أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

رجال الأعمال يجهلون الجدوي الاقتصادية لمشروعات الطاقة الشمسية!


تغطية: عمرو عبدالغفار ـ عمر سالم
  
ناقش المشاركون في الندوة التي نظمتها شركة »طاقة مصر« بحضور عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص ومكاتب الاستشارات الهندسية أهم تطورات التطبيقات الصناعية المعتمدة علي الطاقة الشمسية، ومنها الاعتماد علي إنارة المصانع عبر تجميع أشعة الشمس داخل أنابيب عاكسة أو تحويل الطاقة الشمسية الي حرارية تستخدم في تسخين المياه أو توليد الكهرباء عبر مولدات الطاقة الشمسية.
 
ودعت الشركة المنظمة عددا من الشركات الأجنبية لمناقشة أهم التطورات والتطبيقات التي يمكن أن تستفيد منها المنطقة العربية ومصر خاصة لما تمتلكه من إمكانيات هائلة لتطوير الاعتماد علي تلك الصناعة، في الوقت الذي قدرت فيه إجمالي القروض والاستثمارات في مجال السخانات الشمسية بنحو 15 مليار دولار خلال عام 2011 موزعة ما بين 160 دولة حول العالم، واستحوذت مشروعات الكهرباء المولدة من شرائح الخلايا الشمسية علي نحو 65 مليار دولار من إجمالي التكلفة وهناك 3 مليارات دولار سنويا للبحث العلمي والدراسات والتطوير في هذا المجال.

 
وقال عادل أنس إن منطقة الشرق الأوسط تمتلك %85 من إجمالي مصادر الطاقة الشمسية في العالم وذلك لطبيعتها المناخية والجغرافية، إلا أنها غير مستغلة وحجم الاستثمارات التي تخصها بلغ في 2010 نحو مليار دولار فقط.

 
وأضاف أن الاعتماد علي الطاقة الشمسية هو أهم الأدوات الفعالة للقضاء علي مشاكل التلوث البيئي في الوقت الذي تعد فيه منطقة الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا ثاني أعلي المناطق التي تعاني من تلوث البيئة وزيادة الجسيمات الطيارة في الغلاف الجوي.

 
وأوضح أن مصادر الطاقة المتجددة تساهم في تقليل استخدامات المواد البترولية ومشتقاتها، كما أنها تكمل مصادر الطاقة التي تحتاجها بعض المصانع التي تصلها شبكات البنية التحتية للغاز الطبيعي أو البترول.

 
وقال محمد السعودي، المدير العام لشركة طاقة مصر المتخصصة في مجال تطبيقات الطاقة الشمسية، إن السوق العالمية شهدت وجود العديد من التطبيقات التي تعتمد علي الطاقة الشمسية منها الإنارة وتسخين المياه وتوليد الطاقة الكهربائية، معتبرا الهدف من الندوة هو الوصول الي أحدث الأدوات التكنولوجية والتعرف عليها من خلال الشركاء الأجانب من دول متقدمة فعلا في تلك الصناعة منها الهند والولايات المتحدة الأمريكية والتي تعد من الدول التي تتوسع بشكل كبير في حجم الاستثمارات في مجال الطاقة الشمسية.

 
وأكد أن شركته دخلت السوق المحلية منذ عامين تقريبا وقد وجدت سوقا خصبة لضخ استثمارات في ذلك القطاع بما يتيح الفرصة أمام العديد من الشركات أو المصانع للاستفادة من مجالات تلك الصناعة إلا أن التوعية هي المعوق الرئيسي لنموها محليا.

 
وأضاف أن الشركة استطاعت بالتعاون مع 3 أو أربع شركات محلية كبري التوصل لتطبيقات الطاقة الشمسية سواء في مجال إنارة المصانع مع شركة »جنرال موتورز« لصناعة السيارات أو مجال تسخين المياه مع شركة شيبسي للصناعات الغذائية.

 
وأشار الي أن التحول الي التكنولوجيا الصديقة للبيئة يهدف الي تقليل حجم الملوثات في الهواء مع تقليل فاتورة الطاقة التي تتحملها المنشآت في ظل تغيرات الأوضاع التي تشهدها البلاد من رفع أسعار الطاقة علي الصناعات كثيفة الاستهلاك.

 
وأوضح أن التكلفة الاستثمارية للتحول لاستخدام الطاقة الشمسية يجب أن ترتبط بالعائد علي الاستثمار، فبالرغم من أن تكلفة إنشاء وحدات تسخين مياه ـ علي سبيل المثال ـ تمثل تكلفة استخدام الطاقة الكهربائية لتسخين الكمية نفسها لمدة 4 سنوات، فإن عمر تكنولوجيا الطاقة الشمسية يصل الي نحو 25 سنة تقريبا، وهو ما يجعل المستفيد من تطبيق الطاقة الشمسية يحصل علي الطاقة التي يحتاجها مجانا لمدة تصل الي 20 سنة.

 
وأكد أن من أهم تطبيقات الطاقة الشمسية الحالية هي تحلية مياه البحر في الوقت الذي تعيش فيه السوق المحلية أزمة مشكلة المياه، التي ستتفاقم خلال سنوات مقبلة وفقا للأحداث الجارية في دول حول النيل والمشاكل الداخلية، لذا لابد من دعم مشروعات البيئة وتحلية المياه لما تمتلكه مصر من موارد طبيعية للبحرين الأحمر والمتوسط.

 
ويري محمد صبري، مدير قطاع المبيعات في شركة شيبسي، أن استخدام الطاقة المتجددة في المصنع هو خطوة لتطوير الأداء داخل الشركة والاعتماد علي توفير بيئة نظيفة خالية من التلوث، بما يزيد من معايير الجودة في الصناعة، خاصة أن الشركة تنتج سلعا غذائية.

 
وأشار الي أن التفكير في الجدوي الاقتصادية للمشروع لا يتوقف علي التكلفة الاستثمارية فقط ولكن لابد من النظر الي البعد الاستثماري والعائد علي الاستثمار، حيث إن تخفيض التكاليف هو الوسيلة الوحيدة للحفاظ علي ربحية الشركات في المستقبل خاصة مع اتجاه الحكومة لرفع دعم الطاقة علي الصناعات الكثيفة الاستهلاك وهي خطوة قد يتم الوصول بها الي إلغاء دعم الطاقة علي جميع المصانع.

 
ولفت الدكتور محمد عبدالباقي، رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية، أستاذ بكلية الهندسة، الي أن اتجاه الدولة الي رفع دعم الطاقة عن الصناعات كثيفة الاستهلاك منها السيراميك والحديد والصلب يؤكد ضرورة بحث تلك المصانع عن بدائل جادة ومتنوعة للطاقة.

 
وأوضح أن هذا التحول يحتاج الي مزيد من التوعية، في الوقت الذي ينظر فيه الي مشروعات الطاقة الشمسية علي سبيل المثال علي كونها تطبيقات كمالية وليست أساسية وأن تكلفتها مرتفعة مقارنة بإنشاء شبكات طاقة كهربائية أو أخري للغاز الطبيعي بغض النظر عن مصروفات الصيانة والتشغيل وتكلفة البيئة التي تتأثر بسبب الملوثات.

 
وأشار الي أنه يجب أن تتجه الدولة لأخذ قرار سيادي يحث المصانع الجديدة علي الاعتماد علي الطاقة الشمسية في مقابل حوافز مالية أو إعفاءات ضريبية، مع زيادة الوعي لدي المجتمع وفي المراحل التعليمية، كما يجب تفعيل القوانين التي تحظر استخدام الطاقة التقليدية في القري السياحية في الساحل الشمالي إلا أن أصحاب القري يتجاهلون تلك القرارات.

 
وأكد أن مكتبه الاستشاري يلحظ إعراض العديد من أصحاب المشروعات عن تأسيس مشروعاتهم الصناعية أو السكنية وفقا للمعايير التكنولوجية الحديثة باستخدام السخانات الشمسية بدلا من الطاقة الكهربائية، وهو ما يزيد من فاتورة تكاليف الطاقة التي تتحملها المنشآت بعد ذلك.

 
وقال الدكتور محمد نوار، المدير العام لشركة »انيرجي ماندجمنت«، أستاذ بكلية هندسة حلوان، إن تسويق فكرة تقليل استخدامات الطاقة والبحث عن بدائل للشركات والمصانع لا يشغل بدرجة كبيرة عددا من المصانع أو أصحاب المنشآت التجارية، لأن مستويات دعم الطاقة تصل الي أفراد المجتمع، بالإضافة الي تلك المنشآت.

 
ويري أن الحل يكمن في وضع سياسات وقرارات سيادية تدفع تلك المنشآت لإدارة أعمالها بشكل أكثر احترافية، وأن تتحول الي استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لتقليل التكاليف وليس فقط للحصول علي مميزات ودرجات جودة أعلي عالميا.

 
وقال »اشتوش داوت« مدير قطاع المبيعات بشركة »Sopogy « المتخصصة في مجال توليد كهرباء بالطاقة الشمسية، إن السوق المحلية من أهم وأكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط والتي تمتلك موارد طبيعية يمكن استغلالها بشكل كبير للاعتماد علي الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء.

 
ويتوقع نمو السوق المحلية بدرجة كبيرة في السنوات المقبلة مع زيادة الوعي التكنولوجي وزيادة أهمية الطاقة الشمسية، لما يحدث في الآونة الأخيرة من تطور في التكنولوجيا الحديثة وارتفاع تكلفة الطاقة من المصادر التقليدية كالبترول والسولار.

 
وأشار الي أن الشق البيئي من أهم الأسباب التي يجب أن تتوجه اليه العديد من المصانع خاصة الصناعات الغذائية والتي يجب أن تكون أكثر جودة ومطابقة للمعايير العالمية بما يساهم في وجودها بالأسواق التجارية الكبري.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة