كشف الحساب الختامي موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2019/2020 عن تحقيق 14 هيئة اقتصادية خسائر قدرها 22 مليار جنيه خلال العام، فيما بلغت الخسائر المرحلة للهيئات 192 مليار جنيه فى 30 يونيو 2020.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، خلال اجتماعها اليوم، بقيام وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بدراسة أوضاع الهيئات العامة الاقتصادية الخاسرة كل هيئة على حدة، وتحديد المشكلات وأسباب الخسائر ووضع الحلول المناسبة لها، وموافاة اللجنة بتقرير مُفصل قبل 30 يونيو 2021.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمناقشة الحساب الختامى للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2019/2020
من جانبه قال محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة للدولة، إن عدد الهيئات العامة الإقتصادية فى مصر يبلغ 53 هيئة.
واشار إلى أن أغلب هذه الهيئات تعانى من أمراض مزمنة، كما أن الكثير منها يؤدى نشاطا خدميا ولا يُقدم أى نشاط اقتصادي مثل هيئة النقل العام بالقاهرة وهيئة التقل العام بالإسكندرية.
كما أشار عبد الفتاح، إلى أن الكثير من الهيئات العامة الاقتصادية تعانى من مشكلات تخص التمويل والعمالة والإدارة مثل الهيئة الوطنية للإعلام “ماسبيرو”، لافتا إلى أن المشكلات والمديونيات المتراكمة التى تعانى منها غالبية الهيئات العامة الاقتصادية ربما تحتاج إلى سنوات طويلة لحلها.
ومن ناحيته ، قال الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن عدد الهيئات العامة الاقتصادية فى زيادة مستمرة دون سبب واضح.
ولفت إلى أنه من المفترض أن تساهم تلك الهيئات فى تعزيز إيرادات الموازنة العامة للدولة، إلا أن ما يحدث هو العكس وأصبحت تحقق خسائر وتحمل موازنة الدولة أعباءً إضافية، لافتا إلى أن هناك حوالى 4 هيئات اقتصادية تحقق أرباح وتغطى خسائر الهيئات الأخرى.
وأضاف نائب وزيرة التخطيط أن بعض الوزارات تتجه لإنشاء هيئات عامةى اقتصادية دون ضوابط واضحة، مؤكدا على ضرورة وضع ضوابط محددة وواضحة لإنشاء الهيئات العامة الاقتصادية، ووضع ضوابط أيضا لتحديد إن كانت الهيئة خدمية أم اقتصادية، مشيرا إلى أن العديد من الهيئات العامة الاقتصادية تقوم بنشاط خدمى.