أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتيسيرات التى أقرّتها الحكومة للمستثمرين فى سداد قيمة الأراضى الصناعية، والتى من بينها أن يقوم المستثمر الصناعي بسداد 25% من قيمة قطعة الأرض، ثم يحصل على سنتيْ سماح يتولى فيها ضخ استثماراته في البناء، وبعدها يتم سداد باقى قيمة الأرض على أقساط، طبقًا للعقد المبرَم.
وطالب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة الأخذ فى الاعتبار احتساب سعر الأرض الصناعية دون فوائد على المستثمر.
وفى حال عدم التزامه بتنفيذ الجدول الزمنى وفق العقد المتفَق عليه يتم احتساب فوائد فى هذه الحالة وسحب الأرض إذا لم يبدأ التنفيذ خلال عام من تسلم الأرض؛ لضمان الجدية وتعزيز قدرة المستثمر الصناعى على العمل والإنتاج وتقليل التكلفة التى يتحملها لبدء المشروع.
وأكد محمد السلاب، فى تصريحات له، اليوم، أن ارتفاع أسعار الأراضى الصناعية وصعوبة تخصيصها من أهم التحديات التى تواجه الاستثمار الصناعى فى مصر، خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تسببت بانخفاض السيولة لدى المستثمر وتحجيم قدرته على سداد قيمة الأرض وبدء تنفيذ المشروع فى الجدول الزمنى المطلوب،
لافتًا إلى أن استجابة الحكومة لهذه المطالب واتفاقها مع اتحاد الصناعات على سداد ربع قيمة الأرض وتقسيط باقى المبلغ على عامين وفق العقد المبرم هو تطور مهم جدًّا فى هذا السياق.
وأشار محمد السلاب إلى أن عودة العمل بنظام المطور الصناعى مرة أخرى أمر مهم جدًّا لتسليم الأراضى الصناعية مرفَقة بشكل جيد وفق أعلى المعايير، لكن يتطلب نجاح الأمر الالتزام بضوابط تضمن عدم المغالاة فى التسعير وتبسيط الإجراءات للمستثمر الصناعى.
ولفت محمد السلاب إلى أن المستثمرين يلمسون جهودًا حثيثة تقوم بها الحكومة خلال المرحلة الحالية لدعم الصناعة، مؤكدًا أن القطاع الصناعى هو الأقدر على الخروج بالاقتصاد من أزمته من خلال قدرته على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر المستدام الذى يوفر فرص عمل حقيقية ويوفر احتياجات السوق المحلية من السلع، وأيضًا العملة الصعبة من خلال التصدير.