا العام شهد انخفاضا ملحوظا فى عدد الأفلام، مما دفع الموزعين الى شراء أفلام تركية لعرضها فى مصر .

وأشار رمسيس الى أن جميع الدول أصبحت تحاول كسر احتكار دولة ما للسينما وأصبح الكل يهتم بالتنوع فى نوعية جنسيات الأفلام بدور العرض، وبالتالى فإن تنوع جنسيات الأفلام بدور العرض المصرية ظاهرة جيدة لابد من تنميتها وعدم وضع اشتراط أو قيود عليها فيجب أن يقابل كل فيلم تركى يعرض فى مصر فيلم مصرى يعرض فى تركيا، فلابد من وضع اتفاقية لفتح مجال للسينما المصرية .

وقال رمسيس إن السينما التركية ليست قوية من حيث الانتاج، كما أن أفلامهم الفنية التى تسافر الى المهرجانات لا تحظى بجماهيرية عالية، لذلك فإنه فى ظل التشابه بين الثقافتين المصرية والتركية فإن السينما المصرية ستحظى بقبول هناك اذا تم التسويق لها بشكل جيد من قبل الموزعين .

وأشار رمسيس الى أن فيلم «المصلحة » حقق رواجا فى أمريكا عندما تم عرضه للجاليات المصرية هناك، واذا عرض فى تركيا، فإنه سيحقق رواجا عاليا .

ولفت رمسيس الى أن أى سوق جديدة للسينما المصرية ستفتح لها آفاقا جديدة، وبالتالى فإن فتح السوق التركية سيؤثر بالإيجاب على نوعية الأعمال التى ستقدم مستقبلا، كما أنه اتفق مع الرأى الذى يرى أن تطبيق هذه الاتفاقية سيزيد من الأفلام المصرية وجودتها .

واتفق المنتج محمد فوزى مع الرأى الذى يرى أن أى تبادل ثقافى وفتح آفاق جديدة سيساعد على إثراء صناعة السينما، خاصة أن هناك تشابها بين ثقافة الدولتين، لكنه يرى أنه من الصعب أن تقيدنا هذه الاتفاقية بنوعية معينة من الأفلام، حيث ستظل السينما المصرية متنوعة بأفلامها، ولكن سيتم اختيار الأفلام التى تتناسب مع تركيا لعرضها هناك .

وأشار فوزى الى أن السينما المصرية متقدمة بشكل أكبر من السينما التركية، وبالتالى فإنه فى حال تم بذل جهود تسويقية جادة فإن السينما المصرية ستنجح فى اختراق السوق التركية .

كما رحب المخرج محمد كامل القليوبى بهذا القرار متمنيا تطبيقه فى أسرع وقت، خاصة أن الثقافة التركية تسمح بتقديم أى نوعية من الأفلام المصرية هناك .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة