أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

15‮ ‬مليار جنيه قروض بنك التنمية والائتمان الزراعي


أجري الحوار - علاء البحار

 
سجلت قروض بنك التنمية والائتمان الزراعي نموًا بنسبة %7.9 نهاية العام المالي 2011-2010، لتقفز إلي 15 مليار جنيه، مقابل 13.9 مليار جنيه العام السابق.

 
 
علي شاكر 
قال علي شاكر، رئيس البنك، في حوار مع »المال«، إن المحفظة موزعة بواقع 5.5 مليار جنيه قروضًا زراعية، و9.5 مليار جنيه ائتمانًا تجاريا استثمارياً.

 
وتوقع رئيس البنك، نمو عمليات مصرفه بشكل كبير خلال العام المالي الحالي، جراء تغيير تعريف مسمي القرض الزراعي إلي قروض التنمية الزراعية، وقال أنه جرت مخاطبة وزير المالية لتوسيع المنظومة الخاصة بالدعم الزراعي الخاصة، لتشمل الثروات الحيوانية والداجنة والمناحل.

 
وحول خسائر البنك، قال »شاكر« إنها بلغت نحو 300 مليون جنيه بنهاية مارس، وأرجعها إلي إلغاء البنك المركزي قرار إعفاء ودائع البنك من نسبة الاحتياطي الإلزامي البالغة %14، مما أفقد مصرفه أرباحًا بنحو 200 مليون جنيه، كما أشار إلي زيادة مخصصات القروض بنحو 160 مليون جنيه العام الماضي، ودعم صناديق نهاية الخدمة ووثائق التأمين بمبلغ 50 مليون جنيه بعد الثورة، لافتًا إلي أنه لولا هذه الأسباب لحقق البنك أرباحًا صافية.

 
وقال »شاكر« إن مديونيات وزارة المالية لمصرفه مستقرة عند 2.2 مليار جنيه، وأضاف أنه جرت مناقشاتها في اجتماع بمجلس الوزراء مؤخرًا، وسيتم العمل الفترة المقبلة علي إنهائها، كما تم التطرق إلي ضرورة عودة البنك المركزي، لإعفاء ودائع الائتمان الزراعي من الاحتياطي الإلزامي، حتي يتمكن من تنفيذ استراتيجيته التوسعية في مجال الإقراض الزراعي.

 
وحول المشكلات التي أثارها موظفو البنك عقب نجاح الثورة، أكد »شاكر« معالجة أغلبها، ولفت إلي أن الزيادات في الأجور والمكافآت التي تم منحها للعاملين بالبنك، تكلفت نحو 250 مليون جنيه، وكل هذا يدخل ضمن بنود الأعباء المالية الإضافية، التي أدت إلي تأثر السيولة، وتكبد خسائر.

 
وأوضح »شاكر« أن حجم الودائع تراجع بشكل ملحوظ، لتتراوح حاليا بين 24 و25 مليار جنيه، مقارنة بنحو 28 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي،  بسبب إلغاء الاعفاء الممنوح علي نسبة الاحتياطي الالزامي علي الودائع، وشدد علي التزام البنك بحماية أموال المودعين، ودعم المزارعين في الوقت نفسه، وقال إن الحكومة هي التي يجب أن تتحمل أي حالات إعفاء، حفاظًا علي أموال العملاء والمودعين.

 
وأضاف أن القطاع الزراعي عليه عبء كبير، وتنتظره استثمارات ضخمة خلال الفترة المقبلة لتحقيق الأمن الغذائي، ونحن نقوم حاليا بتطوير منتجاتنا المصرفية للتواكب مع هذه المتغيرات، ومنها تخفيض فوائد قروض التنمية الزراعية، وتوفير الأموال اللازمة لتوريد المحاصيل.

 
وأوضح أن البنك بدأ في تنفيذ قرار مجلس الإدارة بجدولة الديون، وتخفيض سعر الفائدة البسيطة من %8 إلي %6.5 متوقعًا إقبالاً كبيرًا من المزارعين علي القروض، في ظل التسهيلات والحوافز الجديدة، وأشار إلي أن البنك طرح مبادرة لجدولة قروض المزارعين بفوائد ميسرة للجميع، بالإضافة إلي جدولة ديون مزارعي سيناء دون أي فوائد.

 
ولفت رئيس البنك، إلي تقسيم محفظة القروض الزراعية إلي جزءين، زراعية واستثمارية، مشيرًا إلي اهتمام البنك بتيسير القروض الزراعية لأنها الغرض الرئيسي للبنك، وقد تم تسهيل إجراءات الحصول علي القرض الزراعي، وإلغاء العديد من الإجراءات المعقدة في التعامل في القرض الزراعي.

 
وأضاف »شاكر« أن القروض الزراعية هي الأهم، لأنها النشاط والغرض الرئيسي للبنك، وهذا القطاع سيشهد اهتمامًا كبيرًا في المستقبل، وقال: عملنا علي تسهيل الحصول علي القرض بما يشمل تسهيل الإجراءات، ويتم تجديدها في كل موسم زراعي أي كل 4 أشهر أو 5 أشهر حسب الزراعة، وليس من المعقول أن نطلب من العميل في كل مرة يقوم بتجديد القرض بيانات وأوراقًا جديدة هي موجودة لدينا في البنك، وبالفعل تم إلغاء الروتين.

 
وقال »شاكر« إنه في الوقت الحالي تم توسيع تعريف مسمي القروض الزراعية، التي كان يطلق عليها سابقًا القروض النباتية، وأصبحت قروض التنمية الزراعية لتوسيع دائرة المستفيدين من هذا النوع من القروض، لتشمل مشروعات الثروة الحيوانية وأصحاب المشروعات الداجنة ومشروعات المناحل، وكل هذه المشروعات والأنشطة تساهم بشكل أو بآخر في العملية الزراعية، وبالفعل قام الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمخاطبة وزير المالية الدكتور سمير رضوان، وطلب منه توسيع المنظومة الخاصة بالدعم الزراعي الخاص بمشروعات الثروات: الحيوانية والداجنة والمناحل.

 
وأكد »شاكر« أن قطاع التمويل الزراعي، ركز علي عدد من الموضوعات خلال الفترة الأخيرة، وهي تقديم تسهيلات وتيسيرات للعملاء، ووقف تدوير القروض وزيادة حجمها، ورفع الفئات التسليفية وإلغاء المدد البينية.

 
وأضاف أنه تم إلغاء ربط صرف القروض الزراعية بالتعثر في القروض الاستثمارية، وعدم طلب ضمانات عينية للقروض الزراعية الأقل من 500 ألف جنيه، وزيادة صلاحيات بنوك القري وحجم تمويل زراعة  وخدمة محصول القصب، ودورية صرفه، وتوفير أنواع جديدة من القروض مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.

 
ولفت إلي أن البنك وضع شروطًا وتيسيرات جديدة للقضاء علي مشكلة تعثر المزارعين، وحل مشاكل المتضررين منهم لظروف مناخية في المناطق المختلفة، وإتاحة تمويل للأراضي الزراعية المستصلحة في الصحراء.

 
وحول إعادة هيكلة البنك أوضح »شاكر« أنه تم اتخاذ عدة خطوات ركزت علي تطوير قطاعات مهمة، مثل إدارة المخاطر وإدارة الأصول والخصوم، وإدارة التطوير والتسويق والحاسب الآلي في كل قطاعات التدريب.

 
وقال إن الهدف من الهيكلة الجديدة، هو زيادة التسويق وإنشاء قطاعات وإدارات جديدة، مشيرًا إلي أن قطاع إدارة المخاطر، يدرس الالتزام بمقررات لجنة بازل وفقاً لقواعد البنك المركزي.

 
وأضاف »شاكر« أن الملامح الرئيسية للخطط المستقبلية للبنك، تعتمد علي هدف أساسي ومنطلق محوري لا يتغير، وهما أن للبنك دورًا مهمًا وحيويا، في إنجاح المنظومة الزراعية، والتي باتت تحتل أهمية كبيرة وحتمية في سياسة الدولة.

 
وأوضح أن النظرة المستقبلية تعمل علي ربط دور البنك بالتنمية الزراعية والريفية الشاملة، وليس فقط وجوده كمؤسسة حكومية ينحصر في تمرير القروض المدعمة من الدولة للمزارعين، وهو ما يتطلب تنويعًا كبيرًا في النشاط، وإيجاد نظام إداري يتسم بالكفاءة والفاعلية خارج الإطار البيروقراطي.

 
وأشار رئيس البنك، إلي أن الموازنة التقديرية للبنك خلال العام المقبل تم اعتمادها، موضحًا أن الموازنة ستركز علي الأنشطة الرئيسية التي تساند وتدعم المزارعين، وتساهم في تطوير وتحسين أداء البنك لمواجهة التحديات والعقبات المرتقب مواجهتها، في ظل المتغيرات التي طرأت علي السوق المحلية.

 
وأضاف: إننا بحاجة إلي عدة أشياء أساسية لمواجهة المشاكل الطارئة، منها قيام الموظفين والعاملين ببذل أقصي جهد للحصول علي حجم ودائع أكبر، والثاني يتعلق بضرورة تطوير الأداء والاستجابة لمتطلبات السوق، وتنويع مصادر الدخل عن طريق تنويع المنتجات.

 
وشدد علي ضرورة تقديم خدمة محسنة من الجانبين الفني والإداري، واستخدام التكنولوجيا المتطورة، وإيجاد حل جذري لموضوع التأمين الزراعي لدرء المخاطر، كما يجب وضع ميزة استراتيجية للائتمان الزراعي علي أساس فني بحت، يهتم أولاً بحل المشكلات، ويكون طبقًا للحالة الائتمانية وليس مجرد شروط تعمم علي جميع أنواع العملاء.

 
وقال إنه يجب العمل بشكل متوازن لتنفيذ خطط وأهداف طويلة المدي، بدلاً من تضخيم استراتيجيات قصيرة الأجل.

 
وأشار إلي أن الاجتماع الذي عقد مع الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًَا ناقش المشاكل التي تواجه بنك التنمية، وخلال هذا الاجتماع تم التطرق إلي مشكلة مديونيات وزارة المالية للبنك، بخلاف قيمة الفوائد، كما جرت مناقشة إلغاء الإعفاء من نسبة الاحتياطي الإلزامي علي الودائع، مما أضاف عبئًا إضافيا علي البنك.

 
وأوضح »شاكر« أنه رغم الأحداث التي تلت ثورة 25 يناير، ما زالت نسبة السيولة في البنك ممتازة، مشيرًا إلي أن حجم السيولة المتاحة عندما تسلم البنك لم تتجاوز 15 مليار جنيه، في حين تبلغ حاليا 25 مليار جنيه.

 
كما ناقش الاجتماع حجم العمالة الموجودة في البنك، الذي يتجاوز 25 ألف موظف، بالإضافة إلي عدم القدرة علي فتح فروع جديدة، لأن البنك المركزي، يقوم بتقسيم رأس المال علي 50 فرعًا، وهو ما يغطي عدد الفروع حاليا.

 
وقال »شاكر« أنه لم تتم أي تعيينات طوال السنوات الأربعة لماضية وإذا تمت مستقبلاً ستكون وفقًا للقواعد التي تم تحديدها مع الوزارة السابقة، ومنها إعلان البنك عن أي وظيفة خالية مرتين سنويا، من خلال الإعلان الداخلي، كما يتم الإعلان في كل محافظة علي حدة، ويتم عقد اجتماع تحريري، ومقابلة شخصية مع لجنة خاصة للكشف عن المهارات والقدرات، ويشرف علي الاختبار أحد أساتذة الجامعات من خارج البنك لضمان الحياد، ويشمل الاختبار المعلومات العامة، واختبارًا لذكاء المتقدمين، ومعلومات خاصة بالتخصص، ويتم التعيين حسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي.

 
وبالنسبة لأبناء العاملين يتم التعامل معهم حالة بحالة، ومن خلال القواعد الخاصة بهم، وذلك في بداية كل عام بنسبة محددة، وأضاف: أعتقد أن هذا النظام يساعد علي تطوير وظيفة الموارد البشرية بالبنك، وتحسين مستوي الكوادر التي تضمن تحسن الصورة العامة للبنك.

 
وأشار إلي أن الصندوق الماسي للبنك فاز مؤخراً بجائزة من مؤسسة  MENA كأفضل صندوق متوازن في الشرق الأوسط لسنة  2011 والذي تديره مؤسسة المجموعة المالية هيرميس.

 
وأكد »شاكر« وجود 3 أسباب رئيسية وراء تكرار أزمة الأسمدة، الأول هو زيادة إقبال المزارعين خلال العام الحالي علي الزراعة، بسبب ارتفاع إنتاجية الفدان وزيادة أسعار توريد المحاصيل الأساسية مثل القمح الذي ارتفع سعره من 270 جنيهًا للإردب إلي 360 جنيهًا، كما ارتفع سعر توريد الذرة، وأشار إلي أن العام الماضي، ومع انخفاض أسعار المحاصيل شهد إحجامًا ملحوظًا من المزارعين.

 
وأوضح أن العامل الثاني في ارتفاع أسعار السماد، تمثل في ملاحظة خبراء وزارة الزراعة وضع أسمدة للأرز، بالمخالفة في عدة محافظات، ليس من حقها أن تزرع أرزًا، وتقوم بزراعته، مما ينعكس سلبًا علي كمية السماد، أما العامل الأخير فهو عامل نفسي، فعندما يسمع المزارع عن أزمة ونحن في بداية الموسم، يسعي للحصول علي الكمية مرة واحدة، بدلاً من أن يحصل عليها علي 3 أو 4 مراحل، وبالتالي يزيد الطلب علي المعروض.

 
وأكد »شاكر« أن الاتهام الذي يطلقه البعض في عدة مناطق، لا سيما محافظات الصعيد، بأن بنك التنمية يحتكر توزيع الأسمدة، وهذا هو سبب نقص المعروض وارتفاع الأسعار، هو اتهام باطل، وأوضح أن البنك لا يوزع سوي %20 فقط، أي نحو 1.5 مليون طن سماد أزوتي فقط من إنتاج المصانع الحكومية، في حين تذهب نسبة الـ %80 إلي التعاونيات والجمعيات الزراعية.

 
وأوضح أن البنك يدرس إعادة طرح إنشاء مصنع أسمدة جديد خلال الفترة المقبلة، علي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجهات المختصة، بتكلفة استثمارية تتراوح بين 1.25 مليار و1.5 مليار جنيه، وسيتم توجيه الدعوة إلي بنكي مصر والاستثمار القومي والقطاع التعاوني الزراعي، للمساهمة في إنشاء وتمويل المشروع الجديد.

 
واقترح شاكر اختيار سوهاج، لإقامة المصنع، لتوفير تكلفة النقل من مصنعي طلخا وأبوقير، متوقعًا استرداد رأس المال خلال فترة قصيرة لا تتجاوز عامين بسبب ربحية المشروع العالية، وتعطيش السوق لنوعية الأسمدة التي سينتجها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة