طرحت هيئة النقل النهري ” التابعة لوزارة النقل ” مشروع تخزيني على مساحة تصل الى 11.8 ألف متر مربع وذلك بأرض هويس زفتي الملاحي، وذلك للاستثمار لمدة تصل الى 10 سنوات.
وحسب كراسة الشروط، فمن المقرر ان تعقد جلسة المزاد يوم 12 مايو المقبل، بينما جلسة الاستفسار يوم 23 ابريل المقبل، حيث أشارت الهيئة إلى أنها ترغب في طرح تلك المشروع بنظام المظاريف المغلقة.
وأكدت الهيئة أن المساحة تقع بكفر سرنجا بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ويحق للهيئة انهاء الترخيص قبل انتهاء مدته متى دعت لذلك المصلحة العامة على أن يتم اخطار المرخص له بقرار الانهاء بموجب خطاب بعلم الوصول على ذات العنوان المدون بالترخيص وبمنح المرخص له مدة لا تزيد على ثلاثة شهور لاخلاء الارض وتسليمها.
وحظرت الهيئة استغلال الارض في غير الغرض المخصص لها وفقا لكراسة الشروط، وكذا لا يجوز للمرخص له بالارض اقامة اي منشآت أو أعمال مباني ثابتة أو خرسانات على الارض ولا يجوز ازالة منشآت الا بموافقة كتابية من الهيئة، كما لا يجوز اقامة اي منشآت او اعمال مباني ثابتة او خرسانات على الارض ولا يجوز ازالة منشآت إلا بموافقة كتابية من الهيئة، كما يقوم المرخص اليه بعمل الصيانة اللازمة للمرافق الخاصة بالمياه والكهرباء اللازمة لاستخدام الأرض.
كما أشترطت الهيئة قيام صاحب الترخيص بالحصول على كافة التراخيص والتصاريح اللازمة على نفقته وبمعرفته من كافة الجهات المعنية، كما يتم دفع حق الانتفاع سنويا وتزيد 10% سنويا، وفي حالة التأخر عن سداد المبلغ المستحق سنويا مقدما يفسخ العقد من خلال 3 شهور على الاكثر من تاريخ الاستحقاق.
كما طرحت الهيئة مزايدة بشأن الترخيص بالانتفاع بمرسى المعهد الاقليمي للنقل النهري وعدد 2 بنتون عائم للاستثمار بطريق المزايدة العامة، والمحدد لها جلسة مزاد يوم 28 ابريل الجاري.
وحسب كراسة الشروط فمن المقرر ان يتم الانتفاع بالمشروع لمدة 6 سنوات بطريق المزايدة العامة بنظام المظاريف المعلقة بناءا على موافقة رئيس هيئة النقل النهري.
ويقع المرسى بمنطقة أثر النبي بمصر القديمة على طريق كورنيش المعادي، كما انه ملحق بالمرسى بنتون عائم كبير بابعاد حوالي 12 متر في 12 متر بارضية خشبية بالاضافة الى بنتون عائم صغير بابعاد 20 متر في 6 متر بارضية معدنية.
كما حددت هيئة النقل النهري استخدام المرسى في الانشطة السياحية بما لا يخالف القوانين واللوائح والنظم المعمول بها بالدولة، بعد الحصول على الموافقة الكتابية من الهيئة على نوع النشاط الذي سيتم الترخيص به.
فيما طرحت هيئة النقل النهري مساحة 250 متر مربع للاستغلال بمنطقة أثر النبي بالقاهرة، وذلك باستغلال قدره 6 سنوات، والتي تقع اسفل بالمدخل الجنوبي لسيالة أثر النبي أمام مستشفى النيل براوي.
كما اشارت الهيئة استخدام الارض للاستثمار في النشاط السياحي أو التجاري بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الهيئة على نوع النشاط الذي سيتم الترخيص به.
كما طرحت هيئة النقل النهري الترخيص بالانتفاع بمرسى اسنا للاستثمار بطريق المزايدة العامة، والتي من المقرر ان تعقد مزايدة يوم 30 ابريل الجاري.
ويقع المرسى بمنطقة اسنا بمحافظة الاقصر طبقا للقرار رقم 441 لسنة 1961 والقانون رقم 577 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين بمساحة تصل الى 1876 متر مربع .
وحددت كراسة الشروط بالانتفاع بالمرسى لمدة 6 سنوات بطريق المزايدة العامة بنظام المظاريف المغلقة، ويقع المرسي بمنطقة اسنا عند الكيلو 168 قبلي قناطر اسنا القديمة بطول 156 متر وعرض 8 متر بمساحة 1238 متر مربع.
فيما طرحت الهيئة الترخيص بالانتفاع لمرسى أسوان المملوك للهيئة بمنطقة أسوان للاستثمار بطريق المزايدة العامة بنظام المظاريف المغلقة، والمقرر لها عقد الجلسة يوم 5 مايو المقبل.
ويقع المرسى على مساحة تصل الى 491 متر مربع، حيث من المقرر ان يتم الاستغلال لمدة 6 سنوات ويصل طول المرسى 52 متر، ويوجد بالمرسى مكتب اداري و2 مخزن وثلاجة كبيرة ومسلة فرعونية و2 تمثال فرعوني و5 أعمدة تستعمل ساري للاعلام.
وخلال فبراير الماضي أعلنت وزارة النقل بإعداد خطة شاملة لتطوير هذا القطاع واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسيهل وتشجيع اجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري، وانشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري
كما تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
كما يتم تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية.
وتستهدف وزارة النقل تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري، تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري ، مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها خاصة إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل( بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.