أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

محمد بنانى :إعادة البيع والعميل الثانوى يفرضان تواجدهما بقوة العام المقبل فى القطاع العقارى


حوار - رضوى عبد الرازق

يترقب القطاع العقارى طفرة فى حجم الطلب على المشروعات السكنية، خاصة وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط مطلع العام المقبل، مما يبشر باستطاعة الشركات تسويق جميع المراحل المطروحة للبيع حاليا، وامكانية ارتفاع اسعار الوحدات السكنية واختفاء التسهيلات الممنوحة من الشركات خلال المرحلة المقبلة .

وتوقع الخبراء زيادة عدد الشركات العاملة بالقطاع العقارى والتى تتطلب بدورها تأهيل السوق وإعداد حصر شامل بجميع الشركات العاملة بمجالى الاستثمار والتسويق وتوقيع عقوبات رادعة على سماسرة وشركات التسويق العقارى ممن لا يمتلكون رخصة تشغيل، لضمان تنقية السوق من الشركات غير الجادة إضافة إلى الارتقاء بالسوق العقارية أسوة بالدول المنافسة .

 
 محمد بنانى فى حواره لـ " المال"
وفى حوار مع محمد بنانى، نائب رئيس مجلس إدراة شركة كولدويل بانكر نيو هومز للتسويق العقارى، أكد تحسن حركة المبيعات خلال الربع الاخير من العام الحالى، وعودة الطلب على المشروعات السكنية وقدرة الشركات على تحقيق نسب تسويقية مرتفعة فى الوحدات المطروحة حاليا، مما ساهم فى تطوير العملية الانشائية وزيادة معدلات الاستثمار خلال تلك الفترة وامكانية زيادة حجم المشروعات العقارية خاصة مع بدء تفعيل الطلب المؤجل واستمرار تنامى الرغبات الشرائية للعملاء مع استقرار الاوضاع السياسية والامنية ورغبة الشركات فى استقطاب قاعدة عملاء جديدة والحد من حالة الركود التى شهدها القطاع خلال عامى الثورة وامكانية زيادة حجم الشركات العاملة فى السوق، مشيرًا إلى ارتفاع اسعار الوحدات السكنية بنسب تتراوح بين 10 و 15 % فى الآونة الأخيرة .

وارجع بنانى ارتفاع أسعار الوحدات إلى زيادة معدلات الإنجاز بالمشروعات العقارية واقتراب غالبية الشركات من انهاء مشروعاتها الحالية إضافة إلى انخفاض قيمة العملة المحلية وتغيرات اسعار الصرف مقارنة بالدولار، مما ساعد على تحفيز رؤوس الاموال المحلية للبحث عن مخزن امن للقيمة اوعقارات منتجة تدر عوائد شهرية لاصحابها، علاوة على تحفيز المستثمرين الاجانب على شراء وحدات سكنية مع انخفاض أسعارها، مقارنة بالاسواق المنافسة مما أسهم فى تحسين معدلات البيع مع تغيرات اسعار مدخلات الانتاج .

وتوقع بنانى لجوء الشركات العقارية إلى تخفيض اجل السداد بداية من العام المقبل مع اقتراب انتهاء الاعمال الانشائية للمشروعات، ومواقيت تسليمها وقدرة الشركات على تسويق غالبية وحدات المراحل المتاحة من المشروعات، وبالتالى اتجاه الاسعار نحو الارتفاع، لافتا إلى جاذبية التوقيت الحالى فى تفعيل الرغبات الشرائية للعملاء مع استمرار التحفيزات الممنوحة من الشركات ولجوء عدد منها إلى مد فترات السداد لتصل إلى 7 سنوات واستقرار الأسعار نسبيا .

واكد بنانى حرص العملاء خلال تلك الفترة على شراء الوحدات المنتهية والشبه منتهية بالمشروعات العقارية بعد معاينة موقع المشروع ومعدلات الانجاز به من قبل الشركات المالكة للتأكد من جديتها وانخفاض معدلات البيع على «الماكيت » فى الآونة الأخيرة، مما أدى إلى زيادة المنافسة بين الشركات العقارية وتزايد معدلات الانجاز، ووضع المخططات اللازمة لتنمية حجم الاستثمارات وتوسيع قاعدة المشروعات مستقبلا .

ولفت نائب رئيس مجلس إدارة كولدويل بانكر نيو هومز للتسويق العقارى، إلى تنامى الطلب وتفضيل العملاء الوحدات الصغيرة ومتوسطة المساحة التى تتراوح بين 60 و 130 مترًا، وإحجامهم عن المساحات الكبرى ووحدات الإسكان الفاخر التى واجهت صعوبة فى التسويق، ومن ثم لجأت غالبية الشركات إلى تخفيض حجم المنتج من تلك الوحدات لضمان تلبية احتياجات السوق بالنظر إلى تغيير المفاهيم والموروث الشعبى الخاص بتفضيل العملاء للوحدات ذات المساحات الكبرى مع استمرار ارتفاع الأسعار وإحلالها بالوحدات الصغيرة .

وأكد بنانى تعافى القطاع السكنى سريعا من أزمة الركود التى شهدتها السوق خلال العام الماضى وعودة الطلب على المشروعات وتملك الوحدات السكنية، خاصة فى منطقتى التجمع واكتوبر، إضافة إلى عدم تأثر حركة الايجارات خلال تلك الفترة واقبال العملاء عليها مع استمرار غموض الرؤى وعدم الاستقرار الامنى والسياسى وتفضيل العملاء تأجير الوحدات، خاصة بمناطق المعادى والزمالك واكتوبر والتجمع الخامس، لافتا إلى تأثير الموقع الجغرافى باعتباره المؤشر الرئيسى لاقبال العملاء على المشروعات العقارية .

وتوقع بنانى زيادة معدلات «العميل الثانوى » ، الذى يقوم بشراء الوحدة ويعيد بيعها، بداية من العام المقبل مع قدرة الشركات الكبرى على تسويق كامل وحداتها بالمناطق المميزة والاكثر جاذبية للعملاء وامكانية تقليل الوحدات الجاهزة والمشروعات تأثرا بتراجع نسب الانشاءات ومعدلات الانجاز خلال العام الماضى، مما ساعد على تنشيط حركة البيع والشراء بالسوق، خاصة مع اختفاء البيع الثانوى طوال العامين الماضيين واقتصار الطلب على العميل الأولى وتلبية الاحتياجات الحقيقية .

واشار إلى زيادة معدلات نزوح الكتل السكانية من وسط القاهرة إلى المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتزايد نسب الاقبال على المشروعات بتلك المدن فى السنوات الاخيرة أسهم بدوره فى ارتفاع الاسعار وتزايد حجم المشروعات والخدمات التجارية والادارية، مما يتطلب ضرورة توفير تحفيزات وطرح المزيد من الاراضى المرفقة على مستثمرى القطاع الخاص لتوسيع قاعدة المشروعات السكنية وتلبية الطلب الحقيقى على تلك المناطق والحد من التكدس السكانى بوسط المدينة .

وكشف بنانى عن تباطؤ تعافى وحدات الاسكان الساحلى «البيت الثانى » نسبيا من ازمة الركود التى شهدها القطاع منذ اندلاع الثورة، باعتبارها اكثر الوحدات تأثرا بالمتغيرات الامنية والسياسية، خاصة وحدات الاسكان الساحلى بالبحر الاحمر، مع تراجع معدلات الاشغال واقبال الاجانب على تلك الوحدات، لافتا إلى تحسن الطلب على وحدات الاسكان الساحلى بالعين السخنة والساحل الشمالى رغم اقتصارها على الطلب المحلى فقط، الا ان زيادة الاقبال وتنمية حجم الخدمات التجارية والترفيهية بتلك المدن رفع من القيم المضافة بها وامكانية استقطاب رؤوس الاموال والاستثمارات الاجنبية اليها، ومن ثم زيادة اسعار الوحدات والمشروعات على الاجل الطويل .

واعتبر بنانى العقارات والمسطحات التجارية اقل تأثرا بازمة الركود، بسبب تنامى الطلب عليها وزيادة معدلات التأجير والتمليك فى المحال والمولات، خاصة مع تزايد الطلب على السلع الاستهلاكية وعدم قدرة الخدمات التجارية المتاحة بالمدن الجديدة على تلبية احتياجات قاطنيها، إضافة إلى تمتع السوق المصرية بميزة نسبية وفقا للزيادات السكانية وتنوع الاحتياجات الاستهلاكية بصورة مضطردة، مما أسهم فى استقطاب الاستثمارات إلى تلك النوعية من الانشطة وانخفاض نسب المخاطرة بها او التأثر بالمتغيرات السياسية مقارنة بالعقارات الاخرى .

ولفت إلى تراجع معدلات تاجير المبانى الادارية فى العام الماضى تاثرا بالاضطرابات السياسية وتاجيل المستثمرين قرارات شراء المقار الادارية داخل السوق المصرية، مشيرا إلى تحسن حركة الطلب والاقبال عليها مع بدايات العام الحالى باعتبارها احد الاستثمارات الاكثر جاذبية والقادرة على تحقيق طفرة بيعية خلال السنوات المقبلة .

واكد بنانى حاجة القطاع العقارى لوضع خطط تنموية ورؤية شاملة تساهم فى وضوح شكل الاستثمارات وتوجهات الدولة خلال المرحلة المقبلة لضمان استقرار السوق وتحفيز الشركات على ضخ استثمارات تساعد فى تطوير القطاع ورفع كفاءة الشركات العاملة بالسوق، علاوة على ضرورة التصالح مع مستثمرى القطاع العقارى الجادين والانتهاء من ملف تسويات ملكيات الاراضى وتقنين اوضاعها للحد من حالة القلق وغياب الرؤى التى يشهدها القطاع والتى أضعفت من الاستثمارات وحجم الطلب على المشروعات السكنية .

وشدد على اهمية تفعيل قانون التمويل العقارى فى السوق لضمان ترجمة الرغبات الشرائية لدى عملاء القطاع خاصة مع ارتفاع اسعار الوحدات السكنية بصورة مطردة وزيادة معدلات الاسكان، مما يتطلب توفير تحفيزات لراغبى الحصول على وحدات سكنية لزيادة الاقبال على المشروعات والحد من تفاقم ازمة السكن، مشيرا إلى حاجة القطاع إلى تقليص سعر الفائدة من 14 إلى 6 % فقط اسوة بجميع الدول العربية لتفعيل قانون التمويل العقارى وتلبية الاحتياجات الانية بالقطاع .

ويرى بنانى ان المزايدات هى الالية الامثل للتصرف فى الاراضى الحكومية خلال المرحلة المقبلة لضمان عدم اهدار حقوق الدولة وتحقيق معدلات ربحية تساهم فى تنفيذ المخططات التنموية وتوصيل المرافق والخدمات إلى المدن والمجتمعات العمرانية الجديد، إضافة إلى كونها الالية الاكثر عدالة وشفافية للتصرف فى الاراضى وتضمن المساواة بين جميع الشركات العقارية، مع ارتباط نظام البيع بالامر المباشر والتخصيص بالفساد والاضرار بالقطاع العقارى فى السنوات الاخيرة .

واشار إلى تحكم سياسات العرض والطلب فى تحديد اسعار الاراضى ومساهمة ندرة المطروح من وزارة الاسكان فى ارتفاع اسعارها مؤخرا وليس المزايدات، مما يتطلب طرح المزيد من الاراضى المرفقة بالمدن الجديدة لضبط اسعار السوق وبالتالى الوحدات السكنية وعدم الاضرار بمصالح محدودى الدخل والشريحة الكبرى من راغبى الحصول على وحدات سكنية على الاجل الطويل .

واعتبر نائب رئيس مجلس إدارة كولدويل بانكر نيو هومز للتسويق العقارى، لجوء وزارة الاسكان إلى حصر جميع شركات التسويق العاملة بالقطاع وتقنين اوضاع الوسطاء لضمان تاهيل السوق وعدم الاضرار بمصالح العملاء والشركات العقارية اهم مطالب شركات التسويق العقارى خلال تلك الفترة فى ظل مخاوف راغبى الحصول على وحدات سكنية من التعامل مع شركات التسويق والوسطاء العقاريين، نظرا لعدم وجود ضوابط واضحة للتعامل مع الشركات غير الجادة واستغلال غالبيتها فى حالة عدم الاستقرار الامنى والسياسى فى التسويق لعدة مشروعات وهمية، مما ادى إلى تراجع حجم التعاقدات وتفضيل العملاء التعاقد مع الشركات المالكة بصورة مباشرة دون التعامل مع الوسطاء .

وطالب بنانى بفرض عقوبات صارمة على الوسطاء العقاريين وشركات التسويق التى لا تمتلك رخص تشغيل او ملفًا ضريبيًا لضمان الحفاظ على الجدية والمصداقية، مع وضع تصنيف لشركات التسويق العاملة بالسوق وفقا لحجم مشروعاتها والشركات العقارية المتعاقدة معها ومدة عملها فى القطاع ومن ثم جديتها وثقة العملاء بها للحفاظ على سمعة السوق وزيادة قاعدة الشركات الجادة على الاجل الطويل .

وشدد على اهمية انشاء نقابة ورابطة تضم جميع مسوقى وسماسرة القطاع تضع عقوبات رادعة لغير الجادين وتحمى مصالح الشركات الجادة لضمان رفع كفاءتها وفلترة الشركات العاملة بالقطاع، لافتا إلى حاجة القطاع لتشديد اجراءات الرقابة على الاعلانات الصادرة بالصحف ووسائل الاعلان من قبل شركات التسويق العقارى والتاكد من مصداقيتها وامتلاكها رخصة وملفًا ضريبيًا وانها الوكيل المعتمد من قبل شركات التطوير، بالنظر إلى تاثير الاعلانات الوهمية فى استمرار مخاوف العملاء وطول المدة الزمنية لتفعيل الرغبات الشرائية، إضافة إلى مساهمة الاعلانات بالصحف ووسائل الاعلام فى التاثير على توجهات العملاء وامكانية التعاقد مع شركات غير جادة .

واشار إلى تسبب حالة الجمود التى شهدها القطاع فى تضاؤل وانكماش عدد من شركات التسويق خاصة الصغرى والمتوسطة ودخول شركات اخرى إلى السوق وامكانية تزايد عدد شركات التسويق مطلع العام المقبل، مما يتطلب ضرورة توفير قاعدة بيانات قوية تشتمل على جميع الشركات العاملة بالقطاع تمهيدا لتاهيل السوق .

وقال نائب رئيس مجلس إدارة كولدويل بانكر نيو هومز، ان تخصص الشركة فى تسويق المشروعات السكنية فقط يساعد فى تفادى حجم الاخطار والخسائر التى شهدتها شركات التسويق العقارى صاحبة الانشطة المتعددة، خاصة مع قدرة الشركة على التركيز فى اليات مبتكرة لاستقطاب عملاء القطاع وتقديم دراسات لمطورى القطاع العقارى عن احتياجات السوق ومتطلبات العملاء، ومن ثم تقليص حجم المخاطرة .

وكشف بنانى عن نية «نيو هومز » فى تسويق مشروعات مبان وعيادات طبية بالتجمع الخامس مشاركة مع القطاع التجارى لـ «كولدويل بانكر » فى اطار خطة الشركة لتوسيع حجم نشاطها خلال المرحلة المقبلة خاصة مع جاذبية المبانى والخدمات الطبية وحاجة المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة إلى تلك النوعية من الاستثمارات لاستقطاب الكتل السكانية وتلبية احتياجات قاطنيها من الخدمات، ومن ثم امكانية جذب المزيد من الاستثمارات إلى تلك النوعية من الانشطة خلال السنوات المقبلة .

واكد التزام «نيو هومز » الحيادية تجاه عملاء القطاع العقارى وعدم تسويق اي مشروعات عقارية بصورة حصرية لضمان الحفاظ على مصداقية الشركة واتاحة المزيد من الفرص امام العميل للتعرف على جميع المشروعات العقارية واعداد حصر شامل لمميزات واسعار المشروعات والخدمات المتاحة بها، ومن ثم ضمان تلبية رغبات العملاء، مستبعدا لجوء الشركة إلى تنفيذ مشروعات عقارية كمطور للحفاظ على الحيادية خلال المرحلة المقبلة .

وكشف نائب رئيس مجلس إدارة كولدويل بانكر نيو هومز، عن خطة الشركة فى عام 2013 والتى تتمثل فى افتتاح فرع جديد بالتجمع الخامس والتعاقد مع عدة شركات عقارية كبرى فى القطاع العقارى والتى تتمتع بمصداقية وثقة عملاء القطاع، إضافة إلى الدخول فى مجالات تسويق المشروعات التجارية والتى تشتمل على المحال والمولات والمبانى الادارية والطبية مستخدمة خبراتها فى تسويق المشروعات السكنية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة