أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مرونة استراتيجيات البنوك تمتد لضوابط التوظيف الخارجي



بدأ البنك المركزي في أكتوبر الماضي مشاوراته مع البنوك للتوصل إلي اتفاق نهائي بشأن ضوابط التوظيفات الخارجية للبنوك.
رأي مصرفيون أن الضوابط الجديدة تأتي ضمن عمليات التدخل الوقائي التي اتبعها البنك المركزي مع اشتعال الأزمة المالية العالمية.
وأشاروا إلي المتابعة الجيدة من جانب صانع السياسة النقدية لجميع الأحداث الاقتصادية المحلية والعالمية بهدف اتخاذ قراراته الوقائية في الوقت المناسب
.


 
 محسن رشاد
وقالوا إن »المركزي« اتبع فكرة المرونة في مناقشاته للتعليمات حيث منح البنوك حق تحديد نسب توظيف أموالها بكل دولة تبعا للاستراتيجية الداخلية لكل بنك في إدارة الأصول مع الالتزام بالاطار العام.

من جانبه أكد محسن رشاد رئيس قطاع المعاملات الدولية في البنك العربي الافريقي الدولي أن ضوابط البنك المركزي لقواعد التوظيفات الخارجية ووضع سقوف ائتمانية لحدود توظيفات البنوك بجميع أنواعها سواء كانت لدي دول أو مؤسسات تعمل بالخارج تأتي استكمالاً لمسلسل التدخل الوقائي الذي بدأه البنك المركزي عقب اشتعال الأزمة المالية العالمية

أضاف »رشاد« أن التطورات الأخيرة التي طرأت علي الساحة العالمية وظهور ازمات الديون في دول الاتحاد الأوروبي والتي أصبح يطلق عليها »قنبلة الديون الأوروبية« دعمت من أهمية اصدار تعليمات التوظيف الخارجي في التوقيت الحالي نتيجة ارتفاع درجة مخاطر الاقراض للدول والمؤسسات المالية سواء كانت لديها ازمات مالية او من ضمن اجراءات التحوط ضد الازمات المحتملة.

ولفت الانتباه إلي مشاكل ارتفاع معدلات الاقراض في دول الاتحاد الاوروبي لتفوق حجم الناتج المحلي الاجمالي لبعض الدول، وما تبعها من اتخاذ اجراءات تقشفية في دول اليونان وايرلندا وخفض وكالة موديز التصنيف الائتماني لدولة ايرلندا5  درجات وهو ما لم يحدث من قبل لأي دولة، اضافة إلي تفاقم المشاكل المالية داخل اسبانيا، والبرتغال وإيطاليا، وغيرها من المشاكل التي ترفع درجة مخاطر الاقراض للدول والمؤسسات المالية.

وأوضح »رشاد« أن البنوك المركزية علي مستوي العالم تهتم بوضع القواعد الرقابية الخاصة بكفاية رؤوس أموال البنوك والضوابط المتعلقة ببازل2  وتترك القواعد الخاصة بنسب السيولة طبقاً للسياسات الداخلية للبنوك، الا أن البنك المركزي المصري وضع تلك القواعد ضمن الاجراءات التحوطية للبنوك.

وأشار »رشاد« إلي أن البنوك ملزمة بتطبيق تلك القواعد للاستفادة من التسعير الجيد للمخاطر وتأثيره الايجابي علي تدعيم القاعدة الرأسمالية والا ستضطر إلي تحمل تكاليف مرتفعة نتيجة تدبير الموارد اللازمة أو تدعيم رؤوس الأموال في حال اختيارها تحمل المخاطر المرتفعة، ولفت إلي أن جميع البنوك بدأت في تطبيق تلك القواعد منذ منتصف عام2010  وانتهت من توفيق أوضاعها بالنسبة للاستثمارات المضمونة من حكومات الدول المستثمر فيها حيث منحها »المركزي« مهلة6  شهور فيها، أما بالنسبة لجدول حدود التوظيفات عالية المخاطر والتي حدد المركزي مهلة عاماً لتوفيق أوضاعها مازالت بعض البنوك تعيد النظر فيها كما انها تنتظر البنود النهائية لبعض القواعد التي ما زال يدرسها »المركزي«.

وأشار »رشاد« إلي أن تحديد قواعد لتوظيفات البنوك لدي المؤسسة المالية الواحدة في الخارج الي%10  من اجمالي التوظيفات الخارجية أو%40  من القاعدة الرأسمالية تضع معايير واضحة وموحدة امام البنوك تسترشد بها في توظيفاتها الخارجية بما يقلل من درجة المخاطر، كما انها تضع مفهوماً عاماً للقياس بدلاً من تعدد السيناريوهات التي يعمل بها كل بنك علي حدة. ولفت إلي أن بعض البنوك تعمل وفقاً لسقف ائتماني في تعاملاتها مع الدولة الواحدة قبل صدور التعليمات، وتضع سياسات داخلية خاصة بالتركز واجمالي التوظيفات، مشيرا إلي أن لجوء البنك المركزي لربط الاستثمار لدي الدولة الواحدة باجمالي التوظيفات او القاعدة الرأسمالية يكشف عن سياسة المرونة البارزة بشكل دائم في قراراته

وأضاف أن التعليمات الأولية تمت في اعقاب جلسات بحث وتشاور بين البنوك والبنك المركزي والتي أحدثت نوعاً من التفاعل بين البنوك بعضها البعض، وأشار إلي أن معظم البنوك مؤهلة لتطبيق تلك القواعد دون حدوث مشاكل، نظراً لارتفاع نسبة التواؤم مع تلك القواعد لتتجاوز%90  من البنوك وذلك خلال الاختبارات التي نفذتها البنوك مع البنك المركزي لبحث سبل تطبيقها.

من جانبه أكد مصدر مصرفي رفيع المستوي أن قرارات البنك المركزي المتعلقة بالتوظيفات الخارجية والتي أصدرها في أكتوبر الماضي كانت في غاية الأهمية لتنظيم قواعد عمل بنوك القطاع المصرفي واستثماراتها في الخارج، وأشار إلي أن قواعد تركز التوظيفات الخارجية ومخاطر الدول من شأنها حماية بنوك القطاع المصرفي المصري من الوقوع في فخ تركز التوظيفات في الدول عالية المخاطر.

كما أكد المصدر أن قرار تنظيم قواعد الاسناد الخارجي جاء في الوقت المناسب كما انها تؤكد فكرة التدخل الوقائي للبنك المركزي في ظل المتغيرات والتقلبات العنيفة التي شهدتها الساحة الاقتصادية العالمية مع بداية العام الجاري الذي ظن البعض انه عام التعافي، وظهور عدة أزمات متلاحقة من بينها أزمة ديون دبي واليونان وايرلندا إلي جانب مشكلة ديون دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن »المركزي« معروف عنه انه دائم الاطلاع علي الأحداث والمجريات في الأسواق العالمية وانه قام ببحث وضع الاستثمارات الخارجية لبنوك القطاع بعد توالي ظهور أزمات الديون في عدد من الدول ذات الاقتصادات القوية والتي قد تؤثر سلباً علي البنوك المحلية التي لديها تركز في استثماراتها في الدول عالية المخاطر.

وتوقع تأثر أرباح عدد ضئيل من البنوك بالقواعد الجديدة نسبياً حيث انها تحتاج لتدعيم القاعدة الرأسمالية وتقوية المركز المالي للتوافق مع المعايير الجديدة للتوظيف الخارجي الأمر الذي يؤثر علي أرباحها نسبياً.

وأشار المصدر إلي أن »المركزي« هدف إلي التحقق من عدم تركز الاستثمارات الخارجية في دول عالية المخاطر، إلي جانب وضع قواعد ومعايير محددة استرشادية للبنوك تستند اليها في وضع استراتيجيتها للاستثمارات الخارجية بما يقلل من درجة المخاطر، بدلاً من التي كانت تضعها البنوك بناء علي دراساتها.

واستبعد أن يكون لقرارات المركزي أي انعكاسات سلبية علي البنوك لافتاً إلي أن التأثير سيكون محدوداً للغاية وأن البنوك التي لديها تركز خارجي في دول عالية المخاطر ستتمكن من توفيق أوضاعها مع القواعد الجديدة في المهلة التي منحها »المركزي« وحددها بعام حيث أن البنوك بدأت مراجعة استثماراتها الخارجية والتفكير في البدائل والحلول المتاحة لتوفيق أوضاع تركز الاستثمارات المضمونة وعالية المخاطر في منتصف العام الحالي بعد جلسات التشاور التي عقدها »المركزي« قبل اعلان القواعد النهائية للاسناد الخارجي.

فيما أكد محمود نجم نائب رئيس قطاع الاستثمار بالبنك المصري لتنمية الصادرات أن فكرة وضع وتحديد قواعد استرشادية للبنوك لتنظيم الاستثمارات والتوظيفات الخارجية فكرة جيدة ومقبولة بالنسبة لوحدات الجهاز المصرفي علي الرغم من أنها الأولي علي مستوي البنوك المركزية العالمية، وأشار إلي أن الوسط المصرفي رحب بها للحاجة إلي معايير استرشادية تعتمد عليها البنوك في توظيفاتها الخارجية خاصة في الاستثمارات والدول عالية المخاطر.

واتفق »نجم« مع الرأي السابق مؤكداً أن توقيت القرار صائب خاصة بعد أزمات الديون التي ظهرت وتفجرت في العام الحالي ومنها ديون اليونان وأيرلندا والمشاكل التي تواجهها منطقة اليورو.

ولفت إلي أن البنوك المحلية كانت تستند في وضع استراتيجياتها في الاسناد الخارجي إلي التصنيفات الصادرة عن كبري المؤسسات العالمية ومنها »موديز« و»ستاندرد أند بورز« ولكن كان ينقصها تحديد سقف للاستثمارات وفقاً لدرجة المخاطر والتي كانت تعتمد علي نفسها فيه.

وأكد »نجم« أن أداء البنك المركزي تطور بشكل ملحوظ في السنوات الثلاث الأخيرة وأصبح دوره لا يقتصر علي الرقابة ومراجعة المحاسبة المالية للبنوك، بينما ارتكز عمله علي تنظيم السوق وأبدي اهتماماً كبيراً بدرجة المخاطر التي تتحملها البنوك في النواحي الاستثمارية، وأشار إلي أن هناك طفرة في أداء »المركزي« الذي أصبح يعمل وفقاً للأسس العالمية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة