أكدت وزيرة التخطيط الدكتور هالة السعيد ، أن الحكومة تمكنت بالفعل من ترشيد نحو 20% من الإنفاق الاستثماري على بعض المشروعات المخططة للعام المالي الجاري 2022-2023، في إطار خطة لترشيد النفقات وتعظيم الموارد للتعامل مع الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف استيراد السلع الاستراتيجية.
وقالت السعيد في ردها على سؤال مرتبط بمشكلات نقص العملة الأجنبية في مصر وأثرها على إيرادات ونفقات الدولة، أن مشكلة العملة موضوع مؤقت نظرا لما يمر بها العالم من أزمات متلاحقة.
وقالت إننا نتحدث إن الدولة مع الظروف التي تمر بالعالم مما لا شك فيه هناك ضغطا على العملة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الاستراتيجية والغذائية ، والدولة في سبيل زيادة مواردها الدولارية قامت بأكثر من أمر وإجراءات قصيرة المدى وعلى المدى المتوسط،مؤكدة أن إيرادات السياحة زادت 25% وإيرادات قناة السويس زادت قرابة 30% ووارداتنا انخفضت حوالي 34%.
وتابعت :الأمر الآخر الاستثمار الأجنبي ، واليوم نتحدث عن برنامج الطروحات ، وكلها موارد لزيادة الحصيلة الدولارية وكما ذكرت هذه مرحلة مؤقتة ، يبدأ فيها زيادة في الإيرادات وبالتالي يحدث توازن في سوق الصرف.
ونوهت إلى نقطة أخرى تم التوافق عليها ،أنه حدث ترشيدا في الإنفاق الاستثماري بالذات للمشروعات التي تضم مكون دولاري ، وتم تأجيل بعض المشروعات من العام المالي الحالي ، والمقبل .
موضحة أن هذا العام تم تخفيض 20% والسنة القادمة سيكون هناك تخفيضا في مجموعة من المشروعات ، وهناك طرح تم لمشروعات تحلية المياه علي القطاع الخاص،و تقدم لنا 200 مستثمر من دول أجنبية ،وعليه يتم التوفير أيضا من موارد الدولة التي كانت تنفقها على البنية الأساسية ، وفي نفس الوقت نتيح هذه المشروعات للمستثمر المحلي أو الأجنبي.