كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط عن إجمالي البضائع المتواجدة حالية على أرصفة الموانئ بمختلف أنحاء الجمهورية، لا تتجاوز قيمتها 5.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن مصر أفرجت عن بضائع في مايو الماضي، بلغ إجمالي قيمتها نحو 7.3 مليار دولار.
جاء ذلك على في كلمة للوزير خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من المشروعات القومية بقطاعات النقل والموانئ اليوم بالإسكندرية.
وقال معيط إن مصر أفرجت عن بضائع قيمتها 31.8 مليار دولار منذ بداية العام الجاري حتى نهاية مايو، ذلك مقابل الإفراج عن بضائع قيمتها 37.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، لافتا إلى أن ذلك يمثل قيمة الإفراجات التي تمت خلال الفترة بصرف النظر عن توقيت وصول تلك البضائع إلى الموانئ.
وأضاف: “إجمالي قيمة ما تم الإفراج عنها من البضائع في مايو بلغ 7.3 مليار دولار، وإجمالي ما تم تسجيله خلال الشهر كانت بضائع بقيمة 7.6 مليار دولار، منها 5.3 مليار دولار بضائع تم تسجيلها خلال مايو فقط”.
وتابع أن ملف تراكم البضائع في الموانئ بدء بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير من العام الماضي، لافتا إلى أن قيمة البضائع التي تواجدت في الموانئ المصرية خلال يناير 2022 كانت في حدود 4.9 مليار دولار، وارتفع معدلها حتى وصلت إلى ما قيمته 15 مليار دولار في أكتوبر 2022.
وأشار معيط إلى أن الدولة منذ ذلك الحين عملت على حل أزمة تكدس البضائع بالموانئ، مشيرًا إلى تقديرات الوزارة تشير إلى ان المتوسط الطبيعي لحجم البضائع المتواجدة بالموانئ خلال شهر ما تكون في حدود من 4 إلى 5 مليار دولار، مضيفا أن قيمة تلك البضائع حتى بداية الأسبوع الاخير من مايو مقدر بنحو 5.5 مليار دولار.
وتحدث معيط عن جهود تسهيل عمليات الكشف والإفراج عن البضائع بالموانئ، وقال: “نعمل على الربط الشبكي لأجهزة الكشف بالأشعة، وهنعمل غرفة عمليات مركزية تربط مع كل أجهزة الفحص بالأشعة على مستوى الجمهورية، وأقدر في لحظة معينة لو فيه مشكلة على حاوية معينة في ميناء معين استحضرها وافحصها، وده جزء مهم جدا لإحكام الرقابة والحوكمة”.