قالت آية زهير، نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيال، إن قرارات البنك المركزي المصري كانت “متوقَّعة” ولا مفر منها، متوقِّعة أن يرتفع معدل التضخم إلى 18- 20%. وأضافت، في تصريحاتها، لـ”المال”، أن “سياسة التحرير الكامل لسعر الصرف لا تأتي فُرادى، إذ يصاحبها سياسات أخرى؛ وعلى رأسها رفع سعر الفائدة بهدف تحجيم الطلب على الدولار.
ولفتت إلى أن رفع سعر الفائدة بـ2% ضمن الخطوات المتخَذة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، إذ يضيف ارتفاع الأخير، بجانب تراجع الجنيه وموجة التشديد النقدي العالمية، ضغوطًا على البنك المركزي المصري للمضي قدمًا في رفع أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن المخاطر العالمية تميل بقوة إلى الاتجاه الصعودي.
وتوقعت زهير استمرار سياسة رفع أسعار الفائدة محليًّا خلال العام الحالي، بنسبة تتراوح بين 50 و100 نقطة أساس.
وأشارت إلى ضرورة الرفع الحادّ لسعر الفائدة، بالتزامن مع تخفيض سعر الجنيه، إذ إن التحرير الكامل لسعر الصرف يعود إلى أن مصر ليست المرة الأولى التي تتواصل مع صندوق النقد، حيث كان الاتفاق في 2016 على التحرير الكامل لكنه لم يحدث، ومن ثم فإن الصندوق لن يتخلى عن هذا الشرط.
وقالت إنه لتجنب الآثار القاسية لتلك الخطوة، لا بد من التقييد الحاد للسياسة المالية والنقدية، متوقعة أن يتم الإعلان عن توقيع قرض صندوق النقد الدولي لمصر في القريب العاجل.
وتابعت أن توقعات ارتفاع التضخم، خلال الفترة المقبلة، تأتي بالتزامن مع إصدار البنك الأهلي شهادات بعائد 17.25%، في ظل الفجوة بين العائد الحقيقي ومعدلات التضخم، إذ أصبحت فجوة سالبة.
كان البنك المركزي المصري قد أعلن، صباح اليوم، أن لجنة السياسات النقدية في اجتماع استثنائي قرَّرت رفع سعر الفائدة على الجنيه بواقع 200 نقطة أساس (2%).
وأوضح “المركزي”، في بيان، أن سعريْ عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملة الرئيسية للبنك ارتفع لـ13.25%، و14.25% و13.75% على الترتيب.
وأشار إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
كما أعلن البنك المركزي اعتماد نظام سعر صرف مرن ليعكس سعر الجنيه أمام العملات الاجنبية الأخرى، وفقًا لقوى العرض والطلب.