أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فإنه جار حالياً صرف مستحقات 1177 شركة مصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات بإجمالي قيمة تصل إلى حوالي مليار و500 مليون جنيه.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً للمبادرات التي أقرتها الحكومة مؤخراً لمساندة مجتمع المصدرين خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد ومجابهة الآثار السلبية لانتشار الفيروس عالمياً تستهدف تخفيف العبء عن الشركات لتوفير تكاليف الإنتاج وعلى رأسها أجور العاملين.
جاء ذلك في سياق مشاركة الوزيرة في الندوة الإلكترونية التي عقدها المجلس التصديري للصناعات الهندسية تحت عنوان “إدارة الأزمة، التحديات والفرص” لمناقشة أهم القرارات الحكومية والإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وكيفية إدارة الأزمة وتحديد التحديات وإيجاد الفرص الممكنة لاستمرارية عملية التصدير.
وقالت الوزيرة إن الوزارة حريصة على استمرار العملية الإنتاجية والتصدير وتوفير البيئة المناسبة لسير العمل وفي الوقت ذاته الحفاظ على سلامة العاملين بالمصانع والشركات واتباع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة الفيروس.
الوزارة تلقت طلبات كثيرة
وأشارت إلى أن الوزارة تلقت طلبات كثيرة من عدد كبير من الشركات والمصانع لزيادة ورديات العمل إلى 3 ورديات يومية لتقليل عدد العمالة في الوردية الواحدة وتقليل المسافات بين العمال.
وأوضحت أن هذا الإجراء سيسهم في الالتزام بإجراءات الوقاية المفروضة للوقاية من الفيروس مع الحفاظ على وتيرة وحركة الإنتاج.
ولفتت جامع إلى أن الحكومة تركز أيضاً على دراسة الوضع فيما بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد حيث تعمل الحكومة حالياً على تعميق الصناعة المحلية، وتقليل الواردات، وإزالة العوائق الجمركية وتوفير الكثير من الحوافز للصناعة المصرية.
ولفتت إلى أن الوزارة تلقت تعليقات من عدد من المصدرين تفيد بنجاحهم في فتح أسواق جديدة في الدول غير القادرة على الإنتاج أو التي تباطأ إنتاجها نتيجة الأزمة العالمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الأزمة عالمية وغير مسبوقة وأثرت بشكل كبير على مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية على مستوى العالم.
وقالت إن مصر تعتبر من أفضل الدول التي تعاملت مع الأزمة حتى الأن من حيث سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.
الحكومة حريصة على توفير المستلزمات الطبية
وأضافت أن الحكومة حريصة على توفير كافة المستلزمات الطبية للعاملين بالمصانع والشركات وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال في حال ظهور أي حالات إيجابية للفيروس في أي شركة أو مصنع والحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
وأكدت الوزيرة على ضرورة الاستغلال الأمثل لهذه الأزمة العالمية وتحويلها إلى فرصة حقيقية من خلال تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات بمنتجات محلية فضلاً عن فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الدول التي تأثر إنتاجها بفعل الفيروس.
وأوضحت أن الوزارة أصدرت قراراُ بإلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية بتوريد منتجاتها ومخزونها إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى لمدة 3 أشهر وذلك بهدف توفير احتياجات القطاع الطبى المصري في الوقت الراهن.
ورداً على تساؤل حول أهمية تخفيض الواردات خلال هذه المرحلة، قالت إن الواردات تراجعت بالفعل بنسبة 24% خلال الربع الاول من العام الجاري وهو ما ساهم في منح الفرصة للصناعة المحلية في زيادة معدلات الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيق استراتيجية الوزارة فى إحلال المنتجات المحلية محل الواردات المستوردة.
ومن جانبه أشار المهندس عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية إلى أهمية الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمساندة القطاعات الصناعية والتصديرية خلال هذه المرحلة، مؤكداً أهمية إعداد تصور لما بعد انتهاء الأزمة لضمان استمرار عجلة الإنتاج والحفاظ على معدلات التصدير.
تفعيل دور مركز تحديث الصناعة
وطالب بأهمية تفعيل دور مركز تحديث الصناعة وجهاز التمثيل التجاري لتقديم المساعدة الفنية اللازمة للقطاعات الإنتاجية والتصديرية للاستعداد لما بعد مرحلة كورونا.
كما أشاد المهندس على عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين بجهود الحكومة وبصفة خاصة رئيس الجمهورية .
وقال لمسنا اهتمامه البالغ باستمرار حركة الإنتاج مع الحفاظ على سلامة العمال وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على بث روح الطمأنينة لدى كافة القطاعات الاقتصادية.
كما أكد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان التزام شركات القطاع الخاص باستمرار دوران عجلة الإنتاج مع تطبيق الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة العمال.
وطالب بمنح الأفضلية للمنتج المحلي فى المشروعات القومية لتقليل فاتورة الاستيراد ومنح الفرصة للمصانع الوطنية في العمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
كتب – محمد ريحان