أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

3 قرارات تنظيمية لنشاط النقل البرى


السيد فؤاد:

بدأت الحكومة نهاية الأسبوع الماضى أولى خطوات تطوير «النقل البرى» من خلال ثلاثة قرارات هى الأولى من نوعها وقعها الرئيس محمد مرسى لمواجهة الصعوبات الشديدة التى يعانى منها القطاع خلال الفترة الأخيرة من إضراب سائقى النقل الثقيل وعدم وجود جهة موحدة يمكنها الإشراف على منظومة النقل البرى.

وأعلنت الحكومة أن هذه القرارات من شأنها القضاء على جميع المعوقات التى تواجه النقل البرى خلال السنوات المقبلة.

«المال» تنفرد بنشر القرارات الثلاثة والتى يختص الأول منها بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى فى مصر لتنظيم النقل للركاب والبضائع بين المحافظات، بينما يخص القرار الثانى إنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، أما القرار الثالث فيتعلق بتعديلات على قرار الهيئة العامة للنقل البرى والموانئ الجافة.

وجاء القرار الأول بتنظيم النقل البرى للركاب والبضائع بين المحافظات كجهاز يعتبر هيئة عامة اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير النقل، ويختص الجهاز بنحو 15 مهمة منها تنظيم حركة النقل للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات والإشراف على هذه الخدمات ورفع كفاءتها والنهوض بمستواها بما يتمشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى هذا المجال، ويؤدى إلى سلامة وحدات ووسائل هذا النوع من النقل وتوفير اعلى درجات الأمان للناقلين وتلبية المتطلبات البيئية
.

 
ونص القرار على أن يتولى الجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله وعلى الأخص رسم السياسات ووضع المخطط الشامل لتطوير منظومة نقل الركاب والبضائع بين المحافظات ودراسة متطلبات واحتياجات هذا النقل على المستويين القومى والإقليمى، فضلا عن بحث الخطط التى تستهدف تلبية الطلب عليه طبقا للقواعد التى تضعها الوزارة وبما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المؤداة.

ويتضمن القرار وضع قواعد تنظيم اعمال نقل الركاب والبضائع بين المحافظات بالتنسيق مع الجهات العاملة فى هذا المجال وبما يؤدى إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لإمكانيات هذه الجهات للوصول إلى اعلى معدلات الأداء، فضلا عن وضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات نقل الركاب والبضائع بين المحافظات وبما يؤدى إلى دعم الاستثمار المباشر فى هذه المشروعات ويوفر لها مصادر تمويل متنوعة.

ويتولى الجهاز تحديد خطوط سير وسائل نقل الركاب والبضائع بين المحافظات وعدد هذه الوسائل والوحدات حسب حاجة هذا النقل وحجم الطلب عليه ونوع البضائع والمهمات المنقولة، بالإضافة الى وضع قواعد وضوابط واشتراطات نقل البضائع والمهمات ذات الطابع الخاص بالاتفاق مع الجهات المعنية.

ويتولى الجهاز إصدار تصاريح مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات بين المحافظات ووضع الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية كما يضع الجهاز قواعد وشروط القيد فى سجل الناقلين الذى تنشئه وزارة النقل ويدرج به كل من يزاول أعمال نقل الركاب والبضائع بين المحافظات ويصدر بتحديد القواعد وشروط المتطلبة للقيد فى هذا السجل قرار من وزير النقل.

كما يقوم الجهاز بالإسهام فى التخطيط المشترك مع الجهات المعنية فى تنظيم المناقصات والمزايدات وإعداد كراسات الشروط والمواصفات الفنية والهندسية الخاصة باحتياجات التشغيل، بالإضافة إلى المساهمة الفنية فى دراسة الترخيص بإنشاء أو تأسيس أو زيادة حجم مشروعات تقديم خدمات نقل الركاب والبضائع بين المحافظات واقتراح خفض أو إنقاص تشغيلها أو وقف أعمالها فى ضوء مؤشرات التشغيل الفعلى وما تقتضيه المصلحة العامة.

وتشمل الصلاحيات الممنوحة الجهاز تحديد الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة تقديم خدمات نقل الركاب والبضائع بين المحافظات ووضع ضوابط التشغيل الفنية والهندسية المتطلبة لمزاولة هذه الأنشطة، وألزم الكيانات المصرح لها بمزاولة خدمات نقل الركاب والبضائع بتقديم التقارير والبيانات وإرسال السجلات والإحصاءات والحسابات المنتظمة والتفصيلية التى تضع الوزارة القواعد الخاصة بها والمتعلقة بساعات التشغيل وحجم الإيرادات، وغير ذلك مما يساعد على متابعة أعمال هذه الكيانات ورقابة أدائها وبما يكفل إعداد التخطيط اللازم لمتطلبات التشغيل على المستويين القومى والإقليمى.

ويقوم الجهاز بوضع قواعد وشروط أمن وسلامة البضائع والمهمات المنقولة بالسيارات والمواصفات والاشتراطات المطلوبة فى السيارات التى تنقل أنواعا من البضائع والمهمات، وذلك بقرار من وزير النقل بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بالإضافة إلى وضع تعريفات أجور النقل لعرضها على وزير النقل لاعتمادها.

ويلتزم مالكو ومستغلو وقائدو السيارات بالإعلان عن هذه التعريفات وتنفيذها، كما يقوم الجهاز بوضع النظم التى تكفل التفتيش والمتابعة والرقابة على أداء الكيانات العاملة فى نشاط تقديم خدمات نقل الركاب بين المحافظات ووضع التدابير الجزائية اللازمة لما تسفر عنه أعمال التفتيش والرقابة والإشراف من مخالفات لنظام التشغيل، بالإضافة إلى تنفيذ أحكام القوانين واللوائح الصادرة فى شأن النقل البرى للركاب والبضائع بين المحافظات وفقا للضوابط التى تحددها تلك القواعد واللوائح.

وحدد القرار فترة انتقالية تصل إلى ثلاث سنوات من تاريخ إصداره لتوفيق أوضاع النقل البرى حاليا للقائمين على خدمات نقل الركاب والبضائع بين المحافظات وفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير النقل.

ونص القرار على أن يكون للجهاز مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير النقل ويمثل بالمجلس وزارات الدفاع والداخلية والنقل والمالية والتنمية المحلية والصحة والبيئة، على أن يختار ممثلى الوزارات الوزير المختص، كما يضم المجلس ممثلا عن إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة واثنين يمثل أحدهما الجمعيات التعاونية العاملة فى مجال نقل الركاب والبضائع والآخر الشركات العاملة فى هذا المجال.

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات أو ممثلون عن المحافظات المعنية عند نظر موضوعاتها، على أن يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل شهريا أو بناء على دعوة وزير النقل أو من يفوضه.

ويكون للجهاز مدير تنفيذى يعينه وزير النقل ويكون مسئولا عن تحقيق السياسات التى يضعها المجلس ويتولى مباشرة الأعمال التنفيذية المتعلقة باختصاص الجهاز والإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة وتنفيذ قراراته، فضلا عن إعداد الدراسات الخاصة بتطوير نظم العمل الفنية والمالية والإدارية بالجهاز ويكون المدير التنفيذى رئيسا لجميع العاملين بالجهاز وله إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتسيير أعمال الجهاز.

ونص القرار على أن تكون للجهاز موازنة خاصة به تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية وتبدأ مع السنة المالية للدولة، كما يصدر وزير النقل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار ويختص باعتماد قرارات مجلس الإدارة قبل إصدارها.

أما القرار الثانى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، فيختص بإنشاء جهاز تنظيم النقل للركاب والبضائع فى محافظات القاهرة الكبرى والذى تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير النقل ويكون مقره إحدى محافظات القاهرة الكبرى.

وحدد القرار الهدف من الجهاز بأن يقوم بتنظيم وتخطيط ومتابعة ومراقبة وتقييم أداء كل ما يتعلق بأنشطة النقل بالقاهرة الكبرى وفقا للتشريعات الحالية والمنظمة للنقل وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية والعمل على تحسين الكفاءة الانتاجية للجهات القائمة على النقل، فضلا عن رفع مستوى الأداء لمقدمى خدمات هذا النقل، فضلا عن تلبية احتياجات الطلب المتزايد على هذه الخدمات فى ظل أطر اقتصادية تستهدف مراعاة الخدمة الشاملة وحماية البيئة وجميع عوامل الأمن والسلامة.

وأفردت المادة الرابعة بالقرار مهام الجهاز ومنها رسم السياسات ووضع المخطط الشامل لتطوير منظومة النقل بالقاهرة الكبرى لضمان توفير خدمات نقل أكثر فعالية من خلال شبكة نقل متكاملة، بالإضافة إلى إصدار التوصيات اللازمة لتطوير وتحديث وأنشطة وخدمات النقل بالقاهرة الكبرى والتوسع فيها، ووضع الخطة العامة لمشروعات النقل والقواعد والضوابط المنظمة لمشاركة القطاع الخاص الوطنى فى الاستثمار فى هذه المشروعات وإعداد برامج تنفيذها متضمنة الاحتياجات المالية اللازمة لتوفير وسائل وتنفيذ هذه المشروعات واقتراح مصادر تمويل هذه الاحتياجات وكيفية استخدامها.

كما سيقوم الجهاز وفقا للقرار بإجراء الدراسات اللازمة لتحقيق كفاءة منظومة النقل بالقاهرة الكبرى ووضع ضوابط التشغيل ومعايير الجودة لوسائل النقل التى تلتزم بها الجهات المعنية بالنقل، بالإضافة إلى إعداد السياسات المتطلبة لتحديد أجور وتعريفات الركوب والمواقف والجراجات العامة وسياسات الدعم لوسائل النقل ووضع آليات تعديلها بهدف توزيع الطلب على كل من الوسائل المناسبة لتعظيم كفاءة واقتصادات التشغيل.

ويقوم الجهاز بوضع معايير وشروط إصدار التراخيص والتصاريخ لمقدمى خدمات النقل، فضلا عن التخطيط المشترك مع الجهات المعنية بالنقل لطرح المناقصات والمزايدات والممارسات الخاصة باحتياجات التشغيل والعمليات وتطوير وإدارة البنية الأساسية لجميع وسائل النقل، وإجراء الدراسات اللازمة لتقييم تأثير مشروعات التطوير العمرانى وكذلك دراسات تخطيط وإدارة الطلب على النقل وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وإعداد معايير وشروط تراخيص إنشاء مراكز تعليم قيادة متطورة لوسائل نقل الركاب.

كما يناط بالجهاز مهام إعداد معايير وشروط تراخيص إنشاء محطات فحص فنى آلية لتطبيق معايير السلامة والصلاحية الفنية للمركبات، والعمل على ضمان وصول خدمات النقل إلى جميع مناطق القاهرة الكبرى بما فيها مناطق التوسع الاقتصادى والعمرانى لمواجهة زيادة الطلب على النقل، فضلا عن مراقبة تطبيق المواصفات الفنية للطرق والقواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية والأمان والواجبة الاتباع عند إنشاء الطرق المحلية وشبكات النقل والجراجات وأماكن إيواء السيارات ومتابعة تنفيذها وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

ويكون رئيس الجهاز وزير النقل على أن تمثل فى الجهاز وزارات الدفاع والبيئة والإسكان والمالية والتنمية المحلية والداخلية ولا تقل درجة ممثل كل وزارة عن رئيس قطاع، كما يمثل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ثلاثة من الخبراء فى مجال النقل يختارهم وزير النقل ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويعد الجهاز بموجب هذا القرار هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أهدافه التى أنشئ من أجلها ويباشر اختصاصاته ومنها وضع خطط وبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق طبقا لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك دون التقيد بالقواعد واللوائح والنظم الحكومية وإعداد الخطة العامة لمشروعات النقل وإعداد برامج تنفيذها وإقرار خطط وبرامج الجهاز فى إطار الخطة العامة للدولة، ولاعتماد الخطة الرئيسية لشبكة الطرق المحلية واعتماد خطة تفتيش فنى على البنية الفوقية واعتماد المخطط العام لإدارة المرور بالقاهرة الكبرى، فضلا عن اتخاذ ما يلزم لتنفيذ الخطط والمقترحات الكفيلة بتحقيق الأهداف التى يقرها مجلس الوزراء لتوفير خدمات النقل فى مناطق القاهرة الكبرى.

كما يقوم الجهاز باعتماد الخطة العامة لمشروعات النقل وتعديلها إذا اقتضى الأمر ذلك، واقتراح قواعد وشروط منح التراخيص بإنشاء وتشغيل مشروعات النقل وإنشاء الطرق المحلية والجراجات والمواقف العامة بما يتفق مع التخطيط العمرانى، وإصدار اللوائح الداخلية للجهاز ووضع نظام للرقابة والمتابعة وتحديد معدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية والبيئية وتشكيل اللجان التنفيذية التخصصية والرئيسية والفرعية لدراسة وتحليل الصعوبات التى تعترض كفاءة النقل بالقاهرة الكبرى.

ويجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل ولا يكون صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ويكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

وبالنسبة لموارد الجهاز فتكون من الاعتمادات المالية التى تحددها الموازنة العامة للدولة، وعائد الاستثمار لأموال وأصول الجهاز دون ما يخصص له من اعتمادات مالية من الموازنة العامة للدولة ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن حساب الخزانة الموحد، بالإضافة إلى مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التى يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم أو للغير سواء فى الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى المنح والهبات والإعانات، والموافقة على القروض التى يحتاجها الجهاز بشرط استيفاء موافقة وزارتى التعاون الدولى والمالية أولا بالنسبة للقروض الخارجية واستيفاء موافقة وزارة المالية للقروض الداخلية وتكون فى حدود المقدر بالموازنة.

وتكون للجهاز موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية ويتم إعدادها وفقا لقواعد الجهاز المركزى للمحاسبات والنظام المحاسبى الموحد والمعايير المحاسبية وترسل كل من موازنة الجهاز وحسابه الختامى إلى وزارة المالية لمراجعتها، على أن تبدأ السنة المالية للجهاز مع السنة المالية للدولة.

ويلتزم مقدمو خدمات النقل بإقليم القاهرة الكبرى بموافاة الجهاز بما يطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاطه ، ويتولى الجهاز التنسيق مع الجهات المعنية بالنقل والمشرفة على مقدمى الخدمة بشأن كيفية استخدام مكونات البنية التحتية والأصول التابعة لمؤسسات النقل الجماعى ذات الصلة المباشرة بوسائل النقل بالقاهرة الكبرى متى كانت مملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو لوحدات الإدارة المحلية.

ونص القرار على أنه لا يجوز لأى مقدم خدمة من خدمات النقل بالقاهرة الكبرى العمل إلا بناء على ترخيص أو تصريح يصدر من الجهة المختصة بعد موافقة من الجهاز بمراعاة القواعد والشروط المقررة فى هذا الشأن، وعلى مقدمى الخدمة وقت صدور هذا القرار توفيق أوضاعهم لدى الجهات المعنية خلال سنة من تاريخ إصدار الجهاز للقرارات المنظمة لذلك.

أما القرار الثالث الذى أصدره الدكتور مرسى فكان بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 1996 بإنشاء الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وتقضى التعديلات فى مادته الأولى باستبدال نصى المادتين الثالثة والرابعة من قرار إنشاء الهيئة بالمادة الثالثة والتى تجيز للهيئة أن تباشر بنفسها أو بالاشتراك مع الغير الاختصاصات التى تكفل تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله.

وحددت المادة عددا من الاختصاصات التى تمت إضافتها وهى أن تقوم بالتنسيق بين الأنشطة الخاصة بالوحدات العاملة فى دائرة الموانئ البرية والجافة، وذلك بتحديد علاقات تنظيمية واضحة بينها، وتنظيم حركة المركبات بأنواعها داخل الموانئ البرية والجافة وتنشيط الحركة والرقابة على معدلاتها، وتخطيط الممرات البرية والطرق والأرصفة وتجهيزها لضمان الاستخدام الأمثل لمناطق الموانئ البرية والجافة بما يلبى الاحتياجات الحالية والتوسعات المستقبلية، بالإضافة إلى إنشاء جميع منشآت الموانئ البرية والجافة وصيانتها وتوسيعها وإحكام السيطرة الفنية على حركة المركبات لتجنب تكدس وتوقف وسائل النقل وتوفير العلامات الإرشادية والإضاءة ووسائل الاتصالات المختلفة لتحقيق هذه السيطرة.

كما حدد القرار أن تقوم الهيئة بوضع المخطط والبرامج التى تكفل تطويرا مستمرا لأدائها بإدخال النظم الحديثة لإدارة الموانئ الجافة والبرية ومتابعة التغيرات التكنولوجية فى هذا المجال، فضلا عن إلى وضع تعريفة الخدمات التى تؤديها الهيئة عند اعتمادها من مجلس الوزراء وإبداء الرأى فى الرسوم والعوائد التى تطبق فى الميناء بمعرفة الجهات الأخرى المختصة بذلك قانونا.

ومنح القرار للهيئة صلاحية تبادل المعلومات مع مختلف الموانئ البرية داخليا وخارجيا ومع الجهات الأخرى المعنية بشئون الموانئ فى كل ما يتعلق بنشاط الهيئة، وتقديم الخدمات وإجراء الدراسات الاستشارية وإبداء المشورة الفنية للغير فى كل ما يتعلق بإنشاء الموانئ الجافة أو استغلالها أو تشغيلها أو صيانتها أو تطويرها، فضلا عن الإشراف على أعمال الحراسة لمناطق الموانئ وملاحقها ومداخلها.

كما سمح القرار بإنشاء شركات مساهمة مع شركاء آخرين بعد استطلاع رأى وزارة الدفاع وموافقة وزير النقل ومجلس الوزراء، وذلك للقيام بالأعمال التى تدخل فى نطاق أغراضها، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة واستغلال المخازن والمستودعات والساحات داخل الموانئ البرية والجافة.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة الترخيص للغير بإنشاء مخازن ومستودعات داخل هذه الموانئ، وذلك فى حدود الخطة الإنشائية العامة للميناء، كما يجوز للهيئة القيام بعمليات الشحن والتفريغ والنقل الداخلى وتنظيم ذلك سواء بنفسها أو بواسطة الشركات التابعة لها أو عن طريق الغير، على أن تمارس الهيئة اختصاصاتها السابقة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ونص القرار فى تعديلات المادة الرابعة من قرار إنشاء الهيئة، على أن يتم تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية رئيس إدارة الفتوى بمجلس الدولة واثنين من شاغلى الوظائف القيادية بالهيئة وممثلين لوزارات النقل والدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمالية وممثل لهيئة الأمن القومى وثلاثة من ذوى الخبرة فى مجالات الهيئة.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تتم إضافة مادتين بقرار إنشاء الهيئة وهى المادة العاشرة مكرر، والتى تشير إلى أن تحدد بقرار من رئيس الجمهورية الأصول المملوكة للدولة التى تؤول إلى الهيئة كموانئ برية وجافة وتقيم هذه الأصول لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزيرى النقل والإسكان وذلك وفقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

وتضاف المادة الثانية عشرة مكرر بأنه لا يجوز لأى منشأة أو شركة أو فرد العمل داخل الموانئ التى تديرها الهيئة إلا بترخيص منها ويصدر بتنظيم وتحديد إجراءات الترخيص قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس إدارتها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة