استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، توصيات الحث على إحراز تقدم في مجال الاستثمار الاجتماعي، خلال كلمتها في مؤتمر الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة.
وتتمثل تلك التوصيات في تحفيز جانب التمويل وتنوع مصادره، حيث يشكل نقص رأس المال لهذا النوع من الاستثمار تحديًا حقيقياً.
بالإضافة إلى زيادة خبرة رؤوس الأموال بهذا النوع من الاستثمارات، وبسبل استيعاب السوق وادارة تعقيداته، بشكل مناسب في الوقت المناسب مع السيطرة على سياسات الادخار العشوائي.
وتابعت وزيرة التضامن أن ضمن توصيات التقدم في الاستثمار الاجتماعي، إجراء دراسات الجدوى، وقواعد الاستهداف، ودراسة السوق، علاوة عن تقوية الجانب البحثي واحتساب المخاطر ودرئها في مراحلها المبكرة.
وأضافت إن تعزيز التحول الرقمي والميكنة والتحليل الإحصائي للبيانات، بما يلبي مبادئ الإفصاح والشفافية والممارسات الجيدة في إعداد التقارير اللازمة يعد من أبرز تلك التوصيات المعنية.
بالإضافة إلى دعم دراسات قياس الأثر، لتقوية الإلمام الكافي بآليات قياس الآثار الاجتماعية والبيئية خاصة في القطاع غير الربحي.