أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

طفرة المبيعات تترقب مرونة البنوك واستقرار مناخ الاستثمار



> خبراء: السوق مازالت نامية وبعيدة عن التشبع

> صعوبات متنوعة تمنع الوصول إلي مبيعات 2008

> »هيونداي« في الصدارة.. و»شيفروليه« تنافس بقوة.. و»كيا« الحصان الجامح

> »إسبرانزا« المستفيد الأكبر من مشروع »التاكسي«.. و»رينو« تواصل حصد مكاسب »أغادير«

> »نيسان« الأكثر ثباتاً في الترتيب بفضل تعديلات »صني«

 
 خالد حسنى 
اكد عدد من الوكلاء التجار والمستوردين داخل سوق السيارات ان عام 2010 شهد حالة من التعافي ونمو الطلب مقارنة بعام 2009، والذي شهد حالة من الركود والكساد سيطرت علي السوق خلال جميع اشهر العام فيما عدا الربع الاخير منه.

واكد البعض ان توقف المشروعات الحكومية كاحلال التاكسي اثر سلبا علي الشركات ومبيعاتها، بالاضافة الي تأجيل وزارة المالية تنفيذ مشروع احلال الميكروباص الي اجل غير مسمي واتفقوا علي ان العام الحالي شهد مبيعات لجميع الشرائح سواء نقل او ملاكي واتوبيسات بمتوسط 250 و245 الف سيارة، واضافوا ان السوق المصرية مازالت متنامية وبعيدة عن التشبع.

في البداية قال خالد حسني، المتحدث الاعلامي لمجلس معلومات سوق السيارات »اميك«، إن النمو الذي شهدته سوق السيارات المحلية خلال الاشهر الماضية. يثير الانطباع العام داخل السوق حول تراوح مبيعات 2010 بين 250 و255 الف سيارة مقارنة بتسجيل 205 آلاف سيارة خلال عام 2009.

وتطرق »حسني« الي التغييرات والقرارات التي اثرت علي سوق السيارات بداية من عام 2008، مؤكدا ان التعديلات الجمركية علي الشريحة اللترية 1600 سي سي لتصبح الرسوم المفروضة عليها %40 بدلا من %100 كان له الاثر الاكبر في نمو مبيعات السوق عام 2008 حيث تصل نسبة الطلب علي هذه الشريحة الي ما يقرب من %90 من اجمالي مستهلكي السيارات بجانب ان برامج البنوك التوسعية في اقراض المستهلكين كانت احد العوامل التي جعلت السوق تشهد حالة من الرواج لتسجل بيع ما يقرب من 261 الفا و954 سيارة مقسمة الي 198 الفا و800 سيارة من شريحة الملاكي و117 الفا و496 اتوبيسا و45 الفا و685 سيارة نقل »شاحنة«.

وتابع: إن قرار فتح باب الاستيراد من الخارج كان له الاثر الاكبر في ارقام المبيعات خاصة في ظل توسع المستوردين والتجار في استيراد بعض الطرازات التي كان عليها طلب كبير.

واوضح ان الربع الاخير من عام 2008 شهد حالة من التجمد للسوق كنتيجة حتمية لظهور الازمة المالية العالمية وتخوف المستهلكين وتجميدهم لقرارات الشراء مما كان له انعكاسة قوية علي مبيعات الربع الاخير.

وتابع: إنه مع بداية عام 2009 شهدت السوق حالة لم تمر بها من قبل تتمثل في وجود مخزون كبير لدي جميع الوكلاء والتجار ودون وجود طلب من قبل العملاء نتيجة تخوفهم، فضلا عن احجام البنوك عن منح قروض السيارات، وهو ما اثر سلبا علي قطاع السيارات وسبب حالة من الشلل للمبيعات، ووصلت نسبة التراجع خلال بعض الاشهر الي %50 تقريبا مقارنة باشهر عام 2008، حتي تحسنت المبيعات تدريجيا خلال اشهر عام 2009 خاصة في الربع الاخير بسبب عدة عوامل منها، تفعيل اتفاقية اغادير ودخول العديد من السيارات المغربية بجانب تفعيل المشروع القومي لاحلال وتجديد التاكسي والذي كان طوق النجاة لبعض شركات السيارات وادي الي تخلصها من المخزون، فضلا عن دخول العديد من الطرازات الجديدة التي تطرحها الشركات اواخر العام المنتهي وبداية العام الجديد بجانب العروض السعرية القوية التي قام بها الوكلاء لتحريك السوق، مضيفا انه مع انتهاء 2009 استطاعت السوق ان تسجل مبيعات مرضية رغم استمرار تداعيات الازمة العالمية التي اصابت بعض الاسواق بالركود التام، وادت الي اغلاق كيانات وشركات كبري عالميا، حيث قدرت اجمالي المبيعات بواقع 205 آلاف و521 سيارة مقسمة الي 158 الفا و926 سيارة ملاكي و13 الفا و149 اتوبيسا و33 الفا و446 سيارة نقل.

واضاف »حسني« ان بدايات عام 2010 شهدت حالة من النمو مقارنة بعام 2009 نظرا لان مبيعات الربع الاول تمت بنسب كبيرة، موضحا ان استقرار المناخ الاستثماري لدي الافراد ودخول الكيانات المصرية بقوة مرة اخري كان له ابرز الاثر علي المبيعات بجانب تفعيل العديد من الاتفاقيات التي اثرت بصورة ايجابية علي ارقام الربع الاول مثل اتفاقية الشراكة الاوروبية والتي بمقتضاها يتم تخفيض الجمارك علي السيارات الواردة من اوروبا بنسبة %10، فضلا عن زيادة الاقبال علي المشروع القومي لاحلال وتجديد التاكسي بالاضافة الي معرض فورميلا الاهرام وطرح الوكلاء الطرازات الجديدة لينعكس علي مبيعات السوق بنسبة نمو تتعدي %40 كاجمالي للمبيعات ونسبة %50 من السيارات الملاكي و%11 للاتوبيسات و%21 للشاحنات.

وعقد »حسني« مقارنات بين اشهر المبيعات خلال الربع الاول حيث سجل يناير 2010 بيع 17 الفا و551 سيارة مقابل 10 آلاف و765 سيارة خلال يناير 2009، اما عن فبراير فسجل بيع 19 الفا و647 مقابل 13 الفا و148 سيارة خلال نفس الشهر من 2009، في حين سجل مارس بيع 20 الفا و569 مقارنة ببيع 15 الفا و376 سيارة خلال مارس 2009.

واوضح »حسني« ان الربع الثاني من 2010 شهد حالة من الرواج وزيادة الطلب خاصة خلال يونيو بسبب معرض اوتوماك وطرح الوكلاء الطرازات الجديدة، فضلا عن زيادة العروض المقدمة من البنوك ودخول بعض الكيانات المصرفية الجديدة في سوق تمويل السيارات مضيفا ان الربع الثاني شهد حالة من ارتفاع المبيعات خلال اشهره مقارنة بنفس الاشهر من عام 2009 لتتجاوز ارقام الربع الاول من 2010 حيث سجل شهر ابريل 2010 بيع 19 الفا و341 سيارة مقارنة بـ15 الفا و601 خلال نفس الشهر من 2009، كما زادت المبيعات في مايو بواقع 21 الفا و896 سيارة مقارنة بنحو 15 الفا و931 سيارة خلال مايو 2009، اما عن يونيو 2010 فسجل بيع 22 الفا و590 سيارة مقابل 19 الفا و536 سيارة خلال نفس الشهر العام الماضي.

وتابع »حسني«: إن الربع الثالث من العام شهد استمرار زيادة المبيعات، موضحا ان فترة الصيف اثرت بالايجاب علي الربع الثالث نظرا لان شهر يوليو من 2010 سجل بيع 22 الفا و424 سيارة مقارنة بنحو 19 الفا و616 سيارة، وسجل اغسطس بيع 21 الفا و813 سيارة مقابل بيع 18 الفا و944 سيارة خلال نفس الشهر من العام الماضي اما عن شهر سبتمبر العام الحالي فسجل بيع 21 الفا و666 سيارة مقارنة بنحو 17 الفا و711 سيارة خلال نفس الشهر من عام 2009.

واضاف ان الربع الاخير من العام الحالي يشهد حالة من استمرار النمو الذي بدأ اول العام، متوقعا وصول اجمالي حجم المبيعات الي نحو 250 الفا و255 الف سيارة علي ان تتضاءل المبيعات بصورة طبيعية خلال ديسمبر كنتيجة حتمية لانتظار المستهلكين الطرازات الجديدة بجانب انتظار البعض زيادة تفعيل اتفاقية الشراكة الاوروبية وخفض الرسوم الجمركية %10 للعام الثاني علي التوالي.

وطالب »حسني« بسرعة تنفيذ المشروعات الحكومية الخاصة بالاحلال والتجديد سواء تسريع عملية تسليم التاكسي او البدء في المشروع القومي لاحلال وتحديد الميكروباص والذي ينتظره الكثير من الشركات لتحسين ارقام مبيعاتها، مشيرا الي ان هذه المشروعات تنعكس ايجابا علي ارقام المبيعات واثبتت نجاحها، حيث انها كانت بمثابة طوق النجاة للمصانع المحلية مع نشوب الازمة المالية العالمية وتكدس المخزون.

في حين اكد مصدر مسئول باحد مصانع السيارات ان بداية يناير من عام 2010 شهدت حالة من الرواج والنشاط للمبيعات بسبب ثلاثة عوامل اولها معرض فورميلا الاهرام والذي تقوم الشركات خلاله بطرح طرازات جديدة، وبالتالي فإنها تستحوذ علي حصة سوقية خاصة في بعض شرائح 4*4 والسيارات الصغيرة بجانب مشروع احلال التاكسي والذي كان الحل السحري لمواجهة ركود المخزون في ظل تكدس مخازن الوكلاء، وهو ما ساهم في ارتفاع المبيعات تدريجيا حتي اواخر العام وتفعيل المرحلة الثانية الذي ساهم في ارتفاع مبيعات النصف الثاني من العام، فضلا عن قيام المستهلكين بخطوة شراء السيارات والتي كانت مؤجلة طوال عام 2009 لاسباب تتعلق بتخوفهم من الاستثمار لشراء سيارة، في حين ان مؤشرات المبيعات في شهر فبراير، ارتفعت بصورة خيالية مخادعة لوضع السوق والتي لا تصل ارقام مبيعاته الي مبيعات 2008 القياسية.

وتابع: إن المؤشر المخادع استمر خلال النصف الاول من العام ليعطي مؤشرات بتنامي مبيعات بعض العلامات التجارية لتجتاز %100 كنسبة نمو ولكنها غير مساوية لارقام عام 2008.

اما عن الربع الثالث من العام فإن مؤشرات نمو السوق بدأت تتضاءل من %50 الي %20 وهي نسبة النمو الطبيعية لسوق السيارات المحلية، وعن الربع الاخير من العام علق المصدر بقوله إن المبيعات تتراجع مقارنة بعام 2009 حيث ان الربع الاخير من 2009 شهد حالة من النمو وزيادة المبيعات لبعض الشركات والتي انعكست علي الارقام الاجمالية للاشهر الاخيرة.

واضاف المصدر ان هناك عدة متغيرات طرأت علي بعض العلامات التجارية خلال 2010 لتجعل علامات تجارية اخري تستحوذ علي حصتها، موضحا ان اجمالي مبيعات السيارات اليابانية المنشأ تأثرت بصورة سلبية كنتيجة طبيعية لارتفاع اسعارها بسبب ارتفاع »الين«، بالاضافة الي ظاهرة العيوب التي اثرت سلبا علي بعض العلامات التجارية اليابانية الكبري والتي تراجعت بصورة شديدة، اما عن العلامات الكورية الجنوبية فاستطاعت استقطاب الحصص السوقية من جميع العلامات ذات دول المنشأ المختلفة لتستحوذ علي المقدمة بلا منازع.

وقال إن العام الحالي يشهد طفرة في دخول الكثير من الطرازات الصينية والعلامات التجارية، متوقعا ان تحتل هذه الطرازات المراكز الاول خلال الاعوام المقبلة.

وقال إن بعض هذه العلامات مثل اسبرانزا استطاعت الحصول علي حصة كبيرة من السوق لتحتل المرتبة الرابعة وهو ما يعد مؤشرا لتنامي هذه الشريحة مستقبليا.

واكد مدحت اسماعيل، مدير عام المبيعات والتسويق بشركة المصرية التجارية واوتوموتيف، الوكيل الوحيد لسيارات اودي فولكس فاجن، ان الازمة المالية العالمية لم تؤثر علي السوق المحلية بصورة ضخمة وكانت ابرز السلبيات ناتجة من تخوف العملاء للشراء لعدم ثقتهم في المناخ الاقتصادي خلال 2009، فضلا عن إحجام بعض البنوك والذي زاد من التأثير علي المستهلكين وجعلهم يؤجلون قرارهم الشرائي، مشيرا الي ان السوق المحلية تعد الاقل تأثرا في العالم بالازمة العالمية.

واضاف ان مبيعات عام 2010 تجاوزت مبيعات عام 2009 بنسبة %30، مؤكدا ان المستهلكين قرروا آنذاك اتخاذ قراراتهم الشرائية، وقال »إسماعيل« إن السوق المحلية تستطيع ان تستوعب ارقاما للمبيعات اضخم بكثير مما حققته حاليا، موضحا ان السوق بعيدة تماما عن حالة التشبع، موضحا انه عند الرجوع الي ارقام الاشهر الماضية لتقارير مجلس معلومات سوق السيارات »اميك« نجد ان السوق تتنامي بنسب تتراوح ما بين %28 و%30 وهو ما يوضح موسمية المبيعات لترتفع بنسبة تقترب من %30 مقارنة بمعدل مبيعات عام 2009 لتسجل ما يقرب من 250 الفا الي 260 الف سيارة.

وقال »اسماعيل« إن السوق المصرية للسيارات مازالت متعطشة مقارنة بدول المنطقة مثل دول الخليج العربي وافريقيا، مؤكدا ان نسبة الطلب علي السيارات مازالت لا تتناسب مع التعداد السكاني، متوقعا ان تصل ارقام المبيعات الي ما يقرب من 400 الف سيارة خلال خمس سنوات.

واضاف عبدالعزيز محمود، مدير مصانع الامل الوكيل الحصري للعلامات التجارية لادا الروسية وBYD الصينية، ان المشروع القومي لاحلال التاكسي واجه الكثير من العوائق والتي أجبرت وزارة المالية علي تأجيل المشروع القومي لاحلال الميكروباص الي اجل غير مسمي حيث تمثلت العوائق والمشكلات التي واجهتها المالية في انسحاب شركات الدعاية والاعلان بسبب افلاسها، وبالتالي فإن المشروع توقف ما يقرب من 3 اشهر لتجد وزارة المالية مجموعة من البدائل ولكنها اجبرت شركات السيارات علي تحمل المبالغ الخاصة بالدعايا علي السيارات والمتمثلة في مبلغ دعم يقدر بـ7 آلاف جنيه لكل سيارة، مشيرا الي ان هناك بعض الطرازات التي توقف طرحها لكونها غير متنافسة لمشروع التاكسي مثل »لادا«.

واضاف ان تكدس السيارات المخردة داخل منطقة 6 اكتوبر بمنطقة التخريد يعد من ابرز المشكلات التي واجهتها المالية اضافة الي زيادة اعداد الخردة وعدم بيعها للمصانع لتكرار تصنيعها وتدويرها خاصة في ظل عدم وجود مصانع متخصصة في مصر بهذا المجال.

واشار الي ان مبيعات التاكسي الجديد ارتفعت بصورة كبيرة خلال 2009 مقارنة بعام 2010 والذي شهد العديد من المشكلات التي جعلت وزارة المالية تؤجل تنفيذ المشروع الخاص بالميكروباص.

وبتحليل مبيعات وحصص العلامات التجارية خلال تقارير مجلس اميك نجد ان هيونداي تتصدر قائمة مبيعات الملاكي بحصة تتراوح ما بين %27 و%28 وكانت ابرز اسباب احتلال هيونداي المرتبة الاولي انها قدمت العديد من الطرازات ذات الاسعار المنخفضة نسبيا مثل النيواكسنت I10 والفيرنا، بالاضافة الي اشتراك السيارة »فيرنا« بالمشروع القومي لاحلال التاكسي وتقدمها علي جميع السيارات المشاركة.

اما عن شيفروليه والتي استحوذت علي حصة تتراوح ما بين %19 و%20 فاستمرت لعدة سنوات محافظة علي ترتيبها خاصة مع اشتراك »لانوس« بمشروع التاكسي وبالاضافة الي تقديم شيفروليه سيارات في جميع الشرائح ابتداء من »سبارك ولانوس« حتي الكابتيف الفاخرة وهناك ايضا العلامة التجارية »كيا« والتي اجمع اغلب العاملين في توزيع وبيع السيارات انها الحصان الجامح في السوق خلال الفترة المقبلة وجاءت كيا خلال منتصف عام 2010 في المركز الثالث بحصة %11 وتعد الطرازات »سيراتو وكارنيز« احدي اعلي السيارات طلبا بالسوق بجانب »بيكانتو« التي تستحوذ علي حصة كبيرة من مبيعات السيارات الصغيرة في مصر.

وجاء احتلال »اسبرانزا« الصينية للمركز الرابع نتيجة حتمية في ظل مبيعاتها داخل مشروع التاكسي للطراز A516 بجانب السيارة »اسبرانزا A113 « والتي استطاعت الاستحواذ علي الحصة الاكبر من السيارات الصغيرة بسبب محركها 1300 سي سي الذي يعتبر كبيرا مقارنة بحجم السيارة مقارنة بالمحركات المنافسة لها.

اما عن نيسان فتعد العلامة التجارية اليابانية الوحيدة التي حافظت علي ترتيبها في ظل انخفاض العلامات اليابانية بفضل التعديلات الجديدة للسيارة »صني« والتي تعتبر الحصان الرابح للعلامة التجارية بجانب السيارة »تيدا« سواء الهاتش باك او السيدان والتي استقطبت شريحة كبيرة من المستهلكين، كما استحوذت العلامة التجارية اليابانية »نيسان« علي حصة تتراوح ما بين %5.5 و%6.5 خلال اشهر العام الحالي.

اما عن العلامة التجارية رينو التي استحوذت علي المركز السادس بحصة تتراوح ما بين %4.3 و%5 فإن الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع دول تجمع اغادير كانت ابرز الاسباب التي جعلت رينو تقفز للمراكز المتقدمة بفضل سيارتها »رينو لوجان« المعفاة من الجمارك والتي طرحت باسعار منافسة جدا ومقارنة للسيارات المجمعة داخل مصر، فضلا عن طرحها العديد من الطرز لتستحوذ بكل منها علي حصة وشريحة سعرية مختلفة.

وجاءت مرسيدس في المركز السابع بحصة تتراوح ما بين %2.7 و%3 وحققت »مرسيدس« الالمانية طفرة في مبيعاتها سواء عام 2009 او العام الحالي بفضل الطرازات الفئة C والتي استحوذت علي النسبة الاكبر من مبيعات الشريحة الخاصة بالسيارات ذات الحجم المتوسط الفاخرة، والشكل الجديد من الفئة E والتي انفردت بالحصص الاكبر لمبيعات هذه الشريحة والموديل 50 الخاصة بالسيارات الكبيرة الحجم وبجانب GLK والتي استطاعت الاستحواذ علي حصة مرضية في شريحة 4*4.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة