أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

لا تراجـــع عن الإصــلاح السيـــاسي


حوار ـ محمد القشلان:
حصاد العقد الأول من الألفية الثالثة »1«

مع اقتراب حلول الساعات الأخيرة من عام 2010، واكتمال العقد الأول من الألفية الثالثة نتوقف لعمل جردة حساب لمسيرة الاصلاح السياسي التي شهدت زخمها الأكبر خلال هذا العقد.

 
 محمد حسن الحفناوي
وعلي مدي الاعداد الخمسة المتبقية من عام 2010 تقدم »المال« حوارات مع رموز للتيارات السياسية والايديولوجية الأربعة التي تتقاعم الساحة السياسية المصرية- القومي، الليبرالي، الإسلامي، واليساري بالإضافة إلي حوارات مع رموز الحزب الوطني »باعتباره الحزب الحاكم«، وبالتالي فهو الفاعل الرئيسي علي الساحة، وذلك من أجل استطلاع رأي هذه القوي في مسيرة الاصلاح السياسي خلال العقد الماضي.

أكد الدكتور محمد حسن الحفناوي، عضو الأمانة العامة، أمين المهنيين بالحزب الوطني، أن الرئيس مبارك هو الذي قاد قاطرة التغيير والاصلاح السياسي في مصر منذ مطلع العقد الأول في الالفية الثالثة، وذلك تفاعلا مع المتغيرات التي طرأت علي مصر والعالم وليس استجابة للضغوط الخارجية.
 
ورفض »الحفناوي« خلال حواره لـ»المال« ان تكون هناك ردة في مسيرة الاصلاح السياسي في مصر خلال السنوات الاخيرة، مؤكداً ان وتيرة الاصلاحات الدستورية ترد علي جميع الادعاءات المضللة.
 
> ما رؤيتك للاصلاح السياسي في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة؟
 
ـ بالتأكيد كانت هناك متغيرات كبري اجتاحت العالم في مطلع الالفية الثالثة، وانعكست علي الأوضاع الداخلية في مصر، ولذلك بادر الرئيس مبارك بقيادة قاطرة التغيير والاصلاح وانطلاقة الفكر الجديد، وفقا للخصوصية الثقافية لمصر، وذلك من خلال مشاركة القواعد الحزبية في صياغة الرؤي المستقبلية للبلاد، بالتعاون مع الحكومة التي عكفت علي اقرار  اصلاحات سياسية واقتصادية تدريجية تدرك عمق الخصوصية الثقافية للبلاد.
 
> وما ردك علي أن الإرادة السياسية للاصلاح لم تكن متوافرة لولا الضغوط الخارجية خاصة بعد هجمات 11 سبتمبر والحرب ضد الارهاب ومشروع الشرق الأوسط الكبير؟
 
ـ تلك الادعاءات عارية عن الصحة، لأن الإرادة السياسية للاصلاح لم تنقطع او تتوقف بل انطلقت بناءً علي قناعات الرئيس مبارك بأن التوقيت بات مهيئاً لحدوث التغييرات الجذرية في الواقعين السياسي والاقتصادي، إلي جانب المتغيرات الداخلية الكبري والتي بدت مع ثورة الاتصالات وظهور الفضائيات، وهو ما خلق حالة من الزخم والحراك في البلاد، لكن وفقا لطبيعة الظروف المصرية، لاسيما أن التجارب أثبتت أن الاصلاحات المستوردة غير مجدية، ومحاولات تطبيق النماذج الغربية باءت بالفشل الذريع.
 
> وهل جاء الاصلاح بقرار فوقي من الرئيس ام من قواعد الحزب وقياداته؟
 
ـ الاصلاح انطلق بمبادرة شخصية تاريخية من الرئيس مبارك، خلال المؤتمر الشعبي بمحافظة بالمنوفية في 26 فبراير 2005، حيث طالب بتعديل المادة »76« من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية ليصبح بالاقتراع السري العام المباشر بدلاً من الاستفتاء العام.
 
وجاء بعد ذلك اجراء جملة التعديلات الدستورية التي تضمنت تعديل 34 مادة عززت الديمقراطية والحريات واعلاء مبدأ المواطنة.
 
> وماذا عن الاصلاح داخل الحزب الوطني، خاصة ان البعض يري أنه ديكوري؟
 
ـ الاصلاح الذي تم في الحزب الوطني هو إصلاح حقيقي، جاء نابعاً من داخل قواعد الحزب، لاسيما في ظل إعمال مبدأ الانتخابات الداخلية وانطلاق الفكر الجديد وتغيير تركيبة الحزب وليس فقط علي مستوي القيادات فحسب وانما علي جميع المستويات الحزبية، الي جانب استحداث امانة السياسات التي ضمت عقولاً مصرية نابغة في جميع المجالات لاقرار سياسات اصلاحية سياسية واقتصادية.
 
> وما ردك علي تراجع الاصلاح السياسي في السنوات الأخيرة والذي تمثلت ذروته في اقصاء جميع القوي السياسية الرسمية وغير الرسمية من برلمان2010 ؟
 
ـ ليس صحيحاً جملة وتفصيلاً فالسنوات الخمس الماضية شهدت تطوراً في مسيرة الإصلاح السياسي، ودعماً للبحث العلمي وتطويراً للتعليم، وتعزيزاً لدور المجالس القومية للمرأة وحقوق الإنسان وتشجيع المنظمات الحقوقية علي العمل الأهلي، ولا توجد ثمة تراجع في مسيرة الإصلاح السياسي أو اقصاء لجميع القوي المعارضة، خاصة أن الانتخابات البرلمانية الماضية أظهرت شعبية الفصائل المعارضة، خاصة »الإخوان المسلمين«، الذين حصدوا 88 مقعداً في مجلس 2005، وشاب أداءهم البرلماني القصور والسلبيات، الأمر الذي افقدهم ثقة الجماهير، وفض الناخبين من حولهم.
 
> وماذا عن الاحزاب السياسية التي تم اقصاؤها أيضاً؟
 
ـ أحزاب المعارضة للأسف تعاني من أمراض مزمنة وعوامل تدميرها تترسخ داخلها، وليس منطقياً أن يكون الحزب الوطني هو سبب جميع الانشقاقات والصراعات التي تدور داخل أحزاب المعارضة، ورغم ذلك فالحزب الوطني ينظر بأسي إلي الأوضاع الداخلية للأحزاب، التي حالت دون تواصلها شعبياً أو تأثيرها سياسياً علي الساحة، والدليل علي ذلك أن قيادات المعارضة أصبحوا نجوماً علي الفضائيات.
 
> وما تعليقك علي حجم الطعون القضائية التي قضت ببطلان انتخابات المجلس الحالي؟
 
ـ نعترف بوجود تجاوزات شهدتها الانتخابات ارتكبها بعض مرشحي الحزب، و»الوطني« غير راضٍ عن أعمال البلطجة وشراء الأصوات، لكن الصورة ليست سوداوية، وهناك دروس مستفادة من الانتخابات يجب مراعتها في المستقبل.
 
> ولماذا لم يعاقب الحزب الوطني من ثبت قيامه بالتزوير من المرشحين؟
 
ـ الحزب سوف ينظر في امر من يثبت تورطه في أي عمليات تزوير ولا يشرفنا كحزب الاغلبية ان يكون هناك برلماني مزور يحمل اسم الحزب الوطني، لأن ذلك يسئ لسمعة الحزب، وما تمت هي حوادث فردية وليست قاعدة بين مرشحي الحزب الوطني.
 
>  وماذا عن استمرار مد العمل بقانون الطوارئ؟
 
ـ هذا الكلام يراد به باطل. وما تم هو إصلاح لأن تطبيق الطوارئ مقصور علي جريمتي الإرهاب والمخدرات فقط، وهو ما أبعد كل مساوئ القانون، وهناك قيادات وكوادر كثيرة بالحزب ترفض العمل في ظل الطوارئ.. لكن الحزب اضطر لمواجهة جريمة خطيرة تهدد أمن مصر واستقرارها، بل أمن العالم، ولكن البعض يحلو له أن يهاجم ويستخدم مثل هذه القوانين وغيرها لتشويه صورة مصر.
 
> وماذا عن تعامل الحزب وضمه الأقباط والمرأة في ظل انخفاض عدد المرشحين الاقباط علي قوائم الحزب في الانتخابات الاخيرة او في عدد عضويتهم في مجلس الشعب الحالي؟
 
ـ المرأة نالت النصيب الأكبر من الإصلاح والتمكين السياسي، فأصبحت هناك كوتة للمرأة ومجلس قومي وتمكين في كل المناصب، فالمرأة أصبحت قاضية، ولا يوجد منصب ليس فيه المرأة، ونسبة شغلها لمناصب قيادية داخل الحزب الوطني تصل إلي %37.
 
وبالنسبة للأقباط، فمن يدعي أن هناك اضطهاداً لهم في مصر ظالم، فلا يوجد اضطهاد، بل تمكين.
 
فضمن 10 معينين في مجلس الشعب هناك 7 أقباط. وضعف عدد المرشحين علي قوائم الحزب في الانتخابات، لأنهم لم يتقدموا للترشيح، ونحن تنظيم سياسي ولا يوجد قبطي قدم أوراقه وتم رفضه، بل تم استثناؤهم من قرار منح ترشيح التنظيمين.
 
أما علي مستوي التمثيل داخل الحزب، فهم في كل المناصب وفي المستوي القيادي.
 
> هل أنت راضٍ عن مسيرة الإصلاح في السنوات العشر الأخيرة، وما قام به النظام المصري في هذا الاتجاه؟
 
ـ نحن علي طريق الإصلاح ومستمرون فيه، ولدينا إصرار علي إكمال الطريق من رئيس الدولة وحتي قواعد الحزب، وهناك عناصر في الحزب الوطني لديها كل الإصرار والإرادة علي استمرار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأجندة الإصلاح والمواطنة علي رأس الأولويات ولا تراجع عنها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة