أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

علاج مماطلة الشركات في الشطب بالغرامات يخلق فرصًا لبحث سبل توفيق الأوضاع


إيمان القاضي - محمد فضل

تسعي إدارة البورصة إلي تقليص فرص تعليق التداول علي الأسهم إلي أقل حد ممكن، سواء في حالات مماطلة الشركات في اتخاذ قرارات الشطب وتنفيذها أو الحالات التي تشهد عمليات ارتفاع وهبوط الأسهم بصورة لافتة، طالما لا توجد معلومات جوهرية غير معلنة أو شبهات تلاعب، وهو ما يدفعها إلي العمل علي اقتراح قواعد جديدة لضمان سريان هذه الاستراتيجية.
 
ودارت اقتراحات البورصة حول توقيع غرامات علي الشركات عند المماطلة في اتخاذ قرارات الشطب الإجباري والاختياري وتنفيذها بدلاً من إيقاف التداول عليها، بالإضافة إلي إعطاء الحق لنسبة من المساهمين تتراوح بين 2 و%3 للاعتراض علي قرارات البورصة أو الهيئة بالشطب الإجباري للشركات.
 
جدير بالذكر أنه تم تعليق التداول علي سهم شركة مختار إبراهيم لفترة تقترب من عامين بسبب ماطلة مساهمي الشركة الرئيسيين في انهاء إجراءات شطبها من البورصة.

 
ولاقي توجه البورصة المصرية التي تأمل أن يحتذي به مجلس إدارتها المقبل رؤي واتجاهات متباينة بين شريحة من خبراء سوق المال وإدارة المخاطر والمنفذين، ليري الفريق الأول أن استبدال آلية إيقاف الأسهم بتوقيع غرامة علي الشركات سينقل عملية توفيق الأوضاع إلي مسارها السليم، حيث سيترتب عليها إتاحة الفرصة مرة أخري، لبحث مجلس الإدارة مع لجنة المراجعة الداخلية فرص توفيق أوضاع الشركة وعدم شطبها.

 
في حين رأي البعض الآخر أن الآلية المطروحة ستلقي اعتراضاً هي الأخري من جانب المساهمين بدعوي كيفية إتاحة الأسهم للتداول رغم عدم تحديد الشركات موقفها حيال شطبها أو بقائها في البورصة، واقترحوا أن يتم توقيع الغرامة بصورة تراكمية علي الشركات في حال مماطلتها بإنهاء إجراءات الشطب مع تحديد مهلة يتم في أعقاب انتهائها تعليق التداول علي الأسهم.

 
ورغم ترحيب البعض بمقترح فرض غرامات بدلاً من إيقاف الأسهم في حالات مماطلة الشركات بتحديد مواقفها من الشطب، فإنهم رأوا ضرورة تغليظ العقوبة بتحويلها إلي جنحة تبحث في النيابة، في حين اعترض البعض الآخر بدعوي أن توقيع الغرامة أو إيقاف الأسهم يرسل الرسالة نفسها للمساهمين أن هناك معلومات جوهرية غير معلنة.

 
ومن جانب آخر رأي الخبراء أن السماح لنسبة من المساهمين تتراوح بين 2 و%3 بالتظلم للهيئة علي قرارات الشطب منطقي، نظراً لأن الحق في التظلم علي أي قرار للشركات يجب أن يكون مكفولاً لأي عدد من المساهمين، إلا أنهم رأوا في الوقت نفسه أن التظلم للهيئة والبورصة قد لا يكون مجدياً نظراً لأن قرارات الشطب تصدر بسبب عدم توفيق الشركات أوضاعها، ومن ثم فلن يجدي التظلم إلا بدفع الهيئة للضغط علي الشركات ودياً لتوفيق أوضاعها.

 
من جانبه قال علي الطاهري، رئيس مجلس إدارة شركة دلتا القابضة للاستثمارات المالية، إنه يجب أن تراعي البورصة وهيئة الرقابة المالية عند معالجة المخالفات المرتكبة من جانب أطراف السوق، تسلسل نظام العمل، فبدلاً من اختيار أقصر وأسهل الطرق في معاقبة حملة الأسهم عن طريق تعليق التداول علي الأسهم، يجب تفعيل آليات المعالجة مع صاحب المخالفة، وهو ما يمكن تطبيقه فعلياً في حالات مماطلة اتخاذ قرارات وتنفيذ عمليات الشطب بشقيه الاختياري والإجباري في مجلس إدارة الشركة.

 
واعتبر أن استبدال آلية إيقاف الأسهم بتوقيع غرامة علي الشركة سينقل عملية توفيق الأوضاع إلي مسارها السليم من خلال إتاحة الفرصة لتطبيق قواعد الحوكمة لأن لجنة المراجعة الداخلية ستقوم بمساءلة مجلس الإدارة عن أسباب المخالفة والذي بدوره سيقدم مبررات، لتبدأ المناقشات الداخلية حول مدي استعداد الشركة لتوفيق أوضاعها وطرح أسئلة حول الخطوات التي اتخذها المجلس في هذا الصدد.

 
وأكد أن اللجنة ستطرح تساؤلات بخصوص التواصل من المساهمين لاستطلاع مواقفهم سواء بالاتصال المباشر أو عبر تنظيم اجتماع أو المشاركة في المؤتمرات التي تنظمها بعض الشركات للمستثمرين الأفراد علي غرار مؤتمر المجموعة المالية هيرمس، فضلاً عن الاستفسار عن مدي استعانة مجلس الإدارة برأي أحد بيوت الخبرة.

 
واستبعد الطاهري أن يكون هناك مجال آخر لمعالجة مماطلة الشركات في الشطب الاختياري والإجباري، أفضل من أسلوب العقاب المقترح من البورصة المتمثل في الغرامات، وهنا ينتهي دور الجهات المنظمة وينتقل الأمر إلي المساهمين حتي يحاسبوا مجلس الإدارة علي قراراته من خلال الجمعية العمومية.

 
ومن جهة أخري اعترض رئيس »دلتا القابضة« علي إيقاف الأسهم في حالات مخالفات الإفصاح لأنه يعد ضرراً علي المساهمين غير المسئولين عن المخالفة، حيث يجب في هذه الحالة توقيع غرامة علي الشركة.

 
ورفض الطاهري سياسة إلغاء العمليات علي أسهم الشركات التي خالفت قواعد الإفصاح لأنها ستضر بمصالح المستثمرين الذين نفذوا عمليات علي الأسهم دون أن يتورطوا في ارتكاب المخالفة، مطالباً إدارتي البورصة والرقابة المالية بالمحافظة علي حقوقهم وليس معاقبتهم علي مخالفات الجهات الأخري.

 
ومن جهته، رأي عمرو القاضي، خبير الاستثمار وأسواق المال، أن مقترح استبدال إيقاف الأسهم بتحميل الشركة غرامات مالية عن مماطلتها في انهاء إجراءات الشطب الاختياري أو الإجباري يعد أفضل بديل لتجنب تضرر المساهمين من عدم توافق الشركات مع قواعد القيد والشطب بسبب عدم اهتمامها باستمرار قيدها.

 
وأشار خبير الاستثمار وأسواق المال إلي أن حالات إيقاف التداول علي الأسهم مرتبطة بمخالفات واضحة متعلقة بالإفصاح مثل تأخر الشركات بالإعلان عن أحداث جوهرية أو تأخرها عن إرسال القوائم المالية أو ما شابه، وهذه الحالات يجب اتخاذ إجراء حاسم ضدها قبل الغرامات لكي يتم إلزام الشركات بالالتزام بالإفصاحات المطلوبة بسرعة نظراً لأن أي تأخير في الإفصاح يؤثر علي اتجاهات المتعاملين وقراراتهم الاستثمارية.

 
فيما رأي أحمد قدري، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، أن اقتراح البورصة توقيع غرامة علي الشركة بدلاً من الإيقاف يثير إشكالية جديدة، لأنه في حال توقيع الغرامة وعدم إيقاف السهم ستطرح تساؤلات، لماذا لم يتم إيقاف السهم في ظل عدم وجود معلومات جوهرية غير معلنة مما سيأتي بالضرر علي المساهمين المتعاملين علي السهم وقت اتخاذ الشركة أو الجهات المنظمة لسوق المال، مثلاً، قراراً بتعليق السهم لعدم وجود تجاوب من الشركة في حسم موقفها من الشطب في النهاية.

 
واقترح قدري أن تطبق البورصة والهيئة غرامات تراكمية علي الشركات في حال المماطلة في تحديد موقفها بشأن الشطب، علي أن يتم تحديد مهلة في حال انتهائها ويتم إيقاف التداول علي السهم، لتتيح الهيئة بذلك فرصة أكبر لتداول المستثمرين علي السهم والضغط علي الشركات في الوقت نفسه، موضحاً أنه يمكن تطبيق الآلية نفسها علي تأخير تسليم القوائم المالية.

 
ورأي أن الحل الأمثل لتفادي الأزمات التي يمر بها المستثمرون خاصة في حالات الشطب الإجباري هو تعديل قواعد القيد والشطب بإلزام الشركات بتقديم عرض شراء إجباري لحملة أسهم التداول الحر، علي الآلية المتبعة نفسها في حالات الشطب الاختياري.

 
الجدير بالذكر أنه يتم تحديد عرض الشراء في حالات الشطب الاختياري بناء علي حساب متوسط سعر السهم خلال الشهور الثلاثة السابقة لقرار الجمعية العمومية غير العادية بشطب الأسهم من البورصة.

 
وفي هذا السياق رأي العضو المنتدب لشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، أن تقليص اختصاصات مجلس إدارة البورصة في تعليق التداول علي الأسهم يحتاج إلي تحديد واضح للحالات التي تستوجب تعليق التداول، وكذلك المدة المحددة لكل حالة، وحالات تجديدها.

 
كما رحب العضو المنتدب لشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بإتاحة الفرصة لحملة الأسهم الذين تتراوح حصتهم مجتمعين بين 2 و%3 للتظلم ضد قرار الجهات المنظمة لسوق المال بالشطب الإجباري للبورصة، لأنهم الأكثر تأثراً سلباً بقرار الشطب، في حين أن الشركة نفسها لم تتأثر لأن سيولتها لم تتضرر من الشطب بأي صورة، وهو ما يتمشي مع هدف البورصة بوجود بضائع متعددة لدعم عمق السوق.

 
وفي سياق متصل رفض أحمد علي، الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار العالمي، جلوبال مصر، اقتراح توقيع غرامة علي الشركة بدلاً من إيقاف الأسهم، لأن توقيع الغرامة توصل الرسالة السلبية نفسها التي يرسلها قرار إيقاف التداول علي الأسهم، خاصة أنه يكون معلوماً مسبقاً بأن هناك نية لتعليق التداول.

 
وأضاف أنه حتي لجنة المراجعة الداخلية لن تكون لها صلاحيات في تغيير موقف مجلس الإدارة من الشطب من عدمه، لأنها منبثقة عن المجلس، وترسل تقاريرها إلي الجهات الرقابية.

 
كما قلل من إتاحة الفرصة لحملة الأسهم من التظلم علي قرار البورصة بالشطب الإجباري، لأن عليهم تحمل مسئولية اختيار الاستثمار في شركة لا تضم مجلس إدارة يراعي مصالح جميع المستثمرين، لأن مجلس الإدارة يعتبر عنصراً رئيسياً لاتخاذ القرار الاستثماري بأي شركة.

 
ومن جانب آخر رأي أحمد علي، الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار العالمي جلوبال - مصر، أن اختصاصات تعليق التداول علي الأسهم تشهد تداخلاً كبيراً بين الجهات القائمة علي تنظيم سوق الأوراق المالية، في ظل أن البورصة والهيئة لهما حق إيقاف التداول علي الأسهم، مع أنه من المفترض أن تكون جهة التشريع الممثلة في الرقابة المالية هي من تنفرد بقرارات تعليق التداول علي أن تكون البورصة منصة للتداول فقط.

 
وأضاف أنه يجب فصل هذه الاختصاصات ثم في أعقابها يتم تحديد الحالات التي تستوجب تعليق الأسهم.

 
ومن جانبه، رأي أحمد أبوحسين، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة القاهرة المالية القابضة للاستثمارات المالية، أنه بما أن الشركات لم تعد تستفيد من قيدها بالبورصة بشكل كبير في السنوات الأخيرة بعد إلغاء ميزة الإعفاءات الضريبية التي كانت الشركات المقيدة تتمتع بها من قبل، فقد لا تتمسك الشركات باستمرار قيدها بالبورصة، ومن ثم تسعي للشطب بغض النظر عن مصالح الأقلية من حملة الأسهم.

 
وأشار أبوحسين إلي أن مقترح البورصة بتحميل الشركات غرامات مالية بدلاً من إيقاف الأسهم في حالات شطب الشركات التي عادة ما تسبقها مماطلة من الشركات بتحديد مواقفها ما هو إلا عودة للمنطق السليم، خاصة أن إيقاف الأسهم لا يضر أحداً سوي المساهمين أنفسهم الذين ليست لهم علاقة بالإجراءات التي تتخذها الشركات المصدرة للأسهم، نظراً لعدم تمكنهم من بيع أسهمهم في البورصة لفترات زمنية قد تصل إلي شهور.

 
فيما رأي العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة القاهرة المالية القابضة للاسثمارات  المالية أنه ليس من المنطقي أن يتحمل أعضاء مجالس الإدارة الغرامات نظراً لأن الشركة تعتبر شخصية اعتبارية وأي خطأ أو مخالفة منها يجب أن تتحمله الشركة نفسها وليس أعضاء مجالس الإدارة، كما أن المساهمين يجب أن يتحملوا نتيجة اختيارهم شركات قد لا تكون تتبع معايير الحكومة والشفافية.

 
ومن جانبه رأي هاني حلمي، رئيس مجلس إدارة الشروق لتداول الأوراق المالية، أن اقتراحات البورصة بتغريم الشركات في حال مماطلتها في اتخاذ قرار الشطب وتنفيذه ستعود بالضرر علي جميع المساهمين، كما أن فرض غرامات علي مجلس الإدارة لن تكون مؤثرة كلما كبر حجم الشركة.

 
واقترح تشريع عقوبة جنائية في حال المماطلة في الإفصاح عن المعلومات المهمة علي غرار قرارات الشطب، حيث سيكون ذلك رادعاً لمجلس الإدارة.

 
واعتبر حلمي أن قيام البورصة بدور الوسيط بين حملة الأسهم والمساهمين الرئيسيين لحث المساهم الرئيسي علي تقديم عرض شراء في حالات الشطب الإجباري لن يكون مرضياً في جميع الأحوال، فلابد من إيجاد حلول ملزمة بتقديم عرض شراء إجباري.

 
كما اعترض رئيس الشروق لتداول الأوراق المالية علي إتاحة الفرصة لحصة تتراوح بين 2 و%3 من المساهمين للاعتراض علي قرارات الشطب الإجباري للأسهم، مؤكداً ضرورة إعادة صياغة قواعد الشطب الإجباري وليس ترقيعها - علي حد وصفه.

 
كما أبدي ترحيبه باتجاه البورصة لتقليص تعليق الأسهم عن التداول، ولكنه أشار إلي أن الأمر يتطلب إعادة النظر في كل اختصاصات البورصة، لبحث طبيعة الأدوار التي يمكن أن تقوم بها مع التطورات التي تشهدها السوق.

 
وأكد حلمي أهمية أن ترتقي البورصة والهيئة بمستوي العقوبات المطبقة علي المستثمرين، أو علي الشركات التي تشترك في عمليات التلاعب في الأسهم أو الإفصاح.

 
ومن جانبه رأي إيهاب المهدي، رئيس مجلس إدارة شركة جراند انفستمنت للاستثمارات، أن استبدال إيقاف التداول علي الأسهم في حالات الشطب بتطبيق غرامات علي الشركات يعد إجراء إيجابياً في حد ذاته، خاصة في ظل استغلال بعض الشركات القصور في قواعد القيد والشطب من خلال عدم توفيق أوضاعها لكي يتم شطبها إجبارياً من البورصة دون أن تتحمل عبء شراء أسهم حملة أسهم التداول الحر المتضررين من الشطب.

 
وأكد المهدي أن إيقاف التداول علي الأسهم في حالات الشطب يعتبر عقاباً لحملة أسهم التداول الحر وليس للشركات المصدرة، نظراً لأنهم هم المتضررون من إيقاف الأسهم وليست الشركات التي تخاذلت عن توفيق أوضاعها بغرض شطبها إجبارياً من البورصة.

 
وأضاف أن فرض غرامات علي الشركات ستكون له جدوي أكبر في إلزام الشركات بالحفاظ علي حقوق صغار المساهمين، خاصة أنه انتشرت مؤخراً ظاهرة مماطلة الشركات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض المساهمين المتضررين.

 
كما رأي المهدي أن السماح للمساهمين الذين يملكون نسبة تتراوح بين 2 و%3 بالتظلم علي قرارات الشطب خاصة الإجبارية سيكون إجراء مجدياً إذا تم تطبيقه خاصة في حالات الشركات التي تماطل في تحديد مواقفها من توفيق الأوضاع.

 
وأشار إلي أن الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة هما الجهتان المنظمتان المنوطة بهما حماية حقوق المساهمين، ومن ثم يجب أن تقدم تظلمات وشكاوي المساهمين إليهم لكي تقوم كل من الهيئة والبورصة باتخاذ ما يلزم لتحريك دعاوي أو تظلمات المساهمين.

 
ومن جانبه رأي محمد محسن، مراقب داخلي، منفذ عمليات بشركة البحر المتوسط لتداول الأوراق المالية، أن استبدال إيقاف الأسهم بتحميل الشركات غرامات سيكون أثره إيجابياً جداً علي المتعاملين بالسوق، مشيراً إلي معاناة عدد كبير جداً من المساهمين من إيقاف أسهمهم لمدد طويلة، بسبب عدم اهتمام شركاتهم بتوفيق أوضاعها علي سبيل المثال، وضرب مثلاً علي ذلك بالأسهم التي لا تزال موقوفة منذ عام 2009 بسبب قرار الرئيس الأسبق للبورصة ماجد شوقي، بشطب مجموعة من الشركات من جداول البورصة بسبب المضاربات، كما أشار إلي سهم أجواء المتوقف منذ فترة طويلة بسبب قضية الشركة، التي تحمل توابعها السلبية المساهمون، فضلاً عن سهم النيل لحليج الأقطان المتوقف بسبب قضية رد الشركة لملكية الدولة ومن ثم تم إيقافه مما كبد حملة السهم خسائر كبيرة.

 
وعلي صعيد المساهمين رحب مصطفي عيسي، مساهم، بتغريم الشركات المماطلة في حسم قرارات وإجراءات الشطب الاختياري والإجباري للأسهم من البورصة، بل طالب بتغليظ العقوبة بواقع 20 إلي 25 ألف جنيه يومياً حتي تكون رادعة.

 
إلا أنه رفض تنفيذ هذه الاقتراحات بأثر رجعي علي الشركات الموقوفة حالياً علي غرار سهمي مختار إبراهيم وإيديال لأن الشركات أوشكت علي أن تقدم عروض شراء للمساهمين.

 
ووصف عيسي اقتراح البورصة بإتاحة الفرصة للمساهمين الذين تدور حصتهم بالشركات بين 2 و%3 بالتظلم ضد قرارات الشطب الإجباري بالإيجابي، ولكن اقترح تخفيض نسبة المساهمة إلي %1 لإعطاء فرصة حقيقية لجميع المساهمين بالتظلم علي هذه القرارات التي تمس استثماراتهم بصورة مباشرة.

 
كما اقترح توحيد آليات معلاجة الشطب الإجباري والاختياري بإلزام الشركات بتقديم عرض شراء إجباري لحملة أسهم التداول الحر، مع زيادة مدة احتساب متوسط سعر الشراء إلي عام كامل للتعبير بصورة أكبر عن تحركات السهم.

 
ورأي عيسي أنه يجب أن تنسق لجنة المراجعة مع الهيئة العامة للرقابة المالية في تحميل مجلس الإدارة غرامات مخالفات الإفصاح المسئول عنها، لأن الأقلية من المساهمين سيعجزون عن نقل الغرامات من كاهل الشركة إلي مجلس الإدارة.

 
ومن جانبه اعتبر محمد فريد، مساهم، اقتراحات البورصة بمحاولة لتصحيح المسار بعد تحمل الأقلية من المساهمين أخطاء أو قرارات المساهمين الرئيسيين، خاصة علي مستوي قرارات الشطب الإجباري والاختياري دون حسم الأمر حتي الآن، ضارباً مثالاً بحالة مختار إبراهيم التي اتخذت جمعيتها العمومية في الربع الأخير من عام 2010 قراراً بالشطب الاختياري ولكنه لم يشهد النور حتي الآن.

 
كما طالب بحماية حقوق حملة الأسهم التي يتم شطبها إجبارياً بسبب مخالفة مجلس الإدارة أو المساهمين الرئيسيين قواعد القيد والشطب وكذلك الإفصاح، حيث يجب أن يتم إلزام الشركة بتقديم عرض شراء إجباري وفقاً لمتوسط 6 أشهر للتعبير عن السعر الحقيقي للسهم.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة