تستحوذ واردات مصر من البنزين حاليا على نسبة تقارب %23 من اجمالى إستهلاك السوق المحلية، وفقا لما قاله مصدر مسئول فى الهيئة العامة للبترول لـ «المال».
وتابع أن معدلات الإستهلاك المحلى من البنزين بكافة أنواعه تدور خلال الفترة الراهنة حول مستوى 18 الف طن يوميا.
جدير بالذكر أن المهندس طارق الملا وزير البترول أكد منذ يومين، خلال إفتتاح الرئيس السيسى لمشروع تكرير «إنربك» بالاسكندرية أن جائحة كورونا خفضت معدلات استهلاك البنزين محليا للعام الجارى من 7 ملايين طن سنويا إلى 6.6 مليون طــــن.
ويمثل البنزين عالى الاوكتين بنوعيه 92 و 95 الجانب الاكبر من الاستهلاك المحلى بنسبة %55 ومتوقع وصوله إلى %60 بنهاية العام بما يواكب نمط الاستهلاك الحالي، وماتتطلبه محركات السيارات الحديثة، فضلا عن الآثار الايجابية للاصلاحات الاقتصادية على منظومة ترشيد الاستهلاك وتصحيح هيكل الأسعار،وفقا لتصريحات وزير البترول منذ أيام.
وعلى صعيد متصل قال المسئول لـ«المال» ان متوسط الاستهلاك الشهرى من البنزين يبلغ حاليا 550 الف طن، يتم توفير %77 منها عبر الانتاج المحلى من معامل التكرير ،وباقى النسبة يتم استيرادها من الخارج.
وبدأ قطاع البترول منذ سنوات تنفيذ خطة طموحة للنهوض بصناعة التكرير ،عبر تنفيذ حزمة من المشروعات الجديدة ،مما ساهم فى تقليص كميات الاستيراد من البنزين بنحو %50 مقارنة بالكميات قبل 4 سنوات والتى كانت تقدر بنحو 3 ملايين طن ،لتنخفض حاليا إلى 1.5 مليون طن.
ولفت المسئول إلى أن قطاع البترول مستمر فى المضى قدما فى استكمال مشروعات التكرير الاخرى ،التى ستمكن مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتى الكامل من البنزين ،ووقف استيراده نهائياً خلال عام 2023.
ويستهدف قطاع البترول تنفيذ حزمة من المشروعات الجديدة بمجال التكرير خلال السنوات الثلاث المقبلة باستثمارات 7.5 مليار دولار، توازى 120 مليار جنيه ،لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية والبنزين فى عام 2022/2023.
ومن أهم تلك المشروعات توسعات معمل ميدور بالاسكندرية ،مجمع اسيوط لإنتاج البنزين ،يدعمها برامج ترشيد الاستهلاك والتوسع فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى من خلال المبادرة الرئاسية الاخيرة.
ويقوم قطاع البترول بتشغيل 12 معملاً ومجمعاً لتكرير البترول وتصنيعه موزعين على 4 محافظات مقدمتها الاسكندرية التى تمتلك %45 من قدرات صناعة التكرير بالبلاد ثم السويس والقاهرة الكبرى واسيوط.
وأكد وزير البترول أن استراتيجية صناعة التكرير فى مصر قائمة على تحقيق خطط لمواكبة احتياجات البلاد حتى عام 2040 من خلال مشروعات اضافية جديدة من أهمها مشروع شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات فى السويس وتوسعات ورفع الكفاءة للمعامل القائمة بما يلبى الاحتياجات ويدعم فرص التصدير مستقبلا.