استثمار

الصادرات تتخطي عقبات التمويل والتسويق والتكلفة


شهد عام 2010 تطبيق حزمة من الإجراءات والقرارات الجديدة التي أثرت إيجاباً علي القطاعين الصناعي والتجاري، واستطاعت الدولة أن تحافظ علي تماسك الصادرات، بل زيادتها إلي 100 مليار جنيه خلال عام 2010، مقارنة بنحو 92 مليار جنيه عام 2009.

ومن القرارات التي استفاد منها قطاع الصناعة، ربط المساندة التصديرية بالقيمة المضافة،  وكذلك قرار مد دعم الشحن البحري للصادرات الموجهة للسوق الأفريقية.

كما شهد قطاع الغزل والنسيج سلسلة من القرارات الحكومية المتتالية لدعمه خلال عام 2010 بعد أزمة نقص المواد الخام »الأقطان والغزول« التي تعرضت لها ومنها »اعفاء الغزول المستوردة من الرسوم الجمركية حتي 31 مارس 2011«، و»زيادة الدعم بنسبة %50 من قيمة الدعم المقرر لمصدري المفروشات والمنسوجات والملابس الجاهزة«، بالإضافة إلي صرف جميع المتأخرات الخاصة ببرنامج المساندة السابق إقرارها لمصانع الغزول المحلية حتي مبيعات أكتوبر 2010 واستمرار صرف المبالغ المستحقة إلي 30 يونيو 2011.

ورغم ذلك فقد شهد عام 2010 عدداً من العقبات التي واجهت المستثمرين في قطاعي الصناعة والتجارة مثل مشاكل التمويل والتسويق وارتفاع التكلفة وعدم تقديم الدعم الكافي.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة