أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

حل مجلس نقابة المحامين‮.. ‬ولجنة قضائية لإدارتها


كتب - محمد يوسف وشيرين راغب:
 
قضت محكمة القضاء الإداري أمس، بحل مجلس نقابة المحامين، وإلغاء القرار السلبي لمحكمة الاستئناف، الامتناع عن تشكيل لجنة قضائية لإدارة النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة.

 
كان عدد من المحامين قد أقاموا دعوي أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس محكمة الاستئناف، مطالبين بحل مجلس نقابة المحامين وإلغاء قرار رئيس محكمة الاستئناف الامتناع عن تشكيل لجنة مشرفة علي انتخابات النقابة، لحين إجراء انتخابات جديدة استنادًا إلي حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية قانون 100 الخاص بالنقابات المهنية، وإلزام النقابات بإجراء الانتخابات وفقًا لقانونها الخاص.

 
وفي تعليقه علي الحكم، قال محمد عبدالغفار أبوطالب، عضو مجلس نقابة المحامين المحكوم بحله لـ »المال«، إن مجلس النقابة مستعد لتنفيذ الحكم، داعيا رئيس محكمة استئناف القاهرة الصادر ضده الحكم لأن يتسلم إدارة النقابة من جميع قطاعاتها المالية والتحقيقات والتأديب.

 
وطالب »عبدالغفار« المجلس الأعلي للقوات المسلحة، بعدم إجراء الانتخابات مرة أخري في النقابة، إلا بعد تعديل أحكام قانون المحاماة رقم 197 لسنة 2008، وأن يصدر المجلس العسكري مرسومًا بقانون جديد حتي تكون المجالس المقبلة بمنأي عن الطعون علي الانتخابات، مثل الحكم الأخير، ولا تكون الضحية في هذه الأحكام المحامين، سواء المرشحون أو الناخبون.

 
وفي الإطار نفسه، أقام أسعد هيكل، المحامي، دعوي أمام القضاء الإداري تحت رقم 40865 لسنة 65 قضائية، ضد المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، لإلزامهم بحل مجالس النقابات المهنية في مصر، تنفيذًا لحكم الدستورية العليا، مطالبًا بإصدار قرار بحل جميع مجالس النقابات المهنية في مصر.

 
كانت المحكمة الدستورية العليا، قد أصدرت حكمًا سابقًا بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993، بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية والمهنية، المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة