أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"القضاء الأعلى": لا تراجع عن وضع هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في "السلطة القضائية"


شريف عيسى

تعقد الجمعية التأسيسية لوضع الدستور اجتماعًا مع ممثلي الهيئات القضائية المختلفة للوصول إلى الصياغة النهائية لباب السلطة القضائية، يأتي ذلك في إطار سعي الجمعية لفتح الحوارات المجتمعية ومشاركة المجتمع المصري بكل طوائفه في كتابة الدستور، حتى تأخذ الجمعية في الاعتبار برأي الهيئات القضائية.

من جانبه أكد الدكتور محمد محيي، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية، أنه تم عقد جلسة بالجمعية ضمت ممثلين بالجمعية وممثلي الهيئات القضائية وبعض المستشاريين من المحكمة الدستورية، على رأسهم حاتم بجاتو وحسن البدراوي وحمدي ياسين وحمدي الوكيل مستشارون من مجلس الدولة كما ضمت محمد عيد محجوب أمين عام مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى أعضاء الجمعية عن الهيئات القضائية، وعلى رأسها المستشار تيمور فوزي عن النيابة الإدارية والمستشار أحمد خليفة عن هيئة قضايا الدولة، وذلك في إطار وضع صياغة نهائية لباب السلطة القضائية تعبر عن رأي التأسيسية وتأخذ في الاعتبار رأي الهيئات القضائية المختلفة.

وأوضح محيي الدين، أن أمين عام مجلس القضاء الأعلى صرح في بداية الجلسة بأنه لا علاقة للمجلس بالبيانات والتصريحات التي خرجت عن نادي القضاة، وأن المجلس يقدم مقترحاته في إطار الإقرار بأن الجمعية التأسيسية وحدها هي من تقرر باعتبارها المخولة من الشعب بوضع مشروع الدستور.

وأكد محيي الدين أنه لا تراجع مطلقًا عن وضع هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في فصل السلطة القضائية وباختصاصات حقيقية؛ دعمًا للعدالة وللاستفادة من هذه الطاقات لصالح المجتمع.

كما أضاف أنه سيتم عقد جلسات مشتركة تجمع اللجنة النوعية المختصة ولجنة الصياغة ومقدمي مقترحات التعديلات الموضوعية على مدار الأسبوع الحالى للوصول إلى منتج نهائي لهذا الباب الذي تختص به اللجنة النوعية وتابع: إن اللجنة المشتركة بدأت أولى اجتماعتها المشتركة اليوم لمناقشة المقومات الأساسية للدولة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة