طالبت الكتلة البرلمانية لنواب بورسعيد فى بيان اليوم، بإعادة النظر في تعاقد هيئة قناة السويس مع شركة أنتيبلوشن اليونانية لجمع المخلفات الصلبة من السفن والبحث عن آلية عادلة تضمن الحفاظ على فرص العمل لمقاولين الأشغال البحرية ، بما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم الصناعات الوطنية والعمالة المصرية.
ووصف نواب الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، التعاقد بمخالفته لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، باحتكار الشركة اليونانية لتقديم خدمة جمع النفايات الصلبة والسائلة من السفن العابرة للقناة، مما ترتب عليه إقصاء عدد كبير من الشركات المصرية والأفراد الذين كانوا يعملون في هذا المجال لسنوات طويلة.
وأكدت الكتلة أن هذا القرار تسبب في أضرار جسيمة للعاملين بمهنة جمع المخلفات و الذين توارثوا هذه المهنة عبر الأجيال، وأسفر عن ارتفاع ملحوظ في نسب البطالة، فضلًا عن تأثيره السلبي على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المرتبطة بهذا النشاط الحيوي.
وأثنت الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، على قرار الفريق كامل الوزير بقصر عمل الشركة على تدوير وتصنيع مخلفات قمامة السفن واستمرار عمل مقاولين الأشغال البحرية فى جمع المخلفات من السفن.
وكان الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل قد استجاب للجهود البرلمانية والشعبية وجمعيات الأشغال البحرية وشعب التموين والتوريدات بالغرف التجارية ومطالبهم باستمرار عمل أبناء المهنة بالسويس وبورسعيد.