رفض الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تحميل عدد من نواب البرلمان الوزارة مسئولية الرقابة على الأسواق وصلاحية المنتجات، مؤكدا وجود تغيير جوهري في الأجهزة الرقابية، مضيفا أن “هيئة سلامة الغذاء هيئة مستقلة وتتبع مجلس الوزراء مسئولة من أول ما تنزل المواد الغذائية من الميناء حتى تصل إلى فم البني آدم، وليس التموين ولكننا نعاونها” .
وأضاف الوزير خلال الجلسة العامة بمجلس اليوم المنعقدة الآن : ” إدارة المحليات هى المسئولة عن المخازن غير المرخصة والأسواق العشوائية وعلى الرغم من ذلك هناك مسئولية تضامنية من خلال تضافر الجهود لتشديد الرقابة على الأسواق.
وأشار إلى أنه رغم عدم تمكن الحكومة من تسعير السلع، إلا أننا طالبنا بتشكيل لجنة فنية ممثلة بها الاتحاد العام للغرف التجارية وممثلين عن حماية المستهلك لدراسة المدى السعري لـ 15 سلعة رئيسية تشمل السكر والزيت والسمنة والصلصة وغيرها .
وكشف عن إعداد مشروع قانون لتنظيم الأسواق العشوائية، مؤكدا أنه في حال عدم تنظيم الأسواق فكيف يمكن قياسها أو إدارتها .
وضرب مثالا بالتضخم في الولايات المتحدة الأمريكية ، مؤكدا ارتفاع بعض السلع في الأسواق الأمريكية كالبيض والزبدة لأكثر من 30% .
وقال وزير التموين خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء: “عدم وجود نظام لتداول سلعة معينة خطر ما بعده خطر، وظهرت الأزمة العام الماضى عندما اختفى الأرز المصرى ولم يورد أحد بعد تسعيره بتسعة ونصف واستوردنا الأرز من الهند وتم بيعه بعشرة جنيهات ونصف، مؤكدا أنه إن لم تضبط الخامات لن تضبط الأسعار”.
وأكد المصيلحى أن الفلاح ليس له دخل في أزمة ارتفاع أسعار الأرز ، وقال: “من قال إنه تم بيع الأرز في شهر أغسطس؟، صحيح فالبهوات دفعوا عربون وهو أرز أخضر، ولم يكن لدينا حصر بمضارب مصر، وليس لدينا مخزن ولا رخصة له ولا مواصلات له و الاعتراف بالحق فضيلة حتى لو الواقع صعب سنراه كما هو ونعمل على تحسينه”.
و ردا على ما ذكره النائب عبد المنعم إمام من أن الحرب الأوكرنية أصبحت حجة باطلة، قال المصيلحى: “هذا كلام غير صحيح و الحرب الأوكرانية ستظل مكملة معانا”.
وأشار إلى أنه قبل الحرب كان طن الزيت الخام بين 750 إلى 850 دولارا وبعد الحرب الزيت وصل إلى 1750 دولارا للطن والنهاردة نزل إلى 1500 دولار يعنى الضعف عما قبل الحرب “.
و حول غياب الرقابة على الأسواق أكد المصيلحى أن الرقابة على الأسواق “ضعيفة جدا “.
وقال: “هذا أمر حقيقى فمنذ عام 1995 لم يتم أي تعاقد بإعلان مع أحد فهناك قرار سابق من الحكومة بمنع التعيين فى الحكومة إلا بشروط و البديل هو الانتداب من جهات حكومية أخرى “.