853 مليون جنيه قيمة قروض جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية خلال أكتوبر

بارتفاع قدره 54%

853 مليون جنيه قيمة قروض جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية خلال أكتوبر
السيد فؤاد

السيد فؤاد

8:05 ص, السبت, 18 نوفمبر 23

حققت جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، نموا في حجم القروض خلال أكتوبر الماضي بلغت نسبة زيادتها 54% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وحسب تقرير صادر عن الجمعية، فقد بلغت حجم القروض خلال أكتوبر الماضي، قرابة 853 مليون جنيه، في حين كانت قيمة القروض في نفس الشهر من العام الماضي 553 مليون جنيه.

وأكد التقرير أن عدد القروض بلغ 66 ألف قرض، بزيادة نسبتها 20% عن عدد القروض التي تم منحها لمشروعات في أكتوبر من عام 2022 .

وتوزعت القروض بين أكثر 5 محافظات ولتي شملت محافظة كفرالشيخ، بواقع 190 مليون جنيه، ومحافظة البحيرة في المركز الثاني بواقع 166 مليون جنيه، فيما احتلت محافظة المنوفية بواقع 120 مليون جنيه، بينما بلغت القروض لمحافظة الغربية نحو 116 مليون جنيه، لتكون في المركز الرابع، بينما كانت محافظة الاسكندرية بواقع 98 مليون جنيه محتلة المركز الخامس بين حجم الاقراض خلال أكتوبر الماضي.

كما أشار التقرير إلى أن السيدات كانت النسبة الكبيرة في الحصول على القروض بنسبة 52%، بينما كان الريف بنسبة 71% مقابل 28%.

وخلال أكتوبر الماضي، اتفقت جمعية رجال أعمال الإسكندرية على تدبير حزمة تمويلات جديدة بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه، لتعزيز خططها القوية في مجال إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كواحدة من أكبر الجهات المحلية العاملة في هذا النشاط.

وقال شريف شومان، المدير التنفيذى للجمعية، إن الاتفاقيات الجديدة تم توقيعها مع بنوك «الأهلى» و«الإسكندرية» و«QNB الأهلى»، وسيتم ضخها لتمويل 670 ألف عميل بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام المالى الحالى 2023-2024.

أوضح شومان، أن الجمعية تقوم بجمع ودراسة طلبات التمويل من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر ما يزيد على 110 فروع داخل 19 محافظة، وعقد اتفاقيات مع البنوك لتدبير السيولة المطلوبة.

أشار إلى أنه تم تمويل 729 ألف عميل خلال العام المالى الماضى من خلال تقديم قروض بقيمة 7 مليارات جنيه، فيما بلغ إجمالى التمويلات التي تم تقديمها للعملاء منذ تأسيس الجمعية نحو 32 مليارا، مشيرا إلى أن عدد العاملين بالجمعية يسجل حوالى 3200 موظف في الفترة الحالية.

وتأسست جمعية رجال أعمال الإسكندرية عام 1989، بهدف دعم التنمية الاقتصادية للمجتمع، وتحسين مناخ الأعمال، وتكوين شراكات دولية مع جميع الكيانات الأجنبية، وتبنى مبادرات التحول الأخضر، ورفع كفاءة الموارد البشرية.