أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بفتح آفاق تنموية جديدة أمام القطاع الخاص، من خلال السعى الجاد لتذليل أى عقبات، ودفع أنشطته فى مختلف القطاعات؛ بما يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى فى الصناعة الوطنية.
ولفت الوزير إلى حرصه على تعزيز آليات التواصل الفعَّال مع مجتمع الأعمال؛ بما يُساعد فى التعامل الإيجابى السريع مع طلباتهم ومقترحاتهم خاصة فيما يتعلق بمنظومتى الضرائب والجمارك، وقد انعكس ذلك فى اعتمادنا على منهجية الحوار المجتمعى عند مناقشة أى مشروعات قوانين أو لوائح تنفيذية قبل إقرارها، وتجلى أيضًا فى الاستجابة لطلبات الممولين والمتعاملين مع الجمارك، على نحو يُسهم فى تحفيز الاستثمار؛ من أجل تعزيز بنية الاقتصاد القومى؛ بما ينعكس فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
خلال لقاء الوزير ببعض رموز مجتمع الأعمال
وقال الوزير، خلال لقائه عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع بعض رموز مجتمع الأعمال ومنهم: على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وهانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، حرصه على إقرار التيسيرات الضريبية والجمركية المحفزة لمناخ الاستثمار؛ من أجل خلق المزيد من فرص العمل.
وأضاف معيط، ردًا على استفسارات بعض رموز مجتمع الأعمال، إن ربط دعم الصادرات بالاشتراك فى منظومة الفاتورة الإلكترونية يقتصر على الملزمين بالانضمام إليها فقط، وفقًا للإجراءات والقواعد المقررة، موضحًا أن الإلزام بتسجيل الفواتير الإلكترونية على هذه المنصة يقتصر أيضًا على فواتير المبيعات فقط دون الشراء.
وأشار وزير المالية، إلى أننا، رغم جائحة كورونا، حريصون على استقرار السياسات الضريبية، لافتًا إلى أن مصر من أوائل الدول التى نجحت فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتى انضمت إليها 1642 شركة رفعت 18 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، على النحو الذى يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العديد من المزايا للممولين، منها رد ضريبة القيمة المضافة خلال 45 يومًا.
وأوضح معيط، شركة «إى. تاكس» تقدم الدعم الفنى للمولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية؛ بما يُسهم فى التيسير عليهم.
وأشار إلى أن الشركات التى لا تمتلك أنظمة حسابات إلكترونية، وتُصدر أقل من 200 فاتورة شهريًا، يمكن لها إصدار فواتير إلكترونية من خلال «البورتال»، الذى لايتطلب سوى استخراج التوقيع الإلكترونى فقط.
وأكد وزير المالية، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسمح بتوفيق أوضاع هذه المشروعات، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تُمارس نشاطها دون ترخيص؛ إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية التى تنطلق من المبدأ الشعبى: «اللى فات مات.. إحنا ولاد النهاردة»، بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.
وأعرب على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عن شكره وتقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية؛ لحرصه على الاستماع لمقترحات مجتمع الأعمال فى حوارات مفتوحة، واتخاذ إجراءات فورية نحو إقرار أى أطروحات جيدة من شأنها الإسهام الفعال فى تحفيز مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن هذا التفاعل الإيجابى لوزير المالية يُسهم فى بث روح التفاؤل والطمأنينة لدى المستثمرين.
وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين:« لا أبالغ عندما أقول أن مجتمع الأعمال يعيش عصرًا ذهبيًا فى التعامل مع مصلحتى الضرائب والجمارك، فى ظل ما نلمسه من تقدم كبير فى تحديث وميكنة منظومتى الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية؛ بما يُسهم فى تيسير الإجراءات وتبسيط عمليات الاستيراد والتصدير وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وإن واجه المشروعان فى البداية بعض التحديات فهذا أمر طبيعى نتفهمه جيدًا؛ فى إطار الحرص المتزايد من وزير المالية على الاهتمام الشديد بمد جسور التواصل مع مجتمع الأعمال والإشراف بنفسه على حل مشاكلهم وتذليل أى عقبات».
وأشار إلى أن وزير المالية استطاع أن يعبر أزمة «كورونا» بكفاءة بالغة دون فرض أى أعباء ضريبية جديدة، على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية؛ مستثمرًا ما تحقق من مكتسبات نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.
وقال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية،: «كل التقدير للدور المتعاظم لوزير المالية فى مساندة القطاع التصديرى، وتخفيف حدة تداعيات أزمة كورونا، من خلال المضى فى تنفيذ مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، مما أسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة».
وأضاف أننا نلمس تجاوبًا كبيرًا من وزير المالية فى مناقشة أى عقبات قد تواجهنا خاصة فيما يتعلق بمنظومتي الضرائب والجمارك، بما ينعكس فى إقرار العديد من التيسيرات التحفيزية، مشيدًا بمشروعات تحديث ورقمنة الضرائب التى تُسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى؛ بما يحقق العدالة الضريبية، وضمان المنافسة العادلة فى الأسعار بالأسواق المحلية.