أكد وزير المالية د. محمد معيط، أن تعديلات قانون المالية الموحد تستهدف تحقيق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة ومسايرة المعايير الدولية، قائلا: “المعايير الدولية تستخدم مؤشرات الحكومة العامة والتي تتفق تماما مع المعايير الدولية وكان لابد من التأكد ما سوف يتم الأخذ به من المؤسسات العالمية أو مؤشرات التصنيف”.
وتابع خلال الجلسة العامة اليوم السبت لمناقشة تعديلات قانون “المالية الموحد”، العديد من المؤسسات كالبنك الدولي وصندوق النقد كانت تطالب بأن يكون لدينا موازنة حكومية عامة، قائلا :”هذا مطلب للدولة المصرية وللجهات الدولية لأن إيرادات الدولة مقسمة جزأين والمهم أن إيراداتنا تعكس إيرادات الحكومة ككل وليس الموازنة فقط “.
وأوضح أن الوضع القائم تتكون فيه الموازنة من الوحدات الإدارية والمحليات وهيئات خدمية، مشيرا إلى وجود ما يقرب من 59 موازنة للهيئات الاقتصادية لها موازناتها الخاصة وكانت في وقت سابق ضمن الموازنة العامة للدولة وتم فصلها لأسباب متعددة.
وقال وزير المالية، إنه وفقا للوضع الجاري الموازنة الحالية تصل إيرادتها إلي 2.1 تريليون منها 75% إيرادات ضريبية وموارد الهيئات الاقتصادية تحرم منها المالية العامة عندما تحسب مؤشراتها وهذا يجعل المؤشرات سلبية.
وأَضاف وزير المالية: “موازنة الهيئات تصل 2.8 تريليون وهذا رقم أكبر من الموازنة العامة للدولة، والحكومة تسعى لتحقيق الشمولية من خلال القانون الحالي في الموازنة.
وقال معيط: “المعايير الدولية لصياغة المؤشرات تعتمد على الموازنة العامة الحكومية فقط مضيفا “نحتاج فترة انتقالية 5 سنوات نقوم خلالها على شغل كبير لإصلاح الهياكل الاقتصادية وتحقيق الحوكمة “التي يتم على أساسها حساب المؤشر العام للمالية العامة”.
وقال وزير المالية “قبل فترة الـ 5 سنوات لضم الهيئات الاقتصادية إلي الموازنة العامة للدولة يمكن أن نطلق على المؤشرات ” استرشاديه بعد الشمول الكامل وبعد انتهاء فترة الـ5 سنوات يمكن أن نطلق عليها “مؤشرات رسمية”
وفيما يتعلق بموازنة البرامج و الأداء قال وزير المالية كان مقرر لها 4 سنوات انقضى منها عامين ويتبقى منها عامين وتابع لا شك نحتاج عامين اخرين من أجل التجهيزات “التدريبات و ضبط نظم المعلومات والهياكل .. الأمر يتطلب مد المهلة عامين إضافيين.
وأشار وزير المالية، أن صندوق النقد الدولي كان يقيم على أساس رقم الموازنة الحكومية، بالإضافة إلى جهتين فقط هما بنك الاستثمار القومي وهيئة التأمينات والمعاشات، والحكومة تتحرك في اتجاه الشمولية وهذا مطلب داخلي وخارجي.
وحول طريقة حساب سقف الدين قال وزير المالية: “يتم من خلال حساب حجم الدين وعجز الموازنة على الناتج المحلي الإجمالي بجيب سقف الدين العام للعام المالي، موضحا أن تخطي السقف يتطلب العودة لمجلس النواب، مضيفا: “نسعى إلى الإصلاح و الحوكمة بما يعكس الوضع الحقيقي للمالية العامة للدولة”.