أكدت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي خلال ندوة “برامج الحماية الاجتماعية القائمة على الأدلة”، أن هناك توجيهات رئاسية بزيادة مبالغ التحويلات النقدية لكل مستفيد بنسبة 24%.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه ترتب على تلك التوجيهات، زيادة المخصصات المالية السنوية من 25 مليار جنيه في العام المالي 2022-2023 إلى 31 مليار جنيه العام المالي 2023-2024.
وبالمقارنة بقيمة مخصصات الدعم والتحويلات خلال العام المالي 2014-2015 والتي سجلت 3.4 مليار جنيه نلاحظ تضاعفها بمقدار 9 مرات.
تفاصيل ندوة «برامج الحماية الاجتماعية القائمة على الأدلة»
شاركت وزيرة التضامن في الندوة ضمن سلسلة ندوات “الأدلة وصنع السياسات” بالشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وبنك الطعام المصري والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية”.
وذلك بحضور الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندسة نورا سليم المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وأكدت أن التغذية هي قضية تنموية بالدرجة الأولى ترتبط بصحة الأم والطفل ،والتعليم، والزراعة والأمن الغذائي، والبيئة، كما هي مرتبطة بالتمكين الاقتصادي والحد من الفقر.
وأشارت القباج إلى أن الفقر لا يقتصر فقط علي الدعم النقدي، وإنما يمتد ليشمل العديد من متغيرات الصحة والتغذية والتعليم وتوافر السكن ومياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى السكن الآمن والعمل اللائق.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ارتفاع معدل انتشار نقص التغذية فى عام 2021 ليصل إلى 9.8%، بعدما كان 9.3% عام 2020، و8% عام 2019، كما أن سوء التغذية هو سبب ثلثي وفيات الأطفال.
وتابعت: وصلت معدلات التقزم بين الأطفال دون الخامسة إلى ما يقرب من 20%، ووصلت معدلات نحافة الأطفال ونقص الوزن إلى 8 و6% على الترتيب.
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن أكثر عرضة للأمراض غير المعدية مثل مرض السكري وأمراض شرايين القلب التاجية ونقص المغذيات الدقيقة بسبب سوء التغذية.