قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو ميرإن كبرى شركات الأغذية في فرنسا، ومن بينها “يونيليفر”، تعهدت بخفض أسعار مئات المنتجات اعتبارا من الشهر المقبل، وهدد بفرض عقوبات مالية إذا حنثت بوعدها.
وتشعر الحكومة بالاستياء الشديد بعد وصول أسعار السلع التي يشتريها المستهلكون من متاجر التجزئة إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة بالرغم من انخفاض أسعار الكثير من المواد الخام التي تشتريها الشركات.
وهدد لو مير من قبل باسترداد ما وصفه بأنها أرباح “غير مستحقة” من شركات الأغذية عبر فرض ضرائب خاصة عليها إذا لم تمرر فوائد انخفاض أسعار المواد الخام إلى المستهلكين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع فواتير الطاقة.
عقوبات تنتظر شركات الأغذية
وقال لو مير لتلفزيون بي.إف.إم الجمعة بعد لقائه ممثلين عن شركات المواد الغذائية “ستنخفض أسعار بعض المنتجات بحلول يوليو”.
وأضاف “ستكون هناك رقابة وستُفرض عقوبات على من لا يلتزمون بالقواعد”، مشيرا إلى أن أسعار بعض المنتجات مثل المكرونة والدواجن والزيوت النباتية ستخفض.
وذكر لو مير أنه إذا لم تف شركات الأغذية، التي تصنع 80 بالمئة من طعام الفرنسيين وعددها 75، بوعدها، فسيكشف عنها للجمهور ويتسبب لها في حرج.
وقال “مع انخفاض أسعار بيع عدد من المنتجات بالجملة، يجب أن تنخفض أسعار (البيع بالتجزئة) أيضا بمقدار اثنين أو ثلاثة أو خمسة أو حتى عشرة بالمئة”، مضيفا أنه سيكون لديه قائمة بالمنتجات المعنية الأسبوع المقبل.
وتراجع التضخم السنوي في فرنسا أكثر من المتوقع في مايو إلى ستة بالمئة ليسجل أدنى مستوى له في عام مع حدوث زيادة معتدلة في أسعار الطاقة والغذاء، لكن أسعار المواد الغذائية ظلت ترتفع الشهر الماضي بنسبة 14 بالمئة بعد ارتفاع قياسي بلغ نحو 16 بالمئة في مارس.