أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

أزمات القمح والسكر تعكس تراجع خطط الاكتفاء الذاتي


أبدت الدولة اهتماماً كبيراً في عام 2010 بزيادة الصادرات الزراعية، سواء الخام أو المصنعة، حيث استهدفت زيادتها، عن طريق اتخاذ إجراءات لدعم المزارعين والمنتجين ومواجهة عقبات التمويل والتسويق، بالإضافة إلي الاتجاه إلي إقامة مناطق متكاملة للتصنيع الزراعي واستغلال الأراضي المستصلحة لزيادة وتجويد الإنتاج الزراعي كخطوة أولي لزيادة الصادرات بمعدل يتراوح بين 15 و20 في المائة في السنة، بالإضافة إلي زيادة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية الرئيسية.
 
ورغم ذلك لم تمنع خطط الدولة التي استهدفت زيادة الصادرات الزراعية حدوث أزمات كبيرة في عدد من السلع والمحاصيل الزراعية، وأبرزها القمح والسكر والأرز، حيث شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعارها، بسبب نقص المعروض والاعتماد علي استيرادها وعدم القدرة علي تنفيذ مخططات الاكتفاء الذاتي منها.
 
وكشفت الأزمات المتكررة في المحاصيل الاستراتيجية، أن الاعتماد علي الواردات بدلاً من الإنتاج المحلي وراء التأثر الكبير للسوق المحلية بالأزمات العالمية، حيث إن أزمة القمح علي سبيل المثال، كان سببها توقف روسيا عن تصدير القمح، بسبب حرائق الغابات، وهو ما أثر سلباً علي السوق المصرية، التي تعتمد علي %50 من وارداتها من القمح علي روسيا، مما دفع الدولة إلي الاتجاه إلي تنويع الدول التي تستورد منها، بالإضافة إلي تبني إجراءات لزيادة المساحة المخصصة لزراعة القمح من 3 ملايين فدان إلي 3.5 مليون فدان.
 
كما تستورد مصر أكثر من %20 من احتياجاتها من السكر، حيث تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي %80، ما أدي إلي ارتفاع سعر السكر إلي أكثر من 7 جنيهات.
 
أكد المهندس مدحت المليجي، رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية، لـ»المال«، أن وزارة الزراعة وضعت عدة محاور من أجل زيادة الصادرات الزراعية، منها برامج جديدة تستفيد من الأراضي المستصلحة والقديمة، عن طريق استخدام وسائل تكنولوجية متطورة تناسب الخريطة الزراعية، مشيراً إلي أن الصادرات الزراعية الخام زادت من 9.8 مليار جنيه عام 2008 إلي 11 مليار جنيه في عام 2009، بنسبة زيادة قدرها %22، ويتوقع زيادتها إلي أكثر من 13 مليار جنيه مع نهاية عام 2010.
 
وأوضح أن الإمكانيات المادية والبشرية والتكنولوجية متوفرة في هذا المجال والمطلوب استثمارها، من أجل تحقيق هدف زيادة الصادرات الزراعية الفترة المقبلة.
 
وأضاف أن الوزارة قررت زيادة القدرة التسويقية في إطار خطتها التي تستهدف الناتج الزراعي المحلي بنسبة تتراوح بين 15 و%20 سنوياً، حيث إن الناتج الزراعي المحلي بلغ 120 مليار جنيه العام الماضي، ويتوقع أن يصل إلي أكثر من 123 مليار جنيه في 2010، الذي سيساهم بدوره في زيادة الصادرات الزراعية.
 
وأشار إلي أن اتجاه الوزارة للتعاقد مع شركات عالمية للتسويق، يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير العملية التسويقية للمنتجات الزراعية مع التأكد من عدم وجود ثغرات في التعاقد مع الشركات الجديدة يسمح باستغلال المزارعين.
 
وأوضح أن الطرق التسويقية الجديدة، تهدف إلي تحسين جودة المنتج المحلي، حيث يتطلب النظام الجديد مواصفات عالية، وعدم استخدام مبيدات ضارة.
 
وقال إن القطاع الزراعي نجح في تحقيق قيمة مضافة عالية، بعد نجاحه في تنويع الصادرات الزراعية، ومنها العنب والبطاطس والأرز وغيرها من المحاصيل.
 
وحول مشاكل القمح والسكر وغيرهما من السلع، التي تعتمد علي الاستيراد لعدم كفاية الإنتاج المحلي، أشار إلي أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات من أجل مواجهة هذه المشكلات في عام 2010، منها التوسع الأفقي، عن طريق زيادة المساحات المخصصة لزراعتها، بالإضافة إلي زيادة الإنتاجية، عن طريق استنباط سلالات جديدة والتطوير التكنولوجي.
 
من جانبه، أكد الدكتور أسامة البهنساوي، رئيس قسم الاقتصاد الزراعي بكلية زراعة الأزهر، أن أبرز الأسباب التي ساهمت في زيادة الصادرات الزراعية اهتمام الدولة بزيادة إنتاجية الفدان وتجويد المنتجات الزراعية، الأمر الذي يؤدي إلي تحسين قطاع التصنيع الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية.
 
وأشار إلي أن الاهتمام بالزراعات النظيفة أو العضوية، في ظل الإقبال المتزايد من مختلف دول العالم عليها، ساهم في زيادة الصادرات الزراعية الخام، حيث إن المستقبل سوف يكون للزراعات التي لا تعتمد علي الأسمدة الكيماوية، موضحاً أن حجم مبيعات سلع »الأورجانيك« 45 مليار جنيه علي مستوي العالم، وتعد السوق الأوروبية أكبر وأوسع الأسواق التي تفضل مثل هذه النوعيات.
 
من جانبه، أكد الدكتور أيمن أبوحديد، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن زيادة الصادرات الزراعية تعد أبرز محاور استراتيجية التنمية الزراعية، حيث وجهت الوزارة اهتماماً كبيراً بتجويد المنتجات الزراعية، بالإضافة إلي زيادة الإنتاجية، ومن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال عام 2010 في هذا الاتجاه، الاهتمام بتطوير تقنيات الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية والزراعات النظيفة واستنباط سلالات متميزة لبعض المحاصيل مثل أصناف الأرز التي تستهلك كميات أقل من المياه، وأنواع جديدة من القمح لديها القدرة علي مقاومة الأمراض، أدي إلي زيادة الصادرات، حيث قامت الوزارة علي سبيل المثال، بتصدير 150 طناً من التقاوي المحسنة إلي أفغانستان، وسيتم تصدير كميات أخري إلي عدة دول من السلالات الجديدة التي استنبطها المركز.
 
وتحدث »أبوحديد« عن التوجه الجديد للدولة، الذي يعتمد علي استثمار المناطق الجديدة المستصلحة، حيث توفر إمكانية للزراعة الحديثة باستخدام التكنولوجيا المتطورة، مما يساهم في زيادة الإنتاج الزراعي.
 
وأكد الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة اهتمت في عام 2010 بإطلاق عدة محفزات وإجراءات لزيادة الصادرات من ناحية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية من ناحية أخري، بالإضافة إلي تحديث وسائل الري بتكلفة تصل إلي 60 مليار جنيه، وتستغرق 10 سنوات تقريباً.
 
وأشار إلي اهتمام الوزارة بحل عدد من المشاكل التي تواجه المنتجين والمصدرين الزراعيين منها التمويل والتسويق، حيث أعلن بنك التنمية والائتمان الزراعي تقديم قروض ميسرة، بالإضافة إلي تعاقد الوزارة مع شركة ماكرو لتسويق المنتجات الزراعية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة