أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

حملة‮ »‬نعم للإضراب والاعتصام‮«.. ‬فصل جديد في الصراع بين العمال والفلاحين والحكومة


إيمان عوف
 
بالتزامن مع وتيرة التصعيد التي تستخدمها الحكومة الانتقالية في مواجهة العمال والفلاحين، دشن 22 حركة وحزباً سياسياً حملة »نعم لحق الإضراب والاعتصام والتظاهر.. ولا للمحاكمات العسكرية والمدنية للعمال والفلاحين«.

 
 
الحملة ضمت في إطارها النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية المستقلة، والنقابة المستقلة للعاملين بمطاحن جنوب القاهرة والجيزة، ونقابة العاملين بالقوي العاملة بالجيزة المستقلة، ونقابة العاملين بشركة المصرية للأدوية المستقلة، وعمال بتروجت، وعمال غزل المحلة، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، وحركة مشاركة، ورابطة شباب الثورة التقدمي، وائتلاف ثورة اللوتس، وحركة المصري الحر، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز هشام مبارك للقانون، ودار الخدمات النقابية، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومركز الدراسات الاشتراكية، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب العمال الديمقراطي، والحزب الشيوعي المصري، وحزب الجبهة الديمقراطية، وفرقة اسكندريلا، وقد أعلنت هذه الكيانات عن رفضها التام المحاكمات العسكرية والمدنية للعمال والفلاحين.

 
قال كمال أبوعيطة، رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، إن تدشين هذه الحملة يهدف إلي تكوين تكتل سياسي يمكن أن يكون رمانة الميزان في الصراع ما بين العمال والفلاحين والحكومة الانتقالية التي تمارس نوعاً من القمع السياسي والقانوني عليهم.

 
وأشار »أبوعيطة« إلي أن الحملة لم تقتصر فقط علي الدعوة لوقف المحاكمات العسكرية للعمال والفلاحين، بل إنها تضع ضمن أجندتها تلبية باقي مطالب الثورة، ومن بينها محاكمة الفاسدين والقتلة الذين تورطوا في قتل الثوار، إضافة إلي إسقاط قانون حظر الإضراب، والإفراج الفوري عن عمال شركات هيئة قناة السويس مع تحقيق جميع مطالبهم، وإسقاط الأحكام الصادرة ضد العمال الـ5 لشركة بتروجت، وتثبيت كل العمالة المؤقتة، وإقالة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والمؤسسات والبنوك المتورطين في أعمال فساد علي المال العام، والذين تربحوا من أعمال وظائفهم، فضلاً عن إلغاء الجزاءات التعسفية التي صدرت من قيادات الشركات ضد القيادات العمالية التي كانت تفضح ممارساتهم سواء بالنقل أو الندب أو الفصل، بالإضافة إلي وضع حدين أدني وأقصي للأجور وبما يكفل تقريب الفروق بين الدخول، ويضمن حياة كريمة للعمال، وكذلك مراعاة توافق الأجور مع أسعار السلع والخدمات ومتوسط نسبة الإعالة في المجتمع، وإطلاق الحق في التنظيم النقابي المستقل، وتعديل نصوص قانون العمل بما يضمن استقرار علاقات العمل وتحقيق الأمان الوظيفي والحد من سلطات صاحب العمل في استخدام الفصل التعسفي.

 
أما الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث، فأكد أن تدشين حملات من هذه النوعية يعد أمراً إيجابياً إلا أنه يعكس أزمة حقيقية تمر بها الحركة السياسية في اللحظة الراهنة، وتساءل الدسوقي عن أسباب عدم اندماج كل هذه الحركات والأحزاب في كيان حزبي واحد يكون قادراً علي التصدي لأي محاولات من قبل الدولة لإجهاض الحركة العمالية، واعتبر »الدسوقي« أن الأزمة تكمن في انتشار أمراض الزعامة لدي عدد كبير من القيادات السياسية.

 
وأشار إلي أن قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات يمثل خطوة تقنن قوة البطش بدلا من قوة الحق، وطالب بضرورة وقف قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات، داعياً القوي السياسية إلي السعي للتكتل وليس الانشقاق.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة