أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

اختلال التوازن التجاري‮.. ‬گيف أصبح مشكلة عالمية؟


المال - خاص

بعد أن ظلت دول أوروبا وأمريكا تسود العالم علي مدي قرنين بمنتجاتها الزراعية والصناعية، وتصدر غالبية السلع العالمية وتستهلك أكثر من بقية دول العالم مجتمعة، تأتي نهاية هذا العام لينحسر التفوق الأوروبي والأمريكي، وتصعد دول الأسواق الناشئة، لاسيما الآسيوية لتتفوق بإنتاجها الصناعي وصادراتها الضخمة،


وتتسبب في إحداث خلل في الميزان التجاري العالمي تستفيد منه كثيرا بفوائضها التجارية في حين تحاول حكومات الدول المتقدمة والمؤسسات الدولية علاجه بكل وسيلة دون جدوي. ورغم أن العلاقات التجارية العالمية لم تحقق توازنا بين دول الفائض ودول العجز في تاريخها، ولم يحدث أن أثيرت هذه المشكلة تحت عنوان اختلال التوازن في التجارة العالمية من قبل المؤسسات الدولية أو القوي الكبري الاقتصادية، فإن هذه المشكلة أصبحت خطيرة وأصبحت حديث العالم والصحف الاقتصادية العالمية في عام 2010 ولأول مرة في التاريخ الاقتصادي الحديث. يرجع ذلك بالأساس إلي أن من يعاني أزمة العجز التجاري هذه المرة هي أكبر دولة اقتصاديا وعسكرياً في العالم الحديث وهي الولايات المتحدة، التي تفاقم عجزها التجاري وعجز الحساب الجاري لديها إلي مستويات قياسية أصبحت تهدد مركزها الاقتصادي في العالم.
 
ومن الناحية الأخري فإن النجوم الصاعدة من آسيا، خاصة الصين والهند، أصبحت تهدد بقدرتها التنافسية العالمية صادرات أكثر الدول المتقدمة التي يعتمد اقتصادها علي التصدير، وتحديداً ألمانيا واليابان، ورغم أن ألمانيا لم تشعر حتي الآن بحدة المشكلة القادمة من شرق آسيا، فإن اليابان مازالت تعاني تحت وطأة عدم القدرة علي المنافسة خارجياً ومحدودية القدرة المحلية علي استيعاب منتجات شركاتها العملاقة.
 
وتبين جميع الأحداث الدرامية التي شهدتها السنوات الثلاث الأخيرة حتي الآن هذه التحولات الاقتصادية العالمية التي تهدد دول الغرب في أوروبا وأمريكا التي تعاني من انخفاض النمو وتفاقم العجز التجاري وكذلك العجز المالي بالإضافة إلي ارتفاع البطالة.
 
وسجلت المصانع الآسيوية معدلات نمو مرتفعة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية مما تسبب في خلل واضح بين الشرق والغرب وإن كانت نفس القوي التي شكلت الاقتصاد العالمي، لاسيما التعهيد العالمي للمنتجات وتدفق رؤوس الأموال العالمية بدأت الآن تهتدي لعملية تحول ثانية سوف يشهدها العقد المقبل، حيث تصبح آسيا موطناً لثورة الطبقة المتوسطة التي تشبه تماما القوة الاستهلاكية الأمريكية التي كانت القاطرة الرئيسية لنمو الاقتصاد العالمي قبل الأزمة التي بدأت في آخر 2007.
 
ومن الغريب أن يكون هذا التحول الاقتصادي من الغرب إلي الشرق هو أفضل استراتيجية للخروج من الأزمة والمساعدة في إعادة التوازن للاقتصاد العالمي وإصلاح الخلل في الميزان التجاري بين الأسواق الناشئة الآسيوية والدول الغربية، وإن كان ذلك لن يتم إلا إذا وافقت أوروبا وأمريكا علي تصدير أفضل مبتكراتهما ومنتجاتهما ذات الماركات العالمية إلي الطبقة المتوسطة الجديدة في آسيا البالغ عددها حوالي مليار نسمة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة