أصدر الدكتور محمد معيط قرارا وزاريا بشأن منح بعض موظفي مصلحة الضرائب المصرية الضبطية القضائية، وذلك في ضوء ما عرضه مستشار وزير المالية لشئون لجان الطعن وانهاء المنازعات الضريبية.
ونص القرار رقم 375 لسنة 2023 أنه يأتي لتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 578 لسنة 2020 بشأن تشكيل لجان الطعن وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها.
ونص القرار على في مادته الاولي على أن يضاف الاختصاص المكاني للجان الطعن المدمجة الكائن مقرها بناحية 15 شارع منصور ” لاظوغلي ” محافظة القاهرة والمنصوص عليها بالمادة الاولى من قرار وزير المالية رقم 392 لسنة 2022، والطعون المحالة الى لجان الطعن الضريبي من الادارات المركزية لمركز كبار ومتوسطي الممولين وجه قبلي، ومنطقة ضرائب القاهرة ثان، ومنطقة القليوبية.
ونصت المادة الثانية على أن يحل المبينة اسماؤهم في الجدول المرفقة للقانون من موظفي مصلحة الضرائب المصرية ممن لهم صفة الضبطية القضائية محل الأسماء المبينة في تلك الجداول وذلك في عضوية اللجان التابعة للقطاعات والمناطق المذكورة قريبن كل جدول.
الى نص القرار