رحب حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين بموافقة مجلس النواب علي تعديل قانون 147 لعام 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة لافتا إلي أن زيادة الرسوم علي السلع الاستفزازية والترفهية قرار صعب لكنه ضروري و لا يضر المواطن البسيط وفي مصلحة غالبية الشعب المصري.
وأضاف عبدالرحمن أن فرض رسوم جديدة علي سلع وخدمات غير أساسية مثل البن المحمص والاستاكوزا والكافيار و وبعض الفواكة والشيكولاتة وأجهزة تصفيف الشعر وبعض أنواع الساعات ودخول الملاهي والمسارح وبعض السلع والخدمات الأخري غير الأساسية أمر ضروري في المرحلة الراهنة ويحد من استنزاف العملة الصعبة وأفضل من اللجوء إلي الاقتراض بفوائد ترهق كل المواطنين .
وأشار عبدالرحمن إلي أن توفير العملة يساعد في توفير المواد الغذائية الأساسية ويخفض أسعارها مؤكدا أن البن الذي نستخدمه لصناعة القهوة بن غير محمص ولم يفرض عليه رسوم مما يعني أن أسعار القهوه لن تزيد .
وأكد أبوصدام أن فرض الرسوم علي السلع غير الأساسية أحد الحلول المتاحة لتوفير التمويل لشراء السلع الأساسية واستكمال برامج الحماية الاجتماعية المهمة لأغلبية شرائح المجتمع المصري مشيرا إلي أن الحكومة تنحاز دوما للطبقات الأولي بالرعاية حفاظا علي المصلحه العامة .