أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الجدوي الاقتصادية واستقلالية المشروع‮.. ‬شرطان أساسيان لطرح‮ ‬صگوك التمويل


إيمان القاضي

اقترحت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، الزام الشركات التي تصدر صكوك التمويل، بتقديم شهادة تصنيف ائتماني، بشكل دوري بعد نهاية كل عام، علي أن يتم إصدار الصكوك بقيمة اسمية لا تقل عن 10 جنيهات، ولا تزيد علي 1000 جنيه. وتركزت اقتراحات الجمعية لمشروع تنظيم عمليات إصدار صكوك التمويل في سوق المال المحلية علي تحديد أنواع الصكوك الجائز إصدارها في السوق المحلية.


كما حددت الاقتراحات، الخصائص الواجب توافرها في المشروع، الذي يسمح بتمويله من خلال صكوك التمويل، وأهمها أن يدار المشروع مالياً كوحدة مستقلة، بحيث يتضح في نهاية السنة موقفه المالي علي حدة. في البداية عرفت الجمعية صك التمويل بأنه ورقة مالية، يعتبر المكتتب فيها دائناً للشركة، ويكون له حق الاشتراك في الأرباح أو الخسائر في حدود المشروع الذي تم إصدار الصكوك لتمويله، وفقاً لنشرة الاكتتاب سواء كانت هذه الصكوك مضمونة أو غير مضمونة.

وأوضحت أن حقوق حملة الصكوك ذات الإصدار الواحد متساوية، ويجوز أن يتم طرح الصكوك عن طريق الاكتتاب العام أو عن طريق الطرح الخاص.

وحددت الجمعية 6 أنواع مختلفة من الصكوك، التي يسمح بجواز إصدارها بالسوق المحلية، وتمثل النوع الأول في صكوك تمويل لا تشترك في الخسائر، التي تنقسم إلي عدة فئات، هي: صكوك التمويل بعائد متغير يتم تحديده وفقاً لمؤشرات اقتصادية معينة، وصكوك تمويل ذات عائد متغير بضمان حد أدني من العائد مع عائد إضافي، وهي الصكوك التي تحصل علي نسبة معينة من قيمة الصك كحد أدني من العائد، بالإضافة إلي عائد آخر يتوقف علي ربحية المشروع، وصكوك التمويل ذات العائد المتغير مع المشاركة في الأرباح دون الخسائر، وهي الصكوك التي تشترك في الأرباح، فإذا ما حققت الشركة خسائر لا تكون لحملتها إلا قيمتها الاسمية.

أما النوع الثاني، فهو صكوك التمويل ذات العائد المتغير مع المشاركة في نسبة محددة من الأرباح والخسائر، التي تنقسم أيضاً إلي فئتين، هي صكوك ذات عائد متغير لها أحقية المشاركة في نسبة محددة من الأرباح أو الخسائر أو صكوك تمويل ذات عائد متغير ولها أحقية المشاركة في كل الأرباح والخسائر المحققة.

والنوع الثالث هو صكوك تمويل قابلة للتحويل، وهي التي تطرح للاكتتاب العام وتكون قابلة للتحويل إلي أسهم في رأسمال الجهة المصدرة مع مراعاة نسب الملكية، وتمثل النوع الرابع في صكوك تمويل المشاركة بعائد متغير، التي تشترك في الأرباح والخسائر أو في نسبة محددة منها، وفقاً لحجم المال المستثمر، فيما تلخص النوع الخامس في صكوك تمويل مضمونة بموجودات، التي يتم طرحها للاكتتاب العام، وتكون مضمونة بأصول تكفي لسداد الأرباح المتوقعة والقيمة الاسمية للصكوك.

أما النوع السادس والأخير، فتمثل في صكوك تمويل صفرية الكوبون، التي تصدر بأقل من قيمتها الاسمية مع التزام الجهة المصدرة بدفع القيمة الاسمية كاملة عند الوفاء بقيمة الصك.

