أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

محاولات لإلزام لجان المراجعة بعرض مخالفات مجالس الإدارات علي الجمعيات العمومية


تجري البورصة المصرية محاولات لتوسيع دور الحوكمة داخل الشركات المتداولة بما يصب في صالح المستثمرين، وذلك عبر عرض لجنة المراجعة الداخلية علي المساهمين خلال الجمعية العمومية لإيجابيات وسلبيات المجلس علي مدار العام، مع إتاحة الحق للمساهمين للمطالبة بتحميل المجلس غرامات الإفصاح المسئول عنها.

وفي هذا السياق، رحب أحمد قدري، العضو المنتدب لشركة بايونيرز للسمسرة بعرض لجنة المراجعة جميع التصرفات والقرارات الإيجابية وكذلك السلبية التي اتخذها مجلس الإدارة علي مدار العام، علي المساهمين خلال الجمعية العمومية للشركة، مع إتاحة الحق للمساهمين لتحميل مجلس الإدارة قيمة الغرامات المسئول عنها.

ولكن العضو المنتدب لـ»بايونيرز لتداول الأوراق المالية« تساءل عن كيفية تطبيق هذا المقترح، في ظل أن مجلس الإدارة يمثل كبار المساهمين في الشركة مما يصعب توجيه التصويت لتحميل الغرامة علي المجلس، وفي الوقت نفسه ليس من سلطات لجنة المراجعة توقيع غرامات.

ورفض علي الطاهري رئيس »دلتا القابضة« تحميل مجلس إدارة الشركة غرامات مخالفات الإفصاح أو قواعد القيد والشطب بدلا من مساهمي الشركة، لأن العرف الدولي هو تحمل الشركة للمخالفات في ظل اختيار الجمعية العمومية مجلس الإدارة ومنحه الصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة.

ويري عمرو القاضي، خبير استثمار وأسواق مال، أن لجان المراجعة تكون منبثقة أساسا من مجالس إدارات الشركات.. ومن ثم فليس منطقيا أن تقوم بالمراقبة علي أداء أعضاء مجالس الإدارة من حيث درجة التزامهم بمعايير الإفصاح، وتحملهم غرامات أو ما شابه.

وقال إن هذا الدور يتلاءم بشكل أكبر مع مراقبي الحسابات للشركات وهم يعتبرون موظفين لدي الجمعيات العمومية للشركات. ويقوم المراقب بمراجعة القوائم المالية للشركات والتي يظهر بها أداء مجلس الإدارة في النواحي المالية.. ومن ثم يمكن توسيع دوره ليشمل الرقابة المالية علي التزام الشركات بمعايير الحوكمة.

فيما قلل القاضي من منطقية أن يتم تحميل قيم الغرامات علي أعضاء مجالس إدارات الشركات أنفسهم بدلا من أن يتم فرضها علي الشركات، بما يساهم في تضرر حملة أسهم التداول الحر أيضا، نظرا لأن مجلس الإدارة يتم اختياره من قبل الجمعية العمومية للمساهمين، ومن ثم فإن الجمعية العمومية تعد الجهة الوحيدة المنوطة بمحاسبته عن طريق خفض مكافآت أعضاء مجالس الإدارة أو سحب الثقة منه، مشيرا في الوقت نفسه الي أن تحميل الغرامات علي أعضاء مجالس الإدارة يعد تدخلا من قبل الجهات الرقابية في الشئون الداخلية للشركات، نظرا لأن الغرامات تفرضها الجهات الرقابية علي الشركات نفسها ككيان اعتباري واحد.

كما شدد خبير الاستثمار وأسواق المال علي ضرورة قيام الجهات الرقابية بإلزام الشركات بتقديم تقرير عن حجم وقيم المخالفات والغرامات التي تحملتها مع القوائم المالية ربع السنوية علي سبيل المثال.. فمن حق المساهمين معرفة درجة التزام الشركات بقواعد الحوكمة.

ويري إيهاب المهدي، رئيس مجلس إدارة شركة جراند انفستمنت للاستثمارات المالية أن لجان المراجعة يتم تشكيلها عادة من قبل بعض أعضاء مجالس إدارات الشركات.. ومن ثم فليس من المنطقي أن يتم الاعتماد عليها في مراقبة الشركات مخالفات مجالس الإدارة نفسها.

وأشار المهدي الي أن الدور الرقابي علي أداء مجالس إدارات الشركات يجب أن ينبع من جهة محايدة ولا يوجد ما يضمن حيادية لجنة المراجعة.

وأيد هاني حلمي، رئيس مجلس إدارة »الشروق لتداول الأوراق المالية« اقتراح إتاحة الفرصة للمساهمين للمطالبة بتحمل مجلس الإدارة غرامات الإفصاح المسئول عنها، مقترحا أن تكون هيئة الرقابة المالية هي الملزمة بتحميل مجلس الإدارة العقوبة في حال إثبات تلك المخالفات في تقرير لجنة المراجعة الداخلية، لتجاوز سيطرة مجلس الإدارة حصص المساهمة الرئيسية.

وأشار محمد محسن، مراقب داخلي، منفذ عمليات بشركة البحر المتوسط لتداول الأوراق المالية الي أنه من الضروري أن تقوم لجان المراجعة بعرض قيم الغرامات التي تتحملها الشركات علي الجمعيات العمومية، ليتضح للمساهم درجة التزام الشركات بمعايير الحوكمة من عدمه.

ورأي أن تحميل الغرامات المالية علي مجالس الإدارة يجب أن يتم في حال تعاظمت قيمتها، بما يؤكد اهمال أعضاء المجلس في الالتزام بقواعد الحوكمة، لكنه أشار الي أنه في حال ما اذا كانت قيم الغرامات معقولة فتتحملها الشركات نفسها .



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة