اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ لاستعراض التقديرات الأولية للموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023 في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية.
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في نهج الانضباط المالي، والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، رغم التحديات الجسيمة التي تواجه مختلف دول العالم الفترة الحالية.
وقال: مهمتنا الأساسية في هذا الإطار هي الحفاظ على هذا النهج لامتصاص الصدمات التي تواجه عالمنا وتؤثر على أوضاعنا بصورة أو بأخرى، وتدبير الاعتمادات المالية بصورة دائمة لتوفير السلع المختلفة، ولبرامج الحماية الاجتماعية، والعمل على تحسين مستوى جودة الحياة للمواطنين وفقا لتوجيهات السيد الرئيس بهذا الشأن.
وقال وزير المالية إن هناك عددا من الأهداف الأساسية التي تحرص عليها الحكومة في أداء الموازنة العامة، تتمثل في تدبير التمويلات اللازمة لخطط التنمية لتلبية احتياجات المواطنين، وضخ المزيد من الإنفاق للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، وبرامج تحسين مستوى المعيشة وفق توجيهات القيادة السياسية بهذا الشأن.
إضافة إلى الاستمرار في تهيئة مناخ أكثر تحفيزًا للاستثمار، ولا سيما أن الدولة نفذت مشروعات قومية كبرى باستثمارات ضخمة للغاية؛ لجذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين جودة الحياة، والخدمات العامة.
وقال وزير المالية أن من أهم المستهدفات التي يحرصون عليها دائما هو استدامة المالية العامة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، واستدامة القدرة على توفير مليون فرصة عمل سنويًا، بالإضافة إلى العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في تمويل مشروعات التنمية والاستثمارات العامة.
وجاء في بيان مجلس الوزراء حول الاجتماع أنه تم مناقشة عدد من النقاط المرتبطة بأداء الموازنة العامة للدولة للعام الجاري، من بينها التقديرات الإجمالية الأولية للأداء المالي للعام الحالي، وكذلك التقديرات الأولية لأداء الإيرادات والمصروفات العامة.