علي صعيد الضوابط الواجب توافرها في المشروع بواسطة صكوك التمويل، أكد مقترح الجمعية المصرية لدراسات التمويل، أهمية توافر الجدوي الاقتصادية للمشروع، فضلاً عن أن يكون مستقلاً عن المشروعات الأخري الخاصة بالجهة المصدرة، وأن يدار المشروع مالياً كوحدة مستقلة، بحيث يتضح في نهاية السنة موقفه المالي علي حدة، علي أن تلتزم الجهة المصدرة بتقديم بيان عن النشاط أو المشروع الذي سيتم استخدام الصكوك في تمويله مع بيان نسبة مساهمة الصكوك في التمويل، وما إذا كان المشروع سيتم تمويله بواسطة مصادر تمويل أخري، فضلاً عن دراسة مفصلة يذكر فيها التكاليف المقررة لتنفيذه، والمدة المطلوبة للانتهاء من التنفيذ، والتدفقات النقدية المتوقعة وتواريخ استحقاقها، والهياكل الإدارية المزمع اعتمادها، وأسس وضوابط الرقابة الداخلية.

ورأت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن الجهة المصدرة يجب أن تلتزم بإصدار الصكوك خلال مدة لا تزيد علي ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي الإصدار، كما تلتزم الشركات المصدرة بتقديم شهادة تصنيف ائتماني جديدة خلال شهر علي الأكثر من تاريخ نهاية كل سنة مالية.

كما قلل من أهمية شهادة التصنيف الائتماني في حال أن تكون الصكوك مضمونة بكامل قيمتها من أحد البنوك المرخص لها بذلك، من قبل البنك المركزي المصري.

كما أضافت الجمعية أنه يجب أن يكون قد مر علي إنشاء الجهة المصدرة سنتان علي الأقل في حال أن تكون مؤسسة غير محلية، وإلا وجب أن يكون برنامج الإصدار مضموناً من قبل هيئة أو مؤسسة مر علي وجودها أكثر من سنتين.

كما شددت علي أنه في جميع الأحوال يتم إصدار صك التمويل بقيمة اسمية لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد علي 1000 جنيه.

وقالت جمعية التمويل والاستثمار إن نشرة اكتتاب الصكوك المضمونة بأصول يجب أن تحتوي علي شرح لكيفية الوفاء بالتزامات الجهة المصدرة تجاه مالكي الصكوك والتفاصيل بالإجراءات الخاصة بالبيع والتنازل عن الأصول أو عن أي حقوق للجهة المصدرة في الأسواق وطبيعة الأصول وملخص لشروط وأحكام أي عقود أو اتفاقيات أو ضمانات أو كفالات بنكية مرتبطة بالأصول وتواريخ استحقاق الأصول وعملة وقيمة الأصول الدفترية والفعلية، وإذا كانت الأصول مضمونة بأصول أخري فما تفاصيل تلك الأصول الأخري؟

 وأكدت الجمعية ضرورة أن يتم تكوين جماعة لحملة الصكوك ذات الإصدار الواحد، علي أن يتم  انتخاب ممثل للجماعة يوجب عليه الدعوة للاجتماع إذا طلب منه ذلك واحد أو أكثر من حملة الصكوك يمثلون %10 من إجمالي القيمة الأصلية للصكوك المتبقية.

ورأت الجمعية أن صك التمويل غير قابل للتجزئة ولكن تجوز تجزئة قيمته الاسمية، كما رأت جواز إصدار الصكوك علي دفعات.

وأشارت الجمعية إلي أنه يجوز سداد قيمة صكوك التمويل بأنواعها قبل حلول ميعاد الاستحقاق في عدة حالات استثنائية يأتي في مقدمتها اتخاذ قرار بحل الجهة المصدرة وتصفيتها، أو إذا طرأ أي تغيير جذري علي النشاط الرئيسي للجهة المصدرة، فضلاً عن حالات اندماج الجهة المصدرة مع أي جهة أخري، بحيث يترتب علي ذلك انقضاء الشخصية الاعتبارية للجهة المصدرة، علاوة علي حالة توقف الشركة عن مباشرة نشاطاتها، مؤكدة أنه في جميع الأحوال لا يجوز للجهة المصدرة رد قيمة صكوك التمويل أو توزيع عائد عليها بالمخالفة لشروط الإصدار ونشرة الاكتتاب.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة