أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

بدعم من زيادة الطلب وسهولة التمويل المباني الخدمية‮.. ‬الملاذ الآمن لتوسعات الشركات


رضوي عبدالرازق
 
سيطرت العقارات الخدمية، وهي الوحدات الادارية والتجارية والترفيهية، علي جانب كبير من توسعات الشركات خلال 2010، في ظل زيادة الطلب الحقيقي والفعال عليها، والناتج عن زيادة عدد الشركات الباحثة عن مقار لها، وارتفاع الطلب علي تجمعات التجزئة.

 
 
 ياسر قورة 
وتوقع الخبراء والمتعاملون في السوق العقارية زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للعقارات الخدمية مطلع 2011 خاصة في ظل ما كشفت عنه مبيعات 2010 من وجود طلب حقيقي وفعال عليها، مشيرين الي افتقار السوق المصرية الي عقارات خدمية ذات جودة عالمية
 
واشار الخبراء الي احتياج السوق العقارية الي مسطحات ادارية وتجارية مقارنة بنظيرتها السكنية، التي شهدت، مؤخرا جمودا في الطلب عليها في ظل تراجع رؤوس الاموال الخارجية علي تملك الوحدات السكنية بالسوق المصرية.
 
واتفق الخبراء علي جاذبية السوق المصرية للشركات متعددة الجنسيات الراغبة في الحصول علي مقار ادارية بالمدن الجديدة، والتي شهدت طفرة نوعية في مستوي الخدمات، وأشاروا الي تأثيرات القرارات الحكومية، وعلي رأسها الزام قانون البناء الموحد بمنع تحويل الوحدات السكنية الي ادارية اضافة الي اصدار تراخيص للمباني الادارية خارج الكتل السكنية والتي بدورها ساهمت في زيادة التوجه للعقارات الخدمية
 
وتوقع ياسر درويش، مدير الاستثمار والتنمية في »ارتوك جروب«، ان تشهد السوق العقارية خلال الاعوام المقبلة طفرة حقيقية في مستوي المباني الادارية والخدمية خاصة في ظل زيادة الطلب عليها ونقص المعروض منها، مشيرا الي عجز الوحدات المقامة حاليا عن سد الطلب الحقيقي والفعال عليها.
 
واشار »درويش« الي معاناة السوق العقارية في الحقبة الاخيرة من الافتقار الي مبان خدمية ذات جودة عالية، تتناسب مع حجم التطورات المتلاحقة بالقطاع، خاصة في ظل تركز الوحدات الادارية بوسط المدينة وبجوار الوحدات السكنية، متوقعا ان يشهد تفعيل قانون البناء الموحد حظر تحويل الوحدات السكنية الي ادارية، طفرة نوعية في جودة العقارات الخدمية.
 
ولفت »درويش« الي بحث شركات الاستثمار متعددة الجنسيات عن مقار ادارية وخدمية بالسوق المصرية مما يتطلب الاهتمام بزيادة وجودة العقارات الخدمية
 
وأكد جاذبية الاستثمار في العقارات الخدمية بمختلف استخداماتها والتي تعد مجالا خصبا في الآونة الاخيرة، نظرا لقدرتها الفائقة علي تحقيق عائد مجز وسريع، مقارنة بالوحدات السكنية، والتي تتميز بجمود الطلب عليها مؤخرا، فضلا عن تأثرها بالمتغيرات الخارجية.
 
وأشاد درويش بدور العقارات الخدمية في المدن الجديدة والتي ساهمت في تحقيق طفرة حقيقية بها، عانت سابقا من نقص الخدمات، متوقعا جذب مزيد من رؤوس الاموال العربية والاجنبية الي تأجير الوحدات الادارية في السوق المصرية العام المقبل.
 
وبدوره، اشار وليد مختار، العضو المنتدب لـ»ايوان جروب« الي توجه الغالبية العظمي من مطوري القطاع العقاري المصري في 2010 نحو الاستثمار في القطاع الخدمي، خاصة في ظل ركود الطلب علي الوحدات السكنية.
 
واضاف »مختار« أنه في ظل وجود فوائض سيولة لدي شركات الاستثمار العقاري عجزت عن استغلالها في انشاء وحدات سكنية في ظل ندرة الاراضي وارتفاع اسعار الاراضي المخصصة للاستثمارات السكنية و المطروحة من هيئة المجتمعات العمرانية بصورة لا تتناسب مع حجم الطلب عليها، توجه مستثمرو القطاع للوحدات الادارية والتجارية كبديل للسكن.
 
وألمح »مختار« إلي حاجة السوق العقارية لمسطحات ادارية ذات جودة عالمية، صالحة للتأجير كمقار لكبريات الشركات العالمية، لافتا الي اختلاف طبيعة العقارات الخدمية عن السكنية في قدرتها علي تحقيق عائد سريع.
 
وأشاد »مختار« بتوجهات الحكومة لدعم نمو القطاع العقاري، الذي كشفت عنه طروحات هيئة المجتمعات العمرانية للاراضي الخدمية، والتي شهدت مزايداتها ارتفاعا في اسعار المتر المسطح للاراضي الخدمية بالمدن الجديدة، مما اكد الطلب المتنامي عليها.
 
وأكد العضو المنتدب لـ»ايوان جروب« الدور الايجابي لطروحات الاراضي الخدمية بالمدن الجديدة، والتي ساهمت في تشجيع المستثمرين علي زيادة حجم المسطحات الخدمية بها، في ظل تراجع الاقبال عليها بوسط القاهرة هربا من الزحام.
 
وأكد »مختار« نجاح مدن السادس من اكتوبر والقاهرة الجديدة والشروق في تحقيق طفرة نوعية في الطلب علي العقار الخدمية خلال العام الحالي، في ظل وجود فرص استثمارية ضخمة بها، متوقعا ان يشهد عام 2011 طفرة في حجم المسطحات التجارية، خاصة في ظل الطلب الخارجي عليها.
 
ونبه »ياسر قورة«، رئيس مجلس ادارة ميجا بيلد للاستثمار العقاري والسياحي، الي التوجه القوي من جانب شركات التطوير العقاري لزيادة عدد المباني والوحدات الادارية، نظرا لتوقعاتهم بأن تشهد الفترات المقبلة طلبا حقيقيا من رؤوس الاموال العربية والاجنبية علي تملك وحدات ومبان ادارية بالسوق المصرية.
 
وألمح »قورة« الي القرارات الحكومية التي تمنع اصدار تراخيص للمباني والوحدات داخل الكتلة السكانية، مشيرا الي تاثيرها الايجابي في زيادة الطلب علي الوحدات الادارية بالمدن الجديدة، والتي ادت بدورها الي تحقيق طلب حقيقي وفعال علي الوحدات السكنية بالمدن الجديدة.
 
ولفت الي حالة الركود التي ضربت سوق الاسكان الفاخر، وزيادة حجم الوحدات المعروضة علي الطلب الحقيقي عليها، مما ادي الي لجوء شركات الاستثمار العقاري لانشاء وحدات خدمية للاستفادة من الطلب عليها.
 
وشدد »قورة« علي ضرورة اتباع هيئة المجتمعات العمرانية لسياسات تنموية طويلة الاجل، تهدف بدوها الي دعم وتشجيع المطور العقاري، مما يستوجب ضرورة طرح الاراضي المخصصة للنشاط الخدمي بشروط سداد ميسرة، ولفت الي ارتفاع اسعار الاراضي الخدمية مؤخرا.
 
وقال: رغم ان اسلوب المزيدات هو الاكثر عدالة وشفافية فإنه ساهم بصورة ملحوظة في ارتفاع اسعار الاراضي.. وهو لا يتفق مع طبيعة النشاط الخدمي.
 
من جانبه، ارجع مجدي عارف، رئيس مجلس ادارة »ايرا« للتنمية العمرانية ، إقبال مطوري القطاع العقاري عام 2010 علي التوسع في العقارات الخدمية، نتيجة توقعاتهم بحدوث طفرات تنموية في الاقبال عليها، خاصة من رؤوس الاموال الخارجية اضافة الي قدرتها الفائقة في تحقيق عوائد طويلة الاجل ومستمرة، تؤمن استمرار التدفقات النقدية لميزانياتهم، عكس العقارات السكنية التي ينتهي أجل تدفقاتها النقدية بمجرد الانتهاء من المشروع وتسليمه للعملاء.
 
كما أشار »عارف« إلي عامل آخر ساهم في اتجاه المطورين للعقارات الخدمية، يتمثل في سهولة تمويلها نسبيا من جانب البنوك، مقارنة بالعقارات السكنية التي يعاني المطورون للحصول علي التمويل الخاص بها من البنوك.
 
ولفت الي تباطؤ نمو الاستثمارات الموجهة للقطاع الخدمي، متوقعا زيادة حجمها مستقبلا خاصة في ظل تراجع الطلب علي الوحدات السكنية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة