■ أبرزها حجم الاستثمارات والتدفقات النقدية
■ رئيس قطاع ائتمان: ملاذ آمن ونجح فى استعياب آثار التعويم
أرجع عدد من الرؤساء التنفيذيين لبعض شركات التأجير التمويلى التى تعمل فى مصر استحواذ القطاع العقارى على النسبة الأكبر من عقود التأجير إلى 3 أسباب رئيسية هى: كبر حجمه مقارنة بباقى القطاعات، وأنه الأكثر احتياجًا بسبب كثرة المشروعات العقارية، إلى جانب تمتعه بتدفقات نقدية.
وتوقعوا استمرار القطاع العقارى فى الاحتفاظ بالنسبة الأكبر من عقود التأجير لسنوات طويلة، فيما رأى آخرون أن قطاعات أخرى ستحل محله أبرزها القطاعان الصناعى والتجارى بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرين إلى أن العقار لايزال هو الملاذ الادخارى المفضل بالنسبة للمصريين.
وأضافوا أن القطاع العقارى قاد نشاط التأجير التمويلى ونجح فى استيعاب آثار التعويم التى أدت إلى زيادة أسعار الفائدة خلال الأعوام الماضية، لافتين إلى أن قطاع التطوير يدخل فيه عدد من الصناعات المغذية التى تمكنت من زيادة عقود التأجير التمويلى خلال العام الماضى.
وأشاروا إلى أن العقارات لاتزال الملاذ الآمن بالنسبة للمواطن المصرى، ومن ثم فإن المشروعات العقارية لن تتوقف خلال الفترة المقبلة.
وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن شركات التأجير التمويلى أبرمت عقودا بقيمة 4.9 مليار جنيه خلال فبراير الماضى، مقابل 1.6 مليار جنيه خلال فبراير 2018 بارتفاع 196 %.
واستحوذت العقارات والأراضى على النسبة الأكبر منها حيث ضخت لها الشركات نحو 3.9 مليار جنيه من إجمالى العقود يليها سيارات النقل بقيمة 209 مليون جنيه ثم الآلات والمعدات بنحو 296 مليون جنيه والمعدات الثقيلة بـ 125 مليون جنيه، بالإضافة إلى السيارات الملاكى بقيمة 134 مليون جنيه.
■ إيمان إسماعيل: يستحوذ على %37 محفظة «إيجى ليس» الائتمانية
■ هيثم سراج : التعمير تسعى إلى تقليص نسبته لصالح «الصناعى» و«التجارى»
■ أحمد شريف : التوسع فى القطاع غير مقلق لاحتفاظ الأصول بقيمتها
من جانبه،أرجع هيثم سراج، الرئيس التنفيذى لشركة التعمير للتأجير التمويلى، استحواذ القطاع العقارى على أغلبية عقود شركات التأجير التمويلى خلال السنوات الماضية إلى سبب رئيسى يتمثل فى كبر حجمه مقارنة بباقى القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى أن مشروعاته بحاجة دائمًا إلى قروض لتنفيذها.
وأكد أن القطاع العقارى يستحوذ على النسبة الأكبر من عقود الشركة التى تقدر حاليا بنحو 1.9 مليار جنيه، مضيفا :» نسعى فى الوقت الحالى إلى تقليص هذه النسبة لصالح القطاعين الصناعى والتجارى».
وتوقع أن تتجه الشركات التى تعمل فى النشاط إلى قطاعات أخرى خلال الفترة المقبلة.
ويبلغ عدد الشركات المُقيدة فى نشاط التأجير التمويلى، نحو 226، النشط منها 27 فقط، حسب تصريحات سابقة لمحمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
فيما قال أحمد شريف، الرئيس التنفيذى لشركة «كايرو» للتأجير التمويلى المملوكة لبنك القاهرة، أنه من الطبيعى أن تكون هناك قطاعات تحظى بنسب تمويلات كبيرة أكثر من غيرها مثل العقارات والصناعات الغذائية والأدوية.
وأكد أن توسع الشركات فى تمويل القطاع العقارى غير مقلق حتى فى ظل حديث بعض الخبراء حول احتمالية حدوث ركود أو مشكلة فى السوق العقارى، خاصة وأن الأصول لن تقل قيمتها حتى فى ظل الأزمة ستظل ثابتة.
وأضاف أن شركته تعتزم التوسع فى قطاعات أخرى مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب التطوير العقارى، خاصة بعد تفعيل إدارة الـ» SMes» لتنويع محفظة الشركة الائتمانية التى تتعدى حاليا المليار جنيه.
وأشار «سراج» إلى وجود مفاوضات مكثفة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للحصول على قرض بقيمة 60 مليون جنيه على شرائح كل شريحة بنحو 20 مليون جنيه، وذلك فى إطار تنويع مصادر تمويل الشركة المتاحة.
فيما أكدت إيمان إسماعيل، رئيس مجلس المديرين لشركة «إيجى ليس» للتأجير التمويلى، أن العقارات تسيطر على عقود التأجير التمويلى بسبب مشروعاتها التى تحتاج دائما إلى قروض وعقود تأجير حتى تنتهى من تنفيذها، مشيرة إلى أن شركتها شاركت فى أكثر من قرض عن التطوير العقارى كان آخره قرض بقيمة 150 مليون جنيه.
وقالت إن القطاع العقارى لدى شركتها يمثل نحو 37% من المحفظة وقابل للزيادة خلال السنوات المقبلة، ولكنها أكدت أن الشركة ستركز على قطاعات أخرى بجانبه لتنويع المحفظة الائتمانية لديها.
وأوضحت أن رأس مال الشركة يبلغ 175 مليون جنيه مدفوعا بالكامل، ويتمثل فى 175 ألف حصة نقدية، مملوكة لبنك التنمية الصناعية بنسبة %99.997 وعدد من أصحاب الحصص بنسبة %0.003.
وأضافت أن شركتها مستمرة حاليا فى توفيق أوضاعها مع تعليمات وضوابط الهيئة وقاربت على الانتهاء منها بشكل كلى.
وقرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا مد المهلة الممنوحة للشركات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم رقم (176) لسنة 2018، لتوفيق أوضاعها لمدة ستة أشهر جديدة اعتبارا من 14 فبراير 2019.
فى السياق ذاته، أكد رئيس قطاع الائتمان بإحدى شركات التأجير التمويلى رفض ذكر اسمه، أن العقار لايزال المفضل بقوة لدى المصريين لأنه محتفظ بسعره وقيمته تزداد يومًا بعد يوم، مشيرا إلى أن السبب الرئيسى وراء استحواذه على عقود التأجير التمويلى لأنه الأكثر عملًا والأكثر تمتعا بالتدفقات النقدية.
وبسؤاله هل ستحدث فقاعة عقارية بمصر ومدى تأثيرها على نشاط التأجير التمويلى، استبعد ذلك تمامًا لأن هناك عرضا وطلبا على العقارات فى مصر، مشيرا إلى أن الوضع فى مصر يتمثل فى أن العرض قد يتجاوز الطلب فقط بسبب ارتفاع معدلات البناء بقوة وبالتالى يمكن حدوث تباطؤ فى عملية البيع والشراء.
وأضاف أن القطاع العقارى قاد نشاط التأجير التمويلى ونجح فى استيعاب آثار التعويم التى أدت إلى زيادة أسعار الفائدة خلال الأعوام الماضية، لافتا ًإلى أن قطاع التطوير يدخل فيه عدد من الصناعات المغذية التى تمكنت من زيادة عقود التأجير التمويلى خلال العام الماضى.
ولفت إلى أن أسعار العقارات حدثت بها زيادات عنيفة على مدار العامين الماضين أدت إلى زيادتها بنسبة كبيرة للغاية فى الوقت ذاته لم يحدث نفس الزيادات فى الرواتب ومن ثم أدى إلى زيادة العرض عن الطلب.
وأضاف أن القطاع أصبح أكثر تنظيما بعد وجود قانون ينظم عمل النشاط فى مصر، متوقعًا مضاعفة عقود التأجير التمويلى خلال العام المقبل.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد صدق فى أغسطس الماضى على القانون رقم 176 لسنة 2018 الخاص بتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، بعد أن أقره مجلس النواب، فى إطار اهتمام الدولة بجذب مزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية، سعيًا إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى.
ويتضمن القانون 84 مادة مقسمة على 7 أبواب، بالإضافة إلى 4 مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون.
حصص القطاعات المختلفة من نشاط التأجير التمويلى الأرقام بالمليون جنيه