أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

قطار المفاوضات مع «الصندوق» يقترب من المحطة الأخيرة


كتب - علاء مدبولى وسمر السيد ووكالات:

أوشكت الحكومة على التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 4.8 مليار دولار، وتوقع الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية فى تصريحات أمس، لوكالة «رويترز» توقيع مذكرة تفاهم مبدئية مع الصندوق خلال الأسبوع الحالى، مشيراً إلى بدء رفع الدعم عن بنزين 95 نهاية الأسبوع.

 
 ممتاز السعيد
وفيما تسارعت خطى الحكومة نحو الاقتراض من الصندوق، طالب اقتصاديون بإعلان واضح عن إجراءات خفض النفقات وزيادة إيرادات الموازنة التى ستطبقها الحكومة حسب اتفاقية الاقتراض، مشيرين إلى الارتباك الواضح فى تصريحات عدد واسع من المسئولين الحكوميين حول الإجراءات الاقتصادية المنتظر تطبيقها.

قال مصدر مسئول فى رئاسة مجلس الوزراء، إن عجز الموازنة خلال السنة المالية الحالية مرشح للارتفاع من 173 ملياراً فى السنة المالية الماضية إلى 200 مليار.

وقال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، إن رفع الدعم عن بنزين 95 لا يؤدى إلى وفورات كبيرة بالموازنة العامة، مشيراً إلى أن إجمالى دعم منتجات البنزين بالموازنة لا يتجاوز 12 مليار جنيه، وتساءل «رضوان» عن كيفية خفض دعم الطاقة حتى نهاية السنة المالية الحالية إلى 70 مليار جنيه، كما هو مخطط بالموازنة فى ظل ثبات شكل الدعم المقدم لباقى مشتقات البترول، موضحاً أن السبيل الوحيد لتقليص الدعم الموجه لمشتقات البترول بنسبة تتراوح بين 20 و%25 هو إلغاؤه على جميع المشتقات.

يذكر أن دعم الطاقة فى موازنة العام المالى الماضى 2012/2011 تجاوز حاجز الـ100 مليار جنيه.

 
 أسامة كمال
وردا على المخاوف من التوقيع مع صندوق النقد الدولى على أساس التزامات خاصة بخفض عجز الموازنة بنسب كبيرة بداية من السنة المالية المقبلة بما يمثل إلزاما على الحكومة باتخاذ إجراءات معينة فى المستقبل، قال رضوان، إن الحكومة تستطيع أن تكتفى بصرف أولى دفعات القرض دون أن تلتزم بما اتفقت عليه مع الصندوق إذا كان الواقع السياسى والاقتصادى فى المستقبل يحول دون اتخاذ إجراءات قاسية لتقليص العجز، مشيراً إلى أن حكومة الدكتور عاطف صدقى فعلت ذلك فى تسعينيات القرن الماضى حينما اكتفت بصرف خمس قرض متفق عليه مع صندوق النقد الدولى.

وأعرب الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، عن مخاوفه مما سماه ترحيل الإجراءات الاقتصادية القاسية التى من المفترض أن تتخذها الحكومة الحالية إلى السنة المالية المقبلة لتفادى صدام نظام الحكم الحالى مع الشارع قبل انتخابات مجلس الشعب التى من المفترض إجراؤهاعقب الاستفتاء على الدستور.

وأضاف أن الاشارات الظاهرة من الإجراءات الاقتصادية المعلنة من جانب الحكومة على مدار الأسبوعيين الماضيين حول أسعار الغاز المنزلى وقرار غلق المحال مساء، تؤكد عزم الحكومة على تطبيق إجراءات تسكينية طفيفة لن تثير غضب الشارع كفرض شرائح ضريبية جديدة على الأغنياء والاكتفاء بتحرير دعم الطاقة الموجه لبنزنين 95 فقط، فى مقابل تطبيق إجراءات أكثر قسوة بداية من العام المقبل، لافتاً إلى أن هذا الارتباك مؤشر سلبى حول كيفية صناعة القرار داخل الحكومة.

وتساءل السعيد عن كيفية إجراء خفض بنسبة %1 فى عجز الموازنة للسنة المالية الحالية، فى حين أن حكومة الدكتور الجنزورى اتخذت إجراءات تقشفية واسعة قامت من خلالها بخفض الانفاق الحكومى بما يزيد على 20 مليار جنيه خلال السنة المالية الماضية، ومع ذلك واصل عجز الموازنة ارتفاعه إلى %11 بدلاً من %8.6، كما كان مستهدفاً، لافتاً إلى أن عجز الموازنة خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية والمقدر بنحو 50 مليار جنيه يشير إلى أن مستوى العجز الكلى قد يصل إلى 200 مليار بنهاية السنة المالية.

كان مسعود أحمد، رئيس قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولى، قد قال فى مقابلة مع «رويترز» قبل عدة أيام، إن الصندوق قد يقبل بخفض طفيف فى الانفاق الحكومى خلال السنة المالية الحالية، بما يؤدى إلى تخفيض عجز الموازنة بنسبة %1 حتى لا يتضرر نمو الناتج المحلى الإجمالى، بينما ستكون الحكومة مطالبة بإجراء تخفيض أكبر فى العجز بداية من السنة المالية المقبلة.

ونقلت صحيفة «وول ستريت» عن مسعود أحمد قبل يومين قوله، إن الحكومة المصرية لم تقدم حزمة الاصلاحات الاقتصادية الرسمية لخبراء الصندوق حتى الآن، وإن الصندوق لا يمكنه الموافقة على القرض دون الاطلاع على تفاصيل البرنامج بشكل نهائى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة