أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

ضعف الارتباط مع الأسواق العالمية والسياسات الاستثمارية الخاطئة‮.. ‬أبرز الظواهر


المال خاص

اعتبر محللون فنيون عام 2010 بمثابة حركة عرضية للبورصة المصرية بين مستويي 5800 و7700 نقطة، وهو ما اعتبروه أمراً طبيعياً في ظل مرور السوق بمرحلة تجميعية لتصحح بذلك الهبوط العنيف الذي أصابها بسبب الأزمة المالية العالمية من مستوي 12 ألف نقطة إلي مستوي 3400 نقطة.


وأوضحوا أنه علي الرغم من المسار العرضي متوسط الأجل الذي انتاب البورصة علي مدار 2010، لكن هناك العديد من القطاعات التي تمكنت خلال هذه الفترة من تحقيق قفزات سعرية منتقاة، مرجعين التحركات العرضية التي سادت السوق، إلي حالة عدم اليقين التي سيطرت علي المتعاملين في ظل ترقب الأسواق العالمية وتطورات الديون السيادية الأوروبية، فضلاً عن تطورات القضايا المهمة لعدد من الشركات القيادية بالسوق.

ولاحظ المحللون تراجع متوسط حجم التعامل اليومي بالبورصة خلال 2010، لتسجل خلال شهر رمضان الماضي أدني مستوي تعامل علي مدار السنوات الخمس الماضية في ظل حالة عدم وضوح الرؤية، بالتزامن مع تراجع مستويات الترابط بين البورصة المحلية، ونظيراتها العالمية علي خلفية ارتفاع الأسعار السوقية لعدد من الأسهم المحلية خلال النصف الثاني من العام.

وقال محمد الأعصر، كبير المحللين الفنيين بالمجموعة المالية هيرمس، إن السوق المحلية تحركت خلال العام الماضي بشكل عرضي بعد الهبوط العنيف الذي عانت منه بسبب الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلي أن الحركة العرضية التي انتابت البورصة خلال العام الماضي كانت بين نطاقي 5800 و7700 نقطة  علي المدي المتوسط، إلا أنها شهدت في الوقت نفسه صعوداً انتقائياً لعدد كبير من الأسهم في الوقت الذي تراجعت فيه أسهم أخري وفقا لحالة كل سهم علي حدة.

وفيما يخص مدي اتفاق مؤشر egx 30 مع التقارير الدورية للمجموعة المالية هيرمس، أشار الأعصر إلي أن هيرمس أصدرت 4 تقارير فنية علي مدار 2010، حيث كان التقرير الأول في 21 يناير والذي تنبأ بأن تستهدف السوق مستوي 7050 نقطة علي المدي القصير، يليه مستوي 7700 نقطة علي المدي المتوسط، وهو ما تم بالفعل خلال شهر أبريل.

وحول التقرير الثاني، أشار الأعصر إلي أن هيرمس تنبأت في مطلع شهر مارس أن تستهدف السوق مستوي 6200 نقطة في إطار جني الأرباح ونصحت بالشراء عند ذلك المستوي، وهو ما تم بالفعل خلال منتصف مارس، في حين أن التقرير الثالث للمجموعة في شهر يوليو توقع أن تتراجع السوق إلي منطقة 5500 نقطة، إلا أن السوق اكتفت بالتراجع إلي مستوي دعم 5800 نقطة، فقط والارتداد منه لأعلي.

وفيما يخص التقرير الرابع الصادر عن المجموعة المالية هيرمس في شهر نوفمبر تنبأ بأن تستهدف السوق منطقة 7200 نقطة خلال الربع الأول من العام الجديد، وهو ما اعتقده الأعصر بأن السوق ستحاول تنفيذه في الفترة  المقبلة.

في حين أوضح محمد الزيات، رئيس قسم التحليل الفني بمجموعة سي آي كابيتال، أنه علي الرغم من المسار العرضي الذي تحركت فيه البورصة خلال العام الحالي، لكنه يعتبر ظاهرة صحية، لافتاً إلي أن البورصة تمكنت من الارتداد من القاع التي حققتها عند مستوي 3400 نقطة خلال العام الماضي إلي مستوي 7700 نقطة تقريباً، لتحقق بذلك تصحيحاً بنسبة %50 من الهبوط العنيف الذي عانت منه بسبب الأزمة المالية العالمية من قمتها التاريخية عند 12 ألف نقطة.

وأضاف الزيات: إن سوق الأوراق المالية المحلية ارتبطت بقوة مع الأسواق العالمية خلال النصف الأول من العام الحالي، والذي شهد أسعاراً متدنية جداً للأسهم المحلية، وهو ما يبرر الارتباط مع الأسواق العالمية في ظل بحث المستثمرين عن مبررات لرفع أسعار الأسهم، فضلاً عن ترقب السوق الأمريكية بقوة في ظل الأخبار التي استوردتها السوق المحلية حول تطورات الأزمة المالية العالمية في النصف الأول، إلا أنه ارجع انخفاض نسبة الارتباط مع الأسواق العالمية خلال النصف الثاني من العام إلي ارتداد أسعار الأسهم المحلية، فضلاً عن تمكن العديد من الأسهم من تحقيق مستويات سعرية مرتفعة.

ومن جانبه أوضح محمد السعيد، رئيس قسم التحليل الفني بشركة اتش سي، رئيس اللجنة التعليمية بالجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أن البورصة المصرية تحركت خلال عام 2010 داخل مسار عرضي متوسط الأجل بعد الهبوط العنيف الذي أصابها بسبب الأزمة العالمية، ليتحرك المؤشر في المنطقة بين 5800 و7700  نقطة، وهو الأمر الذي اعتبره طبيعياً، مشيراً إلي أن الأسواق عادة ما تستغرق فترة طويلة قبل معاودة التداول عند مستويات ما قبل الأزمات، لافتاً إلي أن المسار العرضي متوسط الأجل للبورصة المحلية خلال 2010 تخللته بعض الفترات من التذبذبات قصيرة الأجل.

وأوضح السعيد أن التذبذبات قصيرة الأجل التي شهدتها البورصة المحلية علي المدي القصير خلال العام الماضي، كانت مرتبطة بشكل وثيق بالطبيعة الموسمية التي تحكم تحركات سوق الأوراق المالية المحلية، التي كانت »المال« قد أوضحتها في عدد سابق.

ولفت السعيد إلي أن المسار العرضي الذي سيطر علي تحركات البورصة في 2010، في ظل حالة غموض الرؤية التي انتابت المتعاملين وسط ترقب حالة الأسواق العالمية، فضلاً عن الأخبار المتتالية التي استوردتها السوق المحلية من الأسواق الخارجية وبعض الأخبار الخاصة بالشركات المحلية، تسببت بشكل مباشر في تراجع حجم التعامل اليومي بشكل ملحوظ علي مدار العام.

من جهته، قال إيهاب السعيد، رئيس قسم التحليل الفني، عضو مجلس الإدارة بشركة أصول للسمسرة، إن البورصة تحركت خلال عام 2010 وسط اتجاه عرضي متذبذب علي المدي المتوسط، تزامناً مع انخفاض ملحوظ في حجم التعامل اليومي، حيث سجلت البورصة خلال العام الحالي وخاصة في شهر رمضان أدني حجم تعامل يومي منذ 5 سنوات تقريباً، في ظل حالة عدم اتضاح الرؤية التي سيطرت علي المتعاملين بشكل عام.

وأضاف: إن المسار العرضي الذي تحركت فيه البورصة خلال 2010 اتسم بنجاح بعض الأسهم في تحقيق قفزات سعرية منتقاة في بعض الأوقات، إلا أنه يلاحظ تفوق مؤشر EGX 70 علي مؤشر الثلاثين الكبار والذي تحرك في نطاقات سعرية ضيقة لفترات طويلة.

وقال السعيد، إن السوق تحركت خلال العام الحالي في مسار عرضي متفق مع التوقعات، مستنداً إلي تنبؤه في شهر فبراير الماضي بارتفاع السوق إلي منطقة 7700 نقطة، وهو ما فعلته السوق بالفعل، حيث لامست السوق مستوي 7693 نقطة، فضلاً عن توقعه في شهر يونيه بارتفاع مؤشر EGX 70 من منطقة القاع من 518 نقطة إلي 640 نقطة، وهو ما تحقق بالفعل خلال شهر أغسطس ، فضلاً عن تنبؤاته بارتفاع مؤشر السبعين إلي منطقة 750 نقطة وهو ما تحقق بالفعل وبلغ  المؤشر منطقة 760 نقطة.

من جهة أخري، قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة، إن بوادر مسار البورصة خلال عام 2010 كانت واضحة منذ منتصف العام الأسبق في ظل سيطرة الحركة العرضية علي السوق خلال هذه الفترة، وهو ما دفع إلي  التنبؤ باستمرار المسار العرضي لحين ورود أي جديد، وهو ما تم بالفعل خلال العام.

وأوضح النمر أن البورصة تميزت ببعض الخصائص، أهمها ارتفاع مؤشر الثلاثين الكبار بنسبة %11.75 علي مدار العام، تزامناً مع صعود مؤشر السبعين بنسبة %12.5، تلك النسبتين اللتين اعتبرهما النمر قريبتين جداً من معدل الفائدة علي الودائع، وهو ما يفسر عنصرين رئيسيين، الأول كثرة الصناديق النقدية التي يتم تأسيسها في الفترة الحالية، والثاني، تراجع متوسط حجم التعامل بشكل ملحوظ خلال 2010، في ظل عدم تناسب المخاطر المرتبطة بالاستثمار في البورصة مع العائد.

وأضاف النمر: إنه من بين خصائص عام 2010، اتباع غالبية المستثمرين سياسات استثمارية خاطئة في ظل الافراط في التفاؤل بالقرب من مستوي 7000 نقطة، والتشاؤم المبالغ فيه عندما تقترب السوق من منطقة 6000 نقطة، وهو ما يفسر إقبال المستثمرين علي الشراء عند المستوي الأول والبيع عند المستوي الثاني، وهو ما اعتبره النمر مخالفاً لاتجاه السوق العرضي بنسبة %100.

لذا، اعتبر رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة عام 2010 أصعب من عام الأزمة العالمية 2008، مشيراً إلي تآكل العديد من المحافظ الاستثمارية بسبب السياسات الاستثمارية الخاطئة، مضيفاً أنه من المفترض أن يتبع المستثمرون سياسة استثمارية تتوافق مع مسار السوق، لذا حدد النمر سياسة المتاجرة السريعة لتكون الأنسب في ظل ظروف السوق الحالية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة