أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

‮»‬الهندسية‮« ‬تتقدم نحو هدف الـ37‮ ‬مليار جنيه صادرات


المال خاص

أكد عدد من مستثمري الصناعات الهندسية أن القرارات التي اتخذتها وزارة الصناعة خلال عام 2010 ساعدت في زيادة حجم صادرات القطاع إلي 13.5 مليار جنيه بنهاية العام الحالي بدلاً من 10.5 مليار جنيه في العام الماضي 2009.

 
وجاء في مقدمة هذه القرارات، الدعم التصديري المقدم إلي 300 شركة تعمل في قطاع الصناعات الهندسية إلي جانب الاستثمارات التي خصصتها الحكومة لمركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية التابعة لوزارة الصناعة، التي تهدف إلي تأهيل معظم المصانع للالتزام بالمواصفات القياسية، التي تسهل عملية اختراق الأسواق العالمية، وبالتالي زيادة حجم الصادرات.
 
وأشاروا إلي أن الاستمرار في اتباع هذه السياسات سيؤدي في نهاية المطاف إلي زيادة حجم صادرات قطاع الصناعات الهندسية إلي 37 مليار جنيه بحلول عام 2013.
 
بداية، أكد الدكتور ناجي ألبير، رئيس مركز الجودة والإنتاجية »كايزن« بوزارة التجارة والصناعة، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن حزمة القرارات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة عام 2010، أدت إلي زيادة حجم صادرات قطاع الصناعات الهندسية، ليصل إلي 13.5 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، مقارنة بمبلغ 10.5 مليار جنيه خلال العام الماضي.
 
وقال ناجي ألبير، إن تجديد الدعم التصديري الممنوح لأكثر من 300 شركة كبيرة ومتوسطة وصغيرة الحجم تعمل في هذا القطاع، كان أهم القرارات التي ساندت القطاع ودفعت صادراته إلي الارتفاع، إلي جانب ما خصصته الجهات الحكومية من استثمارات عبر مركز تحديث الصناعة ومشروع مبارك كول ومراكز التكنولوجيا التابعة لها، بهدف زيادة الكفاءة ورفع مستوي الإنتاجية والجودة وتطوير المصانع بشكل يجعلها تتمشي مع التكنولوجيات العالمية، ويجعلها أيضاً قادرة علي الالتزام بالمواصفات القياسية المقررة، مما يؤدي في نهاية الأمر إلي اختراق الأسواق العالمية، وبالتالي تحقيق الزيادة المرجوة في حجم الصادرات.
 
وشهد عام 2010 ـ كما يقول ناجي ألبير ـ تطبيق العديد من المواصفات القياسية، الخاصة بكيفية تقليل نسبة الانبعاثات الحرارية، لتتوافق مع المواصفة العالمية علي المنتجات وتخفيض حجم إضرارها بالبيئة.
 
واعتبر »البير« تطبيق المواصفات القياسية بمثابة البوابة الحقيقية للتواجد بشكل مستمر وفعال داخل المحافل الدولية وخلق طلب ثابت ومتزايد علي منتجاتنا بالخارج.
 
وأيد هذا التوجه المهندس محمد أحمد داود، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام المصري لجمعيات المستثمرين، مشيراً إلي أن تجديد الدعم التصديري المقدم للشركات وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات الموجهة للتصدير يعتبر حجر الزاوية في الوصول للأرقام المستهدفة لصادرات قطاع الصناعات الهندسية وهي 13.5 مليار جنيه بنهاية عام 2010.
 
وأشار إلي أن الاستمرار في السياسات التي انتجهتها وزارة التجارة والصناعة، سيمكن القطاع من مضاعفة حجم صادرات الصناعات الهندسية، ليصل إلي 37 مليار جنيه عام 2013، وذلك للمساهمة في خطة المهندس رشيد محمد رشيد، التي تستهدف الوصول بحجم الصادرات المصرية إلي 200 مليار جنيه عام 2013.
 
وقال المهندس أحمد داود، إن عام 2010 عابه سيطرة المنتجات المستوردة علي معظم المناقصات الحكومية الخاصة بتوريد ماكينات المياه والمحركات الكهربائية، حيث لجأت إلي شراء المنتجات المستوردة بنسبة %70، رغم أنه ليس هناك اختلاف بين المنتجات المحلية والمستوردة علي حد سواء في مستوي الإنتاجية والجودة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة