أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الشاطر: سحب الثقة من الجنزوري »موقف مبدئي« ولا علاقة له بأداء الحكومة


تغطية: المرسي عزت - أحمد عاشور - سمر السيد
  
اعترف المهندس خيرت الشاطر القيادي بجامعة الإخوان المسلمين بأن اصرار حزب »الحرية والعدالة«، الذراع السياسية للجماعة، علي سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري ليست له علاقة بأدائها طوال الفترة الماضية!
وقال إن الاصرار علي سحب الثقة موقف مبدئي نابع من رفض المجلس العسكري أن يكون لمجلس الشعب الحق في سحب الثقة من الحكومة.
 
جاء ذلك خلال لقاء الشاطر مع مجلس الأعمال المصري الكندي جمعية شباب الأعمال، نهاية الأسبوع الماضي.
 
وأضاف الشاطر أن »الحرية والعدالة« سعي خلال الفترة القليلة الماضية إلي تشكيل حكومة ائتلافية لا يتم تغييرها بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، بهدف الحفاظ علي استمرارية عملها من خلال الاتفاق مع القوي السياسية ومرشحي الرئاسة.

 
وتأتي تصريحات »الشاطر« مخالفة لما أعلنه »الحرية والعدالة« طوال الفترة الماضية بأن السبب الرئيسي لسحب الثقة من الحكومة هو فشلها في إدارة الملف الاقتصادي.

 
وقال الشاطر إنه لم يكن مع قرار الجماعة في الدفع بمرشح لخوض الانتخابات الرئاسية، لكنه التزم بعد موافقة مجلس شوري الجماعة علي ذلك.

 
ونفي ما تردد عن أن خلافاً مع الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح الرئاسي المفصول من الحزب، دفعه للترشح في الانتخابات قائلاً: »كل حزب في مرحلة التكوين يشهد اختلافا في الآراء، وعلي الأقلية أن تلتزم برأي الأغلبية، وأبوالفتوح لم يلتزم بذلك، وتم فصله من الجماعة«.

 
ورداً علي انتقادات البعض بأن »الإخوان« تسعي إلي الهيمنة علي الحكم بمفردها واقصاء الآخر، قال الشاطر إن الخلل في أداء الجماعة الحالي ناتج عن الاقصاء طوال الـ50 عاماً الماضية.

 
وقال الشاطر إن النظام السابق كان حريصاً علي خلق الفرقة بين جميع طوائف المجتمع، حرصاً منه علي عدم توحيد الصفوف ضده، مستغلاً ضعف الوعي لدي المصريين.

 
ورفض الشاطر تلقيبه بـ »أحمد عز الإسلامي«، أو »يوسف الصديق« أو »أردوغان المصري« بعد اعلانه عن وجود رؤية للخروج بالاقتصاد من المرحلة الحالية.

 
وحول رؤيته للخروج من الأزمة الراهنة، قال إن الفترة المقبلة يجب ألا تتحمل الموازنة العامة للدولة فيها بأي أعباء إضافية، خاصة فيما يتعلق بالانفاق الاستثماري، علي أن يتم اتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتنفيذ تلك الاستثمارات.

 
وتوقع الشاطر أن يتجاوز عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي 140 مليار جنيه، مؤكداً أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو اللجوء إلي توفير الموارد عبر الاقتراض الخارجي، سواء من الدول العربية أو الأجنبية، مقدراً حجم القروض بحوالي 10 مليارات دولار!

 
وأكد الشاطر أن هذا الاقتراض لن يتم إلا بعد الانتهاء من تشكيل حكومة ائتلافية قائلاً: طلبنا من »العسكري« التعجيل بتشكيل حكومة جديدة أو تأجيل الحصول علي القروض بما فيها قرض صندوق النقد الدولي.

 
واستعرض الشاطر الملامح الرئيسية لمشروع النهضة، مؤكداً أنه يعتمد علي الاستفادة من خبرات جميع الدول المتقدمة، وعلي رأسها دول جنوب شرق آسيا، فضلاً عن بعض الدول الافريقية مثل جنوب أفريقيا.

 
وأشار إلي أن نجاح مشروع النهضة في مصر لن يتم إلا من خلال توافر مجموعة من العناصر الأساسية، منها الإرادة السياسية والشعبية، إلي جانب الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، فضلاً عن توفير البيئة المناسبة عبر تحفيز القطاع الخاص علي تنفيذ مشروعات تنموية.

 
وطلب الدكتور مصطفي  السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق من الشاطر تحديد مفهوم النهضة في مشروعه، والآليات اللازمة لتنفيذه، والبرنامج الزمني للتنفيذ، والعوائد المتحققة منه.

 
وقال السعيد إن المشروع لا يوضح القطاعات التي سيتم الاعتماد عليها، وهل التصنيع أم التعليم، متسائلاً: ما الإطار الفكري الذي يتم الاعتماد عليه، وهل هو المفهوم الإسلامي للاقتصاد أم الرأسمالي اليميني المتشدد أم الرأسمالي المعتدل؟

 
ورد المهندس خيرت الشاطر قائلاً: إن مشروع النهضة يسعي لربط التعليم بسوق العمل، إلي جانب تطوير المنظومة الأمنية والاجتماعية، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري الحكومي من خلال إنشاء كيانات اقتصادية جديدة تعمل بها العمالة الزائدة، خاصة أن اللجوء إلي آلية المعاش المبكر أثبتت فشلها.

 
وأضاف أن مشروع النهضة يعتمد في الأساس علي الاهتمام بالعنصر الإنساني، مشيراً إلي أن الحكومة الليبية في حاجة إلي 3 ملايين عامل من خارج ليبيا لتنفيذ خطة إعادة الإعمار بتكلفة 700 مليار دولار.

 
وقال الشاطر إن المشروع يتضمن أيضاً الاهتمام بتوظيف الموقع الجغرافي اقتصادياً، مشيراً إلي أن »الحرية والعدالة« تلقي عروضاً من الصين واليابان لاقامة مناطق حرة داخل السوق المحلية لتكون قاطرة لتنمية صادراتها للسوق الافريقية.

 
وأضاف أن المشروع يسعي أيضاً إلي رفع حجم عوائد السياحة، من خلال تفعيل آليات التسويق ورفع مستوي جودة الخدمة المقدمة، مشيراً إلي أن معظم السياحة الوافدة إلي مصر تتخذ قراراً بعدم العودة إلي مصر مرة أخري.

 
وحول رأيه في دعم طاقة، قال الشاطر إن منظومة الدعم تحتاج إلي إعادة نظر، خاصة لشركات الأسمنت التي كانت تحصل طوال الفترة الماضية علي الكهرباء المدعمة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